اختصاصی/تداوم یا توقف ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم در شورای گفت وگو بررسی شد

اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در صدوبیست‌وهشتمین نشست شورا، علاوه بر بررسی دو موضوع معدنی، درباره اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم گفتگو کردند.

اختصاصی/تداوم یا توقف ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای گفت وگو بررسی شد
پژواک کارفرما -

در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از موافقت هیات دولت با ۵۰ درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های بنزین و ۷۰ درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی خبر داد و گفت: این موافقت به استناد مصوبه نشست صدوبیست‌وششمین نشست شورای گف‌وگو صورت گرفته است و از ۱۶ دی اجرایی شد.

به گزارش پژواک کارفرما، او توجه وزارت اقتصاد به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در روند تکمیل اطلاعات مربوط به مطالعه بانک جهانی با عنوان Business Ready که در واقع رتبه محیط کسب‌وکار ایران را در مقایسه با سایر کشورها، مشخص می‌کند، خواستار شد و تأکید کرد: کم‌کاری برخی وزارت‌خانه‌ها درباره ایفای نقش خود در تنظیم و تکمیل مراحل این مطالعه، قابل قبول نیست. از وزارت اقتصاد که متولی اصلی پیگیری این موضوع است، درخواست داریم در فرآیند کار از دیدگاه‌های اتاق ایران هم استفاده کند.

اجرا یا توقف مطالبه مالیات علی‌الحساب بررسی می‌شود

در بخش بعدی این نشست، مطالبه مالیات علی‌الحساب توسط ادارات مالیاتی به استناد بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی و تفویض اختیار موضوع ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

دولت تصمیم گرفته است به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به دریافت مالیات علی‌الحساب کند. این ماده قانونی، سال‌هاست اجرایی نشده و به یکباره دولت تصمیم گرفته این جنبه از قانون را در شرایط سخت اقتصادی اجرا کند. نکته اینجاست که همه بنگاه‌ها قرار نیست درآمد و سودی مشخص داشته باشند که مالیات آن را به صورت علی‌الحساب بپردازند. در مقابل سازمان امور مالیاتی اجرای این ماده قانونی را ابزاری برای دریافت به‌موقع مالیات می‌داند و اعتقاد دارد این ماده قانونی برای تمکین مؤدیان بوده و بدحسابان مالیاتی را هدف قرار می‌دهد.

با توجه به انتقاد بخش خصوصی و تمرکز بر شرایط نامناسب اقتصادی، مقرر شد موضوع اجرای بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف وزیر اقتصاد بررسی و متناسب با این بررسی‌ها نسبت به اجرا یا عدم اجرای این ماده قانونی، تصمیم‌گیری شود.

انتهای پیام
۲۸۷۴
دیدگاه
آخرین‌های تشکل‌ها
آخرین اخبار
پربازدیدها