عبور دشوار اقتصاد ایران از سال ۱۴۰۴

 عباس آرگون در گفت‌وگویی چالش‌های اقتصادی سال آینده را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت گزینش تدابیر جدی برای مدیریت تأمین مالی، ناترازی انرژی و تورم تأکید کرد.

آرگون با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی سال گذشته در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت، گفت که یکی از چالش‌های عمده و اساسی بنگاه‌های اقتصادی، مسأله تأمین مالی است. با توجه به نرخ بالای تورم، نیاز واحدهای تولیدی به منابع مالی بیش از پیش احساس می‌شود. از طرفی، محدودیت‌های بین‌المللی همچنان بر تعاملات بانکی ایران سایه انداخته و دسترسی به تأمین مالی از طریق گشایش اعتبار اسنادی (LC) و اعتبارات بین‌المللی با موانع جدی روبه‌رو است.

او افزود: تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی که در سال‌های گذشته وجود داشته است، همچنان پابرجا بوده و این مشکلات تأثیر مستقیمی بر فرآیندهای صادرات و واردات داشته‌اند. این محدودیت‌ها موجب افزایش بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی شده و در نهایت، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده است.

ناترازی انرژی و تأثیر آن بر تولید و سرمایه‌گذاری

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه یکی دیگر از معضلات اساسی اقتصاد کشور را ناترازی انرژی دانست و تأکید کرد که ناترازی انرژی، چالشی است که سال 1403 با آن مواجه بودیم و اگر تدابیر مناسبی پیش‌بینی نشود، سال 1404 نیز این روند ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که میزان ناترازی انرژی در سال 1404 به  بیش از  ۲۴ هزار مگاوات خواهد رسید، در حالی که این رقم در سال 1403حدود ۱۷ هزار مگاوات بوده است. این روند افزایشی می‌تواند تأثیرات جدی بر فعالیت‌های اقتصادی بگذارد و روند تولید را مختل کند.

او در ادامه گفت که مشکل تأمین برق و گاز صنایع، به‌ویژه در فصل‌های اوج مصرف، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعتی کشور است. اگر این روند ادامه پیدا کند، تولید کشور دچار آسیب جدی خواهد شد، صادرات کاهش خواهد یافت و حتی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش صنعت و انرژی بازدهی مطلوبی نخواهد داشت. از طرفی، تعطیلی اجباری برخی واحدهای تولیدی و کاهش بهره‌وری می‌تواند به اتلاف منابع و کاهش اشتغال منجر شود.

پیش‌بینی تورم ۱۴۰۴

آرگون در خصوص چشم‌انداز تورم در سال 1404 گفت که نمی‌خواهد نرخ مشخصی برای تورم سال 1404  پیش‌بینی کند، اما با توجه به افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، احتمالاً نرخ تورم سال جاری از سال گذشته نیز بیشتر خواهد بود. به باور او رشد نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل تورم‌زاست و تا زمانی که این روند کنترل نشود، مهار تورم دشوار خواهد بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به نقش عوامل بین‌المللی در تورم داخلی گفت که عوامل خارجی، از جمله تحریم‌های احتمالی جدید و تحولات سیاست خارجی آمریکا، نیز می‌توانند به افزایش تورم دامن بزنند. برای مثال، چنانچه فشارها بر صادرات نفت ایران افزایش یابد و درآمدهای ارزی کشور محدودتر شود، تأمین منابع ارزی برای واردات نیز دشوارتر خواهد شد. این مسأله منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید فشارهای معیشتی می‌شود.

آرگون همچنین بر لزوم اتخاذ سیاست‌های مهار تورم تأکید کرد و افزود که بانک مرکزی و دولت باید برنامه‌های دقیقی برای کنترل نقدینگی، مدیریت انتظارات تورمی و تثبیت نرخ ارز تدوین کنند. زیرا تورم بالا آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد می‌کند و هم بر معیشت مردم تأثیر منفی می‌گذارد و هم فضای کسب‌وکار را با چالش مواجه می‌کند.

عباس آرگون در این گفت‌وگو نیمه نخست سال 1404 را از منظر  اقتصادی دوره‌ای سخت و چالشی دانست و تصریح کرد که محدودیت‌های بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های احتمالی جدید از سوی آمریکا، می‌توانند مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کنند. اگر برای این وضعیت راهکار مناسبی اندیشیده نشود، ممکن است محدودیت‌هایی در صادرات نفت و سایر کالاها ایجاد شود که خود موجب افزایش فشارهای تورمی خواهد شد.

او تأکید کرد که با این حال، نباید ناامید بود. باید تلاش حداکثری را برای بهبود شرایط اقتصادی انجام داد. سیاست‌گذاری صحیح، تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش موانع تجاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی می‌تواند تا حدی مشکلات را کاهش دهد و مسیر رشد اقتصادی را هموارتر کند.