دولت‌؛ متهم ردیف اول فقدان امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

رشد اقتصادی باثبات یکی از مهم‌ترین لازمه‌های بهبود وضعیت رفاه و معیشتی هر کشور است اما رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته، روندی ناامیدکننده طی کرده است؛ به طوری که میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حدود صفر بود و پس از آن نیز ارقام ثبت‌شده برای رشد اقتصادی، چندان قابل دفاع نبوده‌اند.

این در حالی است که یکی از اهداف مهم برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی بوده است. از سوی دیگر اهمیت رشد اقتصادی باعث شده که از سال ۱۳۹۸ به این سو، شعار سال مربوط به تولید باشد اما امسال برای نخستین بار، به طور مشخص بر تاثیر سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی در شعار سال تاکید شد.

حال سوال اینجاست که دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی به چه میزان سرمایه گذاری نیاز دارد و چرا اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در جذب این سرمایه ناکام بوده است؟

رشد اقتصادی هشت درصدی به سرمایه گذاری سالانه ۱۳,۴۰۰ همتی نیاز دارد

مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد: «اعداد و ارقام محاسبه‌شده برای منابع مورد نیاز به منظور سرمایه گذاری، با توجه به مدل‌های اقتصادی و کار کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، به طور متوسط در طول دوره برنامه هفتم، 13,400 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که البته این موضوع با در نظر گرفتن سهم ۳۵ درصد بهره‌وری از رشد اقتصادی هشت درصدی است.»

او همچنین تاکید کرد: «این میزان سرمایه گذاری می‌بایست در یک روند افزایشی از حدود هشت هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در پایان برنامه (سال۱۴۰۷) افزایش یابد.»

افزون بر آن، کارشناسان اقتصادی نیز ارقام متفاوتی از حدود 100 تا 700 میلیارد دلار را به عنوان سرمایه مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی اعلام کرده‌اند. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهند روند تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر، بسیار کمتر از این ارقام بوده است.

نگاهی به روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران

در دهه 90 میانگین رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سالانه، تنها 436 هزار میلیارد تومان بوده است. البته این رقم در سال‌های پس از آن روندی صعودی را طی کرده و در سال 1402 به 3,836 هزار میلیارد تومان رسیده است که البته همچنان اختلاف بسیاری با سرمایه گذاری لازم برای تحقق رشد اقتصادی دارد.

شاخص امنیت سرمایه گذاری در بدترین وضعیت طی ۶ فصل اخیر

بی‌شک یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی اقتصاد ایران در جذب سرمایه به تحریم‌ها و انزوای ایران در اقتصاد جهانی است که سرمایه گذاری خارجی را با محدودیت‌های بسیار مواجه کرده است. با وجود این، در داخل مرزها نیز عوامل متعددی امنیت سرمایه گذاری در اقتصاد را تهدید می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس که از زمستان سال 1396 به این سو، با انتشار گزارش‌های فصلی «پایش امنیت سرمایه گذاری» به بررسی وضعیت این بخش مهم اما نادیده گرفته شده اقتصاد ایران می‌پردازد، در جدیدترین گزارش خود وضعیت امنیت سرمایه گذاری در تابستان سال 1403 را بررسی کرده است.

شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران، رقمی بین صفر تا 10 است که نمره 10 بدترین حالت ممکن و نمره صفر، بهترین حالت ممکن آن محسوب می‌شود. نتایج این گزارش که علاوه بر آمارهای رسمی، از ارزیابی هشت هزار و 481 فعال اقتصادی نیز به منظور بررسی وضعیت امنیت سرمایه گذاری با هفت نماگر به‌دست آمده، حاکی از آن است که شاخص امنیت سرمایه گذاری در تابستان 1403 به 5.81 واحد رسیده که بالاترین رقم در 6 فصل اخیر محسوب می‌شود.

مولفه‌های آماری و نظرسنجی‌ها از فعالان اقتصادی نشان می‌دهند که از میان هفت نماگر اصلی، «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان»، بزرگ‌ترین تهدیدها برای امنیت سرمایه گذاری در کشور محسوب می‌شوند. «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «شفافیت و سلامت اداری» نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. مناسب‌ترین وضعیت اما در دو شاخص «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» ثبت شده است.

به علاوه، طبق ارزیابی فعالان اقتصادی، «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری»، «عمل کردن مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» و «احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی» مهم‌ترین مولفه‌هایی هستند که سرمایه گذاری در ایران را ناامن کرده‌اند.

لزوم تغییر ریل سیاست‌گذاری‌ها برای جذب سرمایه

حضور شاخص عملکرد دولت در رتبه نخست عوامل تهدیدکننده امنیت سرمایه گذاری و نامناسب‌تر شدن آن در فصول اخیر، آن هم در شرایطی که دولت‌ها مدعی تلاش برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری هستند، نشان‌دهنده لزوم تغییر ریل سیاست‌گذاری در این مسیر است. چراکه حتی با فرض اینکه دولت‌ها در مسیر بهبود وضعیت سرمایه گذاری قدم برداشته‌اند، به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش‌ها، سیاست‌ها و حمایت‌های دولت در این زمینه را ناکام می‌دانند.