در بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی مطرح شد؛
تنظیم آیین‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی بر مبنای قانون برگزاری مناقصات
مشارکت عمومی خصوصی هم به قانون و هم به آیین‌نامه نیاز دارد و باید با نظام فنی و اجرایی کشور هماهنگ شود. این نوع از قراردادها گامی جدید در نظام فنی و اجرایی کشور محسوب می‌شوند.
در میزگرد برنامه «سازوکار» که به بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی اختصاص داشت، تأکید شد این پیش‌نویس بی‌توجه به قانون برگزاری مناقصات تهیه شده است و دستاوردهای قبلی را نادیده می‌گیرد.
در ابتدای این نشست عدم تدوین یک قانون جامع درباره مشارکت عمومی و خصوصی مورد توجه قرار گرفت و شهرام حلاج، پژوهشگر نظام فنی و معاملات بخش عمومی در پاسخ به سئوال حسین محمدی که از کارشناسان و متخصصان حوزه مشارکت عمومی و خصوصی است، درباره تقلیل لایحه به آیین‌نامه‌ای ذیل یک قانون که بیشتر روی تأمین مالی تأکید دارد و میزان کارآمدی این الگو، گفت: یکی از جوانب مسئله این است که اگر با تعدادی آیین‌نامه شروع می‌کردیم و به قانون می‌رسیدیم بهتر بود. باید این طور گفت که درباره تهیه یک متن قانون یا آیین‌نامه نتوانستیم به اجماع برسیم.
به باور او اگر در پیش‌نویس آیین‌نامه تهیه شده که منتسب به سازمان برنامه‌وبودجه است، اشکالی وجود دارد ناشی از این است که همان بسته‌ای که قرار بود زمانی در قالب لایحه ارائه و تصویب شود، امروز بدون تغییر خاصی به صورت آیین‌نامه درآمده است.
حلاج همچنین درباره الگوی مشارکت عمومی و خصوصی و جایگاهی که باید داشته باشد، گفت: مشارکت عمومی خصوصی هم به قانون و هم به آیین‌نامه نیاز دارد و باید با نظام فنی و اجرایی کشور هماهنگ شود. این نوع از قراردادها گامی جدید در نظام فنی و اجرایی کشور محسوب می‌شوند.
این پژوهشگر نظام فنی و معاملات بخش عمومی از پیشنهاد به دولت در روند تدوین آیین‌نامه برای اینکه باید اجازه داده شود تا چندین پروژه به صورت آزمایشی اجرا شود تا بر اساس تصورات ذهنی عمل نکنیم، تأکید کرد: مقاومتی هست که آزمایشی صورت نگیرد. در صورتی که کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران در سال ۱۴۰۲ کاری را انجام داد تا بخش خصوصی به حقوق خود برسد و در چارچوب یک قانون مدون این نظام حقوقی تدوین شود. پس اعضای کمیسیون پیش قدم شدند و با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور روش انجام امور برای رسیدن بخش خصوصی به حقوق خود را در قالب قانون مدون پذیرفتند.
حلاج درباره اینکه چرا بعد از این همه مدت در جلسات فنی باید در تعریف مناقصه به فرهنگ‌نامه معین استناد شود، گفت: در یک نظام حقوقی و اقتصادی پویا و زنده باید به مفاهیم زنده توجه شود. تحولات حقوقی و اقتصادی مفهوم مناقصه را ارتقا داده است. باید بپذیریم قانون مناقصات دارای سه ویژگی حساس است و به همین دلیل باید در روند مشارکت عمومی و خصوصی نیز این قانون لحاظ شود.
این پژوهشگر نظام فنی و معاملات بخش عمومی توجه به مرغوبیت کالا و خدمت، توجه به حقوق بخش خصوصی و پاسخگو کردن بخش عمومی در برابر بخش خصوصی و دسترسی عموم مردم به اطلاعات را به عنوان سه ویژگی اصلی قانون برگزاری مناقصات مورد تأکید قرار داد و افزود: هر آنچه این سه ویژگی را اعمال کند می‌تواند جایگزین قانون برگزاری مناقصات شود؛ اما نکته اینجاست چنین امکانی مهیا نیست.
حلاج با توجه به روندی که در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی طی شد، ادامه داد: در این آیین‌نامه، مفاد قانون برگزاری مناقصات دیده نشد؛ زمانی که مفاد قانون و آنچه به آن نیاز داریم را کنار بگذاریم و دستاوردهای موجود را نادیده بگیریم، همین می‌شود.
مهرداد اشتری، دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای و عضو جامعه مهندسین مشاور کشور نیز گفت: در تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه از قانون مناقصات استفاده نشد و با همین محوریت و نگاه کار را جلو بردند. در بخش خصوصی هم دو نگاه وجود دارد؛ طیفی معتقدند باید قانون مناقصات باشد و اگر در قراردادهای مشارکتی به بندی نیاز است تا مشکلات کمتر شود می‌توان آن را اضافه کرد. در برابر آن طیف دیگری از بخش خصوصی اعتقاد دارند قانون مناقصات، آزادی عمل را برای مشارکت عمومی و خصوصی از بین می‌برد. در این باره تعاملاتی صورت گرفته که به نتیجه نرسیده است.
اشتری با توجه به اینکه در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، مشاور نقش پررنگی دارد، گفت: جایگاه مشاور در نوع مشارکت عمومی و خصوصی نسبت به قرادادهای پیمانکاری مهم‌تر است. در پیش‌نویس آیین‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی، عنوان تسهیل‌گر مشارکت جایگزین مشاور شده که به اعتقاد بخش خصوصی نیازی به تعریف این عنوان نیست.
او گفت: مبنای اولیه این آیین‌نامه این بود که اشخاص حقیقی هم می‌توانند در این نوع قراردادها ورود کنند بنابراین از عبارت تسهیل‌گر استفاده شد؛ البته در جلسات بررسی با استدلالی که بخش خصوصی ارائه داد، بخش افراد حقیقی حذف شد؛ اما بر اساس همان رویکرد، عنوان تسهیل‌گر باقی ماند و اصلاح نشد.
دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای افزود: به اعتقاد بخش خصوصی ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور محور اصلی آیین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی و خصوصی است پس مشارکت عمومی و خصوصی یکی از زیرنظام‌های سند نظام فنی اجرایی یکپارچه محسوب می‌شود، یعنی اینکه مرجع تشخیص صلاحیت مهندسان مشاور و پیمانکاران یک موضوع قدیمی است که همین امروز هم انجام می‌شود و قدمت طولانی دارد و مرجع اصلی آن هم سازمان برنامه‌وبودجه است.
انتهای پیام