حوادث کار/
مرگ حدود ۴ هزار کارگر در محیط کار/ضعف قانون‌مداری و اجرای مقررات، همچنان قربانی می‌گیرد
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حوادث شغلی نشان می‌دهد در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، سه هزار و ۸۲۶ نفر در جایی که محیط کارشان بوده، جان خود را ازدست د اده‌اند؛ در ایران دومین عامل مرگ و میر بعد از تصادف جاده‌ای، مرگ بر اثر حادثه ناشی از کار است.
در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، سه هزار و ۸۲۶ نفر در جایی که محیط کارشان بوده، مرده‌اند؛ مرگ بر اثر حادثه ناشی از کار در ایران بعد از تصادف‌های جاده‌ای، دومین عامل مرگ و میر آدم‌هاست. این سه هزار و ۸۲۶ نفر، جزو ۸۴ هزار و ۶۳۸ نفری بوده‌اند که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دچار حادثه شغلی شده، بیمه بوده‌اند و نام‌شان در بررسی‌های سازمان تامین اجتماعی ثبت شده است.
بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی در سال 1400، 28 هزار و 127 و در سال 1401، 26 هزار و 74 مورد از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار بوده است.
اینها آمارهایی است که به تازگی در پژوهش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شده است؛ پژوهشی که با عنوان «بررسی حوادث ناشی از کار و حقوق اجتماعی کارگران معادن با تمرکز بر حادثه معدن طبس» انجام شده و شامل جزئیاتی است که شرایط این روزهای کارگران را به‌ویژه در معادن، بهتر نشان می‌دهد.
با هربار ریزش، گازگرفتگی و کم آمدن اکسیژن در معادن ایران، اعلام نظر درباره کارگران، زندگی و مرگ‌های پی‌درپی‌شان در کارگاه‌های زیر زمین و روی زمین شدت می‌گیرد. براساس آمار سازمان بین‌المللی ILO سالانه نزدیک به سه میلیون نفر در جهان در اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. این سازمان برآورد کرده است که ۳۹۵ میلیون نفر کارگر در سراسر جهان، صدمات غیرکشنده ناشی از کار را متحمل شده‌اند.
ترکیب مرگ‌ومیرهای ناشی از کار در جهان نشان می‌دهد که از بین مجموعه عوامل تأثیرگذار، بیماری‌های جسمی و روانی بخش قابل توجهی از مرگ‌های ناشی از کار را تشکیل داده‌اند و صدمات ناشی از کار هم سهم ۱۱ درصدی از مرگ‌ها را به خود اختصاص داده است. در ایران، تعداد حادثه‌دیدگان شغلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی کشور براساس آمار رسمی منتشرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1401، 38 هزار و 734 مورد بوده است که از این تعداد 37 هزار و 173 نفر بهبودی کامل، 36 نفر ازکارافتاده کلی، 64 نفر ازکارافتاده جزئی، 455 نفر فوت و 1006 نفر هم غرامت نقص عضو دریافت کرده‌اند.
آمار سازمان پزشکی قانونی درباره فوتی‌ها در حوادث کار اما متفاوت و نشان‌‌دهنده کار غیررسمی کارگران در ایران و بیمه نبودن تعداد زیادی از آنهاست؛ براساس اعلام این سازمان، 1900 نفر بر اثر حوادث شغلی مرده‌اند، درحالی‌که سازمان تامین اجتماعی این تعداد را درباره بیمه‌شدگان اعلام کرده و آن را 455 نفر در سال 1401 دانسته است.
هرسال، پنج حادثه در هر معدن
پژوهش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که با تاکید بر حوادث در معادن ایران انجام شده، نشان می‌دهد از سال 1396 تا 1400، هشت هزار و 491 حادثه در معادن ایران اتفاق افتاده؛ یعنی به‌طور متوسط حدود پنج حادثه در هر معدن. سال 1400 بیشترین حوادث معادن مربوط به معادن سنگ آهن با 390 مورد و زغال سنگ با 368 مورد بوده است. هرچند در سال 1397 متوسط نرخ رشد سالیانه نسبت افراد حادثه‌دیده به کارکنان، کاهش منفی 21 درصدی وجود داشته اما در سال بعد رشد حدود 13 درصدی افراد آسیب‌دیده رخ داده است.
در سالهای بعد یعنی 1399 و 1400 اما نسبت افراد آسیب‌دیده به کارکنان کاهشی بوده است. براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400، حوادث معدن در ایران 2/3 درصد کل حوادث ناشی از کار در این سال را تشکیل می‌دهد و از مجموع 455 مورد فوت ناشی از حوادث کار، حدود 35 نفر، یعنی هشت درصد مربوط به حوادث معدن بوده است. در این سال 270 معدن در ایران دچار حادثه شده‌اند و در مجموع، 1446 نفر از کارکنان آنها دچار حادثه شده‌اند.
در چندسال گذشته و با هر بار ریزش معدن، دلایل مختلفی برای حوادث در معدن عنوان شده است. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش اخیرش اعلام کرده که استهلاک دستگا‌‌های ایمنی و فنی استخراج معادن، روش‌های سنتی و غیرمکانیزه استخراج و افزایش عمق بهره‌برداری معادن در سالهای گذشته، بالقوه قابلیت بروز و تشدید این دسته از حوادث را افزایش داده است.
از میان مجموعه حوادثی که در معادن رقم خورده، تعداد حوادث در معادن زغال سنگ در سال 1400 با 368 مورد حادثه رتبه سوم پرحادثه‌ترین معادن را به دست آورده است. بنابراین معادن زغال سنگ در سالهای اخیر جزو پرحادثه‌ترین معادن از نظر تعداد حوادث محسوب می‌شود. همچنین 25/4 درصد از افراد آسیب‌دیده در معادن در حال بهره‌برداری کشور مربوط به معادن زغال سنگ بوده، اما به‌رغم حادثه‌خیز بودن معادن نسبت به سایر صنایع، در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط از هر معدن 1/8 بار بازرسی انجام شده است.
این پژوهش در این باره به این نتیجه رسیده است که «به نظر می‌رسد در موضوع بازرسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بعُد کمّی و کیفی ضعف‌های قابل توجهی در سطح کشور وجود دارد.» حالا ابوالفضل اشرف‌منصوری، عضو کمیته عالی حفاظت فنی وزارت کار در پاسخ به انتقاد این مرکز می‌گوید که در حال حاضر حدود هزار بازرس کار و حدود سه میلیون کارگاه بیمه‌شده از سوی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و به همین دلیل، هر چندسال یک‌بار این بازرسان می‌رسند که از کارگاه‌ها بازدید کنند: «آنها تعدد مسئولیت هم دارند مثل شکایت کارفرما و دیگر مسائل کارگاه. بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازرسان که اینقدر هم تعدادشان کم است، مدام کارگاه‌ها را بازرسی کنند.»
گول زدن بازرسان در معادن
در گزارش اخیر سازمان پژوهش‌های مجلس درباره علل حوادث ناشی از کار نوشته شده است: «بیشترین علل حوادث در معادن کل کشور در سال 1400 تماس با اجسام برنده، تیز، زبر، نوک تیز، دارای برجستگی یا ناهموار و در معادن زغال سنگ کشور، تصادم یا تصادف با اجسام در حال حرکت (139 مورد) بوده است. براساس سالنامه آماری وزارت کار در سال 1401 تعداد متوفیان حوادث ناشی از کار ثبت‌شده در مراکز پزشکی قانونی برحسب علت حادثه 1900 مورد بوده است.»
فعالان حقوق کارگران و کسانی که درباره حوادث در معادن ایران فعالیت می‌کنند مجموعه عواملی را در این باره موثر می‌دانند؛ ابوالفضل اشرف‌منصوری، عضو کمیته عالی حفاظت فنی وزارت کار یکی از کسانی است که می‌گوید قربانیان حوادث در معادن ایران، در اصل قربانی ضعف قانون‌مداری و اجرای مقرراتند: «ما انبوهی از آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به معادن داریم که به‌روز شده‌اند و از این نظر در بین کشورهای توسعه‌یافته پیشروییم اما نه کسی آنها را می‌خواند، نه اجرا می‌کند. قانون‌مداری دست‌وپاگیر کارهای عملیاتی است
یکی از مشوق‌هایی که معدن داران را به رعایت اصول ایمنی تشویق و ترغیب می‌کند، ارائه تسهیلاتی است که شرکت‌های بیمه‌ای در اختیار آنها قرار می‌دهد. در همه مشاغل و کارگاه‌ها به پشتوانه بسته‌های حمایتی بیمه‌ای، کارفرمای ماهر به سمت پرداخت بیمه می‌رود. درواقع کارفرما با خرید یک بیمه، اینکه تجهیزات ایمنی و افراد متخصص در این زمینه را در اختیار ندارد، از سر خودش باز می‌کند. چه معدن طبس و چه دامغان و بقیه معادن، همیشه دارای یک چاشنی انفجاری‌اند که اتفاقات بدی را رقم می‌زنند.
ما می‌توانیم بسته‌های بیمه‌ای را تبدیل به فرصت کنیم؛ شرکت‌هایی که بیمه‌ها را تخصیص می‌دهند باید در ساختار صدور بیمه‌نامه‌هایشان بحث‌های نظارتی/کنترلی را بگنجانند. باید کارشناس بیمه را بفرستند تا کارگاه یا پروژه را بازدید کند و نسبت به احتمال شدت خطر، بیمه‌نامه صادر کند. اما ما شاهدیم در روزی که کارشناس برای ارزیابی به کارگاهی سر می‌زند، کارفرما تجهیزات امداد و نجات و کفش و کلاه حتی قرض می‌کند تا کارشناس بیمه را گول بزند. بعد هم تجهیزات را جمع می‌کنند و تمام.»
او می‌گوید که باید شرکت‌های بیمه‌ای در ساختارها و کنترل‌هایشان پیش از صدور بیمه‌نامه و در حین برنامه‌های اجرایی تا پایان زمان بهره‌برداری یک معدن، نظارت‌های ایمنی را انجام دهد: «آنها باید موظف باشند بازدیدهای کنترلی در هر پروژه‌ای را در تمام مدت بیمه‌نامه در دستور کار داشته باشند و به‌محض شاهد بودن تخلف، در بیمه‌نامه کارفرما توقف ایجاد شود و به وزارت کار گزارش کنند تا کار غیرایمن را متوقف کنند. شرکت‌های بیمه‌ای در این باره می‌توانند با سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه ایمنی بهداشت کار می‌کنند، همکاری کنند و افراد متخصص را در این زمینه به کار بگیرند. اگر این اتفاقات بیفتد، شاید شاهد کم‌شدن حوادث معدنی باشیم.»
به گفته او، بیشتر معادن دولتی، به پیمانکاران بخش خصوصی تحویل داده می‌شوند: «معدن گل گهر، مس سرچشمه و دیگر معادن دولتی، 50 تا پیمانکار دارد. این پیمانکاران با تهدید کارفرما یک سری تمهیدات ایمنی را رعایت می‌کنند ولی یک حفاظ اطمینان برای خودشان ایجاد کرده‌اند. به این معنی که هروقت کار از دستش در برود، بیمه خسارات را پوشش دهد. طبق مشاهدات خود من درباره ایمنی، گلوگاه ایجاد و کنترل ایمنی همین شرکت‌های بیمه‌ای شده‌اند.
افراد زبده‌ای درباره بحث ایمنی به کار گرفته شده‌اند اما کارفرماها درواقع فقط با پرداخت بیمه، خسارات واردشده به پروژه‌شان را پرداخت نمی‌کنند. کفش، کلاه و وسایل کار مواردی است که قانون مشخص کرده و باید حداقل سالی چندین بار به کارگر داده شود. کپسول‌های خودنجات، چراغ‌ها، ماسک‌های ویژه تنفسی که گازهای سمی را دفع می‌کنند هم باید فراهم شود که در بعضی مواقع تهیه نمی‌شود.»
انتهای پیام