رئیس اتاق تهران تشریح کرد:
آسیب جدی ناترازی مزد و معیشت در بلندمدت به بخش تولید/تعریف معیارهای جدید برای تعیین دستمزد منطقه‌ای
رئیس اتاق تهران، امکان‌سنجی اعمال وضع حق بیمه بر عدد پایه حقوق به جای حداقل دستمزد و الزام به‌کارگیری طرح طبقه‌بندی مشاغل برای محاسبه دستمزد بر اساس مهارت و ضریب شغلی در بنگاه‌های خرد را از پیشنهاد‌هایی برشمرد که به حل مشکل دستمزد کمک خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، گفت: با توجه به روند شاخص‌های اقتصادی ازجمله تورم و هزینه معیشت، در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران پاسخگوی نیازهای حداقلی کارگری نبوده و در بلندمدت آسیب‌های جدی بر بخش تولید وارد خواهد کرد.
محمود نجفی عرب افزود: برای حل مشکلات کارگری نیازمند اقدامات کوتاه‌مدت و اصلاحات بلندمدت هستیم و در کوتاه‌مدت، طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند از سوی دولت برای حداقل بگیران ازجمله مواردی است که می‌تواند به‌سرعت اجرایی شود و به حل نیازهای حداقلی کارگری کمک کند.
او، امکان‌سنجی اعمال وضع حق بیمه بر عدد پایه حقوق بجای حداقل دستمزد و الزام به‌کارگیری طرح طبقه‌بندی مشاغل برای محاسبه دستمزد بر اساس مهارت و ضریب شغلی در بنگاه‌های خرد را از دیگر پیشنهاد‌هایی عنوان کرد که به حل مشکل دستمزد کمک خواهد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اظهار کرد: تعیین دستمزدها به‌صورت ملی و در کنار آن تعدیل ردیف حق مسکن بر اساس ویژگی‌های خاص مناطق با استفاده از اطلاعات مربوط به حوزه مسکن در استان‌های مختلف نیز باید به‌عنوان یکی از سیاست‌های مؤثر بر دستمزد کارگران بررسی و اجرا شود.
نجفی عرب همچنین بازنگری در شاخص برآورد هزینه معیشت خانوار با هدف اجماع نظر شرکای اجتماعی در اقلام سبد معیشت برآورد شده را ضروری دانست.
رئیس اتاق تهران گفت: با توجه به روند بی‌ثبات تورم و نوسانات متعدد آن در برهه فعلی، باید روند فعلی لحاظ تورم سال جاری در تعیین حداقل دستمزد در کنار توجه به پیش‌بینی این شاخص در سال آینده اصلاح شود و با استفاده از ظرفیت حضور وزیر اقتصاد در جلسات تعیین حداقل دستمزد، در راستای ایجاد ضمانت اجرایی و ظرفیت پاسخگویی در قبال تورم آتی، برنامه‌ریزی شود.
او درباره اصلاحات بلندمدت به‌منظور رفع ریشه‌ای مسائل حوزه دستمزد و معیشت نیز اظهار کرد: اصلاح و بازنگری در قانون کار به‌عنوان یک اقدام بلندمدت از مسیرهای «بازگرداندن نقش حمایتی دولت در زمینه تأمین مسکن، بهداشت و سلامت مناسب»، «تعریف سایر معیارهای پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار علاوه بر معیارهای دوگانه موجود در قانون کار ایران»، «ایجاد امکان قانونی اعمال تعدیل‌های مقطعی دستمزد در فواصل ۶ ماهه حسب روند تورم» و «تعریف معیارهای جدید برای به‌کارگیری روش تعیین دستمزد منطقه‌ای»، از جمله اصلاحاتی است که می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام