بحران بازنشستگی؛ تهدید خاموش اقتصاد جهانی در دهه پیش رو
بررسیهای جدید مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد سیستمهای بازنشستگی در بسیاری از کشورها دیگر جوابگو نیست و با افزایش جمعیت سالمند و کاهش زاد وولد، نسبت شاغلان به بازنشستگان در حال کاهش بوده و این موضوع فشار مالی بیسابقه بر دولتها و صندوقهای بازنشستگی وارد کرده است.

مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی درباره ریسک های اقتصادی جهان در آینده به بررسی بزرگ ترین ریسک های پیش روی جوامع پرداخته است. یکی از ریسکهای مهم جهان که در این گزارش به آن پرداخته شده است مشکل بحران صندوق های بازنشستگی در سراسر جهان است.
طبق این گزارش در دهه آینده، بحران سیستمهای بازنشستگی بهویژه در جوامع با جمعیت بسیار سالخورده آشکار خواهد شد. این بحران ناشی از طراحی سیستمهای فعلی بازنشستگی برای جمعیتهای جوانتر با طول عمر کوتاهتر پس از بازنشستگی است. در واقع سیستمهای فعلی بازنشستگی، که در دوران جمعیتهای جوان طراحی شدهاند، دیگر پاسخگوی نیازهای جدید نیستند. این بحران نه فقط ابعاد اقتصادی، بلکه تبعات اجتماعی و سیاسی نیز خواهد داشت.
ساختارهای بازنشستگی ناتوان در مواجهه با تغییرات جمعیتی
افزایش طول عمر و کاهش نرخ باروری در کشورهای توسعهیافته باعث شده که نسبت وابستگی جمعیت سالمند به جمعیت فعال شاغل(نسبت پشتیبانی) بهشدت افزایش یابد. این موضوع فشار سنگینی بر صندوقهای بازنشستگی وارد کرده و نسبتهای تأمین مالی را به سطوح خطرناکی رسانده است.
از سوی دیگر، جابجایی از طرحهای مزایای تعریفشده (Defined Benefit) به طرحهای مشارکت تعریفشده (Defined Contribution)، بار مسئولیت را از دولت و کارفرما به دوش افراد انداخته است. در این شرایط، بسیاری از کارگران به دلیل سطح درآمد پایین، نبود آموزش مالی کافی و تصمیمگیریهای اشتباه در دوران کاری، قادر به پسانداز کافی برای دوران بازنشستگی نیستند.
برخی صندوقهای بازنشستگی نیز برای جبران کمبود منابع، بهسوی سرمایهگذاریهای پرریسک مانند رمزارزها، اعتبارات خصوصی و داراییهای جایگزین حرکت کردهاند. در صورتی که این سرمایهگذاریها بازده مطلوب نداشته باشند، وضعیت بحران بازنشستگی تشدید خواهد شد.
تأثیر اقتصاد مشارکتی و نابرابری درآمدی
رشد اقتصاد گیگ یا اقتصاد مشارکتی (Gig Economy) یکی دیگر از عوامل مؤثر بر بحران بازنشستگی است. بسیاری از کارگران این بخش فاقد پوششهای بیمهای و بازنشستگی هستند. این موضوع بهویژه کارگران کمدرآمد و زنانی را تحتتأثیر قرار میدهد که در دوران کاری فرصت کافی برای پسانداز نداشتهاند.
بر اساس آمارهای اتحادیه اروپا، یکپنجم سالمندان این منطقه در معرض فقر یا محرومیت اجتماعی قرار دارند، و پیشبینی میشود این رقم تا سال ۲۰۳۵ افزایش یابد. همچنین، بهطور میانگین، حقوق بازنشستگی زنان در اتحادیه اروپا ۳۰ درصد کمتر از مردان است، و این موضوع خطر فقر در بین زنان بازنشسته را تا ۳۵ درصد افزایش میدهد.
راهکارهایی با مقاومت عمومی
یکی از راهکارهای رایج برای کاهش فشار بر سیستم بازنشستگی، افزایش سن قانونی بازنشستگی است. هرچند این راهکار در برخی کشورها اجرا شده، اما به دلیل مخالفت رایدهندگان سالخورده که مشارکت بالایی در انتخابات دارند اجرای آن با موانع سیاسی جدی روبهرو است.
از سوی دیگر، تحلیلها نشان میدهد حتی اگر سن بازنشستگی بهطور رسمی افزایش یابد، بسیاری از افراد به دلیل بیماری، ناتوانی، یا از دست دادن شغل پیش از موعد، عملاً قادر به ادامه کار نخواهند بود بهویژه کسانی که مشاغل فیزیکی دارند.
بحران مراقبت بلندمدت، کمبود نیروی انسانی و فشار مالی
افزایش جمعیت سالمند به معنای نیاز بیشتر به خدمات مراقبت بلندمدت است. در ایالات متحده، پیشبینی میشود تقاضا برای خدمات مراقبت بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۵، ۴۴ درصد افزایش یابد. با این حال، کارکنان این بخش معمولاً کمدرآمد، تحت فشار کاری شدید و در معرض فرسودگی شغلی هستند. در نتیجه، خطر کمبود نیروی انسانی در این بخش رو به افزایش است.
هرچند بخش خصوصی ممکن است بخشی از این نیاز را پاسخ دهد، اما پرداخت هزینههای مراقبت خصوصی از توان بسیاری از خانواده خارج است. در این میان، مهاجران نقش مهمی در پوشش نیازهای بازارکار دارند، اما دستمزد پایینتر و شرایط کاری ناپایدار برای آنها چالشهایی جدی ایجاد کرده است. با تشدید گرایشهای ضد مهاجرتی در برخی کشورها، نقش این نیروی کار در آینده نیز در ابهام است.
راهحلهای فناورانه، مفید اما ناکافی
استفاده از فناوریهای جدید از جمله یادآورهای دارویی خودکار، رباتهای خدماتی، و چتباتهای پزشکی میتواند بخشی از نیازهای مراقبتی را پاسخ دهد. اما کارشناسان هشدار میدهند تکنولوژی بهتنهایی نمیتواند نیازهای انسانی و عاطفی مراقبت از سالمندان را برطرف کند. در بهترین حالت، فناوری میتواند بخشی از زمان مراقبان انسانی را آزاد کرده و فرصت تعاملات اجتماعی بیشتر را فراهم کند.
تأثیر جهانی، مهاجرت معکوس و خطر فرار مغزها
با گسترش بحرانهای ناشی از سالمندی جمعیت، بسیاری از کشورها به جذب نیروی کار جوان از کشورهای در حال توسعه روی میآورند. این روند در بلندمدت میتواند به تحلیل نیروی کار بومی در کشورهای جوانتر بینجامد.
کشورهایی مانند کشورآفریقایی صحرا، با بالاترین نرخ باروری جهان، در دهههای آینده با رشد جمعیت در سن کار مواجهاند. با این حال، براساس گزارش سازمان بینالمللی کار، ۷۲ درصد جوانان این منطقه در مشاغل ناپایدار شاغلاند. سرمایهگذاری ناکافی در آموزش و سلامت، خطر بزرگی برای توسعه پایدار این کشورهاست.
در بلندمدت، این جوامع جوان امروز نیز ممکن است به جوامع فوقسالمند فردا تبدیل شوند، با این تفاوت که فاقد شبکههای حمایتی گسترده و پساندازهای فردی خواهند بود. چنین شرایطی میتواند به شکلگیری طوفانی تمامعیار از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بینجامد.
کارشناسان ۳ اقدام کلیدی را برای مقابله با بحران بازنشستگی و مراقبت پیشنهاد میکنند:
۱. تقویت سیاستهای کاری انعطافپذیر:سازمانها باید به کارکنان امکان دهند در مراحل مختلف زندگی از جمله آموزش، مراقبت از فرزندان یا سالمندان از بازار کار خارج و مجدداً وارد شوند. این انعطافپذیری میتواند به افزایش مشارکت زنان و سالمندان در نیروی کار کمک کند.
۲. ترویج سبک زندگی سالم پیش از بازنشستگی: کمپینهای ملی با مشارکت بخش عمومی و خصوصی میتوانند افراد را به اتخاذ سبک زندگی سالم، از جمله ورزش، تغذیه مناسب و تعاملات اجتماعی، تشویق کنند. کاهش نیاز به مراقبت در دوران سالمندی، فشار بر سیستمهای بهداشتی را نیز کاهش خواهد داد.
۳- ایجاد همبستگی اجتماعی میان بین نسلی: هر فرد جوان، در صورت خوششانسی، روزی پیر خواهد شد؛ مشارکت در فعالیتهای اجتماعی بین نسلی میتواند رضایت از زندگی را برای همه افزایش دهد، همبستگی اجتماعی در بلندمدت را بهبود بخشد و مزایای واقعی برای حل طیف گستردهای از مشکلات جهانی ارائه کند.
همچنین میتوان تلاشهای بیشتری کرد تا افراد مسنتر در نیروی کار باقی بمانند. به عنوان مثال، این میتواند شامل بازآموزی آنها یا تنظیم شغلها برای تطبیق بهتر با مجموعه مهارتهایشان باشد. استراتژیهای شرکتی نیز در این زمینه نقش دارند. سازمانها میتوانند مشوقهایی برای تشکیل تیمهای بین نسلی ایجاد کنند.
در نهایت، موفقیت در مدیریت این بحرانها نیازمند هماهنگی میان دولتها، شرکتها، نهادهای مالی و جوامع مدنی است. بیتوجهی به این بحرانها، نه فقط موجب فشار اقتصادی، بلکه منجر به شکافهای اجتماعی، نابرابریهای شدید و بیثباتی سیاسی در آینده خواهد شد.