مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هشدار داد/تعدیل نیروی انسانی با تعطیلی شرکت‌ها و انتظار افزایش قیمتها در ماه‌های آتی
در آذرماه ۱۴۰۳، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد به‌طور قابل‌توجه کاهش یافته و یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است و شامخ صنعت نیز به‌شدت و به‌گونه‌ای کم‌سابقه، کاهش یافته است.
نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد: کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید بوده و باعث شده است تا بنگاه‌های تولیدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند. علاوه بر این، شوک‌های افزایشی نرخ ارز، هزینه تأمین نهاده‌ها را برای بنگاه‌ها افزایش داده است و این در حالی است که اکثر بنگاه‌ها (خصوصاً بنگاه‌های کوچک و متوسط) با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات روبرو هستند.
طبق بررسی‌ها، در آذرماه امسال، کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده است و کاهش شاخص صادرات در ماه‌های اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته است کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در سیاست‌گذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شده است، از جمله اصلاح سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشارهای قیمتی موجود، می‌تواند باعث تقویت صادرات شود.
از آمار و اطلاعات اقتصادی و نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان چنین برمی‌آید که برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید، سیاست‌گذاران باید بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت صادرات تمرکز کنند. این اقدامات می‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسیر رشد کمک کند.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر 1403، معادل ۴۳.9 محاسبه شده است. شاخص مذکور نشان می‌دهد که رشد فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بوده و کمترین مقدار را از اردیبهشت‌ماه داشته است. این در حالی است که پس از تعدیل فصلی، شاخص مذکور برای آذر معادل ۴۵.5 برآورد شده است که حاکی از آن است که میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل (51.4) کاهش قابل‌توجهی داشته و به کمترین مقدار خود از تیرماه رسیده است تا از ابتدای سال برای پنجمین بار، رکود و قرار گرفتن در محدوده کمتر از 50 را ثبت کند. رکود مذکور باید به‌عنوان یک زنگ خطر برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی تلقی شود. اعمال سیاست‌های حمایتی، تقویت تقاضا و مدیریت ریسک‌های اقتصادی مانند افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مالی می‌تواند به تثبیت شرایط و جلوگیری از تشدید رکود کمک کند.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آذر 1403، معادل ۴۴.۸ برآورد شده است. این شاخص نسبت به ماه قبل (51.8) کاهش قابل‌توجهی داشته است و کمترین مقدار ۵ ماهه را از مرداد ماه به ثبت رسانده است. شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه آذر معادل ۴۶.۸ برآورد شده است که در سری تعدیل شده نیز کاهشی بوده و کمترین میزان ۵ ماهه را از مرداد ماه در شامخ صنعت را نشان می‌دهد. افت مجدد شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشان‌دهنده کاهش جدی فعالیت‌های صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات زنجیره تأمین و کاهش تقاضا است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در آذر ۱۴۰۳
- قطعی گسترده برق، هزینه‌های بسیاری را بر شرکت‌ها تحمیل کرده است و بسیاری از شرکت‌ها در آذرماه نیمه تعطیل بوده‌اند و با ظرفیت پایین تولید کرده‌اند.
- حذف ارز نیمایی و همچنین زمان‌بر بودن فرایند تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی، از طرف دیگر قطعی‌های برق و گاز باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها متضرر شوند و برای کاهش هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی شوند.
- تخصیص ناعادلانه تسهیلات و کمبود شدید نقدینگی و پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد، بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
- افزایش شدید نرخ ارز بر کمبود مواد اولیه اثر گذاشته و با توجه به مشکلات تأمین منابع مالی، مواد اولیه خارجی را بسیار گران کرده و فرآیند تولید بسیار هزینه‌بر شده است.
- حذف ارز نیمایی، هزینه تولید را برای شرکت‌ها افزایش داده است و هم‌زمان به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالای نهاده‌ها انتظارافزایش قیمت‌های فروش برای ماه‌های آتی وجود دارد.
- فعالان اقتصادی با توجه به شرایط تورمی نرخ ارز و نااطمینانی و ریسک‌های بازار، انتظارات منفی و ناامیدی بیشتری نسبت به ماه‌های آتی دارند.
- برخی از شرکت‌ها در فرآیند ترخیص واردات مواد اولیه در گمرک مشکلات زیادی دارند.
- فرآیند ثبت سفارش مواد اولیه در سامانه با چالش‌های زیادی همراه است، همچنین عدم ارائه تسهیلات و تخصیص ناعادلانه تسهیلات، و بی‌ثباتی قیمتها و نرخ ارز شرکت‌ها را با کمبود منابع مالی برای ادامه فعالیت‌ها روبرو کرده است.
انتهای پیام