واکنش جامعه کارگری به اجرای مزد صنفی/زیرساخت‌های اجرای مزد صنفی در کشور فراهم نیست

سمیه گلپور در گفت و گو با خبرنگار پژواک کارفرما با موضوع مزد صنفی، با بیان اینکه زیرساخت‌های اجرای مزد صنفی در کشور فراهم نیست، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مولفه‌ای به نام مزد صنفی نداریم و با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون‌های بین المللی پیوسته، پرداخت نرخ دستمزد کمتر از مصوبه شورای عالی کار با توافق برخی صنوف، به هیچ وجه مقدور نیست و اجازه نمی‌دهیم حقوق جامعه کارگری تضعیف شود.  

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اضافه کرد: ما، جامعه کارگری انتظار حمایت از سوی وزیر داریم نه مزد کمتر از نرخ مصوب و حداقل دستمزد چرا که خط قرمز جامعه کارگری و مایه دلسردی کارگران می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ما هنوز آمار دقیق و مشخصی از صنوف حتی در انجمن‌های صنفی نداشته و هیچ بانک اطلاعاتی جامعی از حرف و صنعت چه کارفرمایی چه کارگری در استان‌ها نداریم، اظهار کرد: گفته وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبنای علمی ندارد و در جلسات شورای عالی کار و توسط شرکای اجتماعی، تاکنون مزد صنفی مطرح نشده و در این روزهای پایانی سال و موضوع تعیین حداقل دستمزد، نباید به این مقوله‌های کارشناسی نشده که به التهاب و فرافکنی در جامعه دامن می‌زند، پرداخت.

گلپور، در ادامه گفت‌وگو تاکید کرد: اگر در طول جلسات شورای عالی کار از فروردین ۱۴۰۳ بر روی این موضوع کار می شد و با نخبگان و دانش بنیان‌ها جلسات متعددی برگزار و موضوع چکش‌کاری و نتیجه گیری می‌شد، بنیان علمی داشت و معقول به نظر می‌رسید، اما مطرح کردن آن در اسفندماه و در شرایط التهابی تعیین دستمزد، به صلاح کشور نخواهد بود.

گفتنی است، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند روز گذشته، طی گفت‌و‌گویی به اجرای مزد صنفی اشاره کرده که با واکنش‌های متعددی از سوی جامعه کارگری و کارفرمایی مواجه شده است.