انتقاد از برخورد قهری وزارت جهاد کشاورزی با منتقدان/ضرورت بازنگری در سازوکارهای تعامل نهادهای دولتی با رسانهها
در اقدامی متناقض با سیاستهای اعلامی دولت مبنی بر «عدم شکایت از رسانهها بدون مجوز شورای اطلاعرسانی»، وزارت جهاد کشاورزی از دو فعال رسانهای به دلیل انتقاد از عملکرد مدیران این وزارتخانه شکایت کرده است، این در حالی است که دولت پیش‌تر تأکید داشت هرگونه اقدام قضایی علیه رسانهها تنها با مجوز شورای مذکور امکانپذیر است.
مصطفی پورنصیری و سجاد تنها، به عنوان کنشگران رسانهای، در ماه‌های اخیر با انتشار تحلیل‌ها و گزارشهای انتقادی، عملکرد برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی را در حوزه‌هایی مانند مدیریت منابع آبی، سیاستهای حمایتی از کشاورزان و شفافیت مالی مورد پرسش قرار داده‌اند. با این حال، به جای پاسخگویی شفاف یا بهره‌گیری از نقدها برای بهبود عملکرد، این وزارتخانه با شکایت قضایی به دنبال سکوت منتقدان است.
این اقدام نه تنها ناقض وعده‌های دولت در حمایت از آزادی بیان و رسانه‌هاست، بلکه پرسشهای جدی درباره تعهد نهادهای اجرایی به «نقدپذیری» ایجاد میکند. شورای اطلاعرسانی دولت که مطابق مصوبه سال ۱۴۰۰، تنها مرجع صدور مجوز برای شکایت از رسانهها شناخته شده، تاکنون درباره صدور مجوز برای این پرونده اظهارنظری نکرده است.
منابع نزدیک به پرونده تأکید می‌کنند که این شکایت بدون طی فرایندهای قانونی لازم و بدون اخذ مجوز از شورای اطلاعرسانی تنظیم شده که خود نقض آشکار پروتکلهای دولتی است. این موضوع واکنش نهادهای مدنی و فعالان رسانهای را نیز برانگیخته است. به گفته یک کارشناس حقوق رسانه: «برخورد قهری با منتقدان به جای گفتگو، نه تنها اعتماد عمومی را تخریب میکند، بلکه الگویی نامطلوب برای پاسخگویی نهادهای حاکمیتی به شمار میرود.»
وزارت جهاد کشاورزی تاکنون پاسخی رسمی به این انتقادات نداده است، اما این پرونده بار دیگر ضرورت بازنگری در سازوکارهای تعامل نهادهای دولتی با رسانهها و لزوم تضمین امنیت کنشگران رسانهای را پررنگ کرده است. جامعه مدنی و رسانهها خواستار توقف این روند و بازگشت به اصل «نقدپذیری» بهعنوان ابزاری برای بهبود حکمرانی هستند.
انتهای پیام