گفت‌و‌گوهای کارشناسی پژواک کارفرما درباره «مزد ۱۴۰۴» (۳)
محاسبات بیمه‌ای دولت، مانع اجرای دستمزد منطقه‌ای/تعدیل دستمزد؛ چالشی که در قانون کار پیش‌بینی نشده است
اختصاصی/پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه، جلسات شورای عالی کار باید به صورت مستمر در طول سال برگزار شود، تاکید کرد: لازم است دولت دست به کار شود و فعالانه وارد بازار شده و با حمایت از طریق تامین امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و مسکن کارگری، اقداماتی را انجام دهد، زیرا دستمزد به تنهایی، دیگر کافی و کارا، نخواهد بود.
عضو کمیته مزد مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت و گو با خبرنگار پژواک کارفرما با موضوع دستمزد ۱۴۰۴، در پاسخ به این سوال که آیا دولت در تعیین دستمزد، نقش حمایتی از کارفرما و کارگر دارد یا خیر، گفت: با توجه به اینکه ساختار تعیین حداقل دستمزد چانه زنی است، دولت یکی از اضلاع
چانه‌زنی است و همراه با نمایندگان کارگری وکارفرمایی ،۳ ضلع چانه زنی را در تعیین دستمزد تشکیل می‌دهند.
فاطمه عزیزخانی با بیان اینکه نقش دولت در شورای عالی کار، تنظیم گری است نه کارفرمایی، افزود: اما غالبا میبینیم که دولت در نقش کارفرما هم ظاهر می شود چون دولت، ملاحظات افزایش حداقل دستمزد را دارد و با ایجاد تناسب بین کارگر و کارفرما، این افزایش دستمزد را لحاظ می‌کند.
پژوهشگر ارشد گروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به سوال دیگر پژواک کارفرما درباره علت تاخیر دولت‌ها دراجرای مزد منطقه‌ای، اظهار کرد: ما الزامات اجرای دستمزد منطقه‌ای را داریم، اما متاسفانه اجرا نمی‌شود و یکی از دلایل اصلی آن هم این است که اگر دولت بخواهد به سمت رویکرد منعطف تعیین دستمزد برود یکی از شرایط آن دستمزد منطقه‌ای است که محاسبات بیمه‌ای باید دوباره آپدیت شود و شاید تامین اجتماعی دراین خصوص تعلل می‌کند.
عزیزخانی، سوال پژواک کارفرما درباره پیشنهاد به شورای عالی کار را اینگونه پاسخ داد: در شرایط کنونی و مدت مانده تا پایان سال امکان اجرای دستمزد منطقه‌ای و سایر روش‌های تعیین دستمزد نیست، اما براساس آنچه که قانون تصریح کرده حداقل دستمزد باید متناسب با تورم باشد و سبد معیشت را کفاف دهد و شورای عالی کار بهتر است، متناسب با ماده ۴۱ قانون کار عمل کند، چرا که با توجه به وضعیت معیشت ۴ دهک اول جامعه، حمایت از این گروه ضروری است.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: فرایند دستمزد مسئله‌ای نیست که یک ماه در سال به آن بپردازیم و تا بهمن ماه سال بعد دوباره موضوع مزد کارگران را مطرح کنیم، چراکه مسئله زندگی و معیشت کارگر، مسئله هر روز اقتصاد ایران است و خوب است که شورای عالی کار به عنوان متولی تعیین حداقل دستمزد، این جلسات را مستمر در طول سال داشته باشد.
عزیزخانی تاکید کرد: اگر قرار است به سمت انعطاف روش تعیین حداقل دستمزد بروند یا معیارهای تعیین دستمزد فقط معیشت و تورم نباشد ومعیارهای دیگر هم به آن اضافه شود، مستلزم این است که سال بعد از ابتدای سال، شورای عالی کار، جلسات مستمر را داشته باشند و از متخصصین وذی نفعان برای تشریک دعوت کنند تا به نتیجه ختم شود وگرنه یک شبه بخواهند تصمیم گیری کنند، اصلا امکان پذیر نیست.
عضو کمیته مزد مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخش دیگری از گفت و گو به موضوع تعدیل دستمزد به عنوان یک چالش که در قانون کار پیش بینی نشده، اشاره کرد و گفت: با توجه به فضای اقتصاد کلان کشور،
بی‌ثباتی و شوک‌های ارزی و جهش‌های تورمی، باعث می‌شود قدرت خرید نیروی کار در طول سال کاهش و تا انتهای سال دائما تحلیل می رود، اما متاسفانه هیچ اقدامی نسبت به پیش بینی ازوضعیت آتی و یا تعهدی نسبت به حفظ این شرایط و موارد دیگر، با عنایت به اینکه ۳ وزیر مهم صمت، کار و اقتصاد در شورای عالی کار هستند، صورت نمی‌گیرد.
به گفته وی، مجلس هم متاسفانه انتظار پاسخگویی دررابطه با این موضوع را ندارد و به نظر می‌رسد دراین شرایط اگر دستمزد را ۱۰۰ درصد هم بالا ببرند، باز کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد.
پژوهشگر ارشد گروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش های مجلس در پایان تصریح کرد: لازم است که دولت دست به کار شود و فعالانه وارد بازار شده و با حمایت از طریق تامین امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و حتی مسکن کارگری، اقداماتی را انجام دهد زیرا دستمزد به تنهایی، دیگر کافی و کارا، نخواهد بود.
انتهای پیام