قالیباف در نشست خبری: ریشه گرانی و تورم در میرداماد، پاستور و بهارستان/تحریم کاغذ پاره نیست و در اقتصاد تاثیر دارد

رئیس مجلس گفت: تحریم حتما کاغذ پاره نیست و در اقتصاد تاثیر دارد اما نکته ای را که در مورد انرژی متذکر شدم تاکید می کنم که هدررفت انرژی ارتباطی به تحریم و آمریکا ندارد و مشکل داخلی است و نباید همه مشکلات را گردن آمریکا بیاندازیم.

محمدباقر قالیباف در نشستی با خبرنگاران با تاکید بر اینکه مسئولان باید مسئله مسکن را به رسمیت بشناسند، اظهار کرد: اگر یک نفر در طول عمرش یک سوم حقوق‌اش را ذخیره کند و از دهک یک تا پنج باشد تا ۷۰ سال هم نمی تواند یک خانه زیر ۱۰۰ متر را برای خود فراهم کند و اگر تمام حقوق‌اش را هم کنار بگذارد این مشکل قابل حل نیست.

رئیس مجلس ادامه داد: ما در مجلس یازدهم اشاره کردیم مسائل اقتصادی در اولویت است و مسکن هم در اولویت قرار خواهد گرفت و باید تولید مسکن را در اولویت و جلوی احتکار مسکن را می گرفتیم.

قالیباف با انتقاد از وجود بیش از یک میلیون مسکن خالی در پایتخت، گفت: موضوع کنترل نرخ اجاره بها و قوانین موجر و مستاجر و همچنین مالیات بر خانه های خالی را تصویب کردیم و وظیفه قانونگذاری را انجام دادیم؛ در مواد ۵۰ تا ۵۵ قانون برنامه هفتم توسعه به سیستم نظام تامین و مسکن روستایی و بافت فرسوده توجه کردیم و معتقدم روش های اجرایی در مسکن درست نیست و باید بدانیم چه کسی باید مسکن را تولید کند؛ دولت نباید مسئول تولید و ساخت مسکن باشد و مردم، شرکت ها و بنگاه ها می توانند این کار را انجام دهند و ساز وکار آن هم مشخص است و دولت هم مکلف است زمین را تامین کند زیرا زمین حداقل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد و بنابراین دولت باید زمین را حتی به صورت رایگان در اختیار طبقات نیازمند جامعه قرار دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت باید مکلف شود زمین در اختیار کسانی بگذارد که زمین و پول ندارند، اظهار کرد: امروز هر کسی که در بافت فرسوده یک محدوده زمینی دارد، اگر حداقل تراکم را ۱۲۰ یا ۱۲۲ درصد بگیرد می تواند یک مسکن ۳ طبقه ای بسازد. ما هم اکنون در هر هکتار ۱۵۰ نفر جمعیت داریم در حالی که در توکیو نصف آن است و در نیویورک کمتر است.

قالیباف، ریشه گرانی و تورم را میرداماد، پاستور و بهارستان که بانک مرکزی، دولت و مجلس هستند معرفی کرد و ریشه آن را بازار ندانست و گفت: طبیعتا این موضوع دو علت اساسی دارد. یک علت آن بانک ها هستند به این معنا که نقدینگی و پایه پولی را افزایشی می دهند که باعث می شود ارزش پول ملی را از دست بدهیم و تورم ایجاد شود. این ناشی از این است که هزینه های دولت را افزایش می دهیم و رشد اقتصادی نداریم؛ بعد برای آن اوراق صادر کرده و تکلیف مالایطاق می کنیم. در نهایت اینکه کیک اقتصاد را بزرگ نمی کنیم و تولید ناخالص داخلی(GDP) را بالا نمی بریم بلکه هزینه های جاری را افزایش می دهیم که منجر به تورم می شود.

هم جهتی دولت و مجلس در افزایش حقوق کارکنان و کارگران و بازنشستگان

قالیباف در پاسخ به سوالی در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۴ و وضعیت ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفت: یکی از موضوعاتی که در قانون برنامه بودجه مهم است بحث معیشت مردم بوده و پس از آن رشد اقتصادی؛ البته باید توجه داشت که لایحه بودجه هنوز در مرحله اول قرار گرفته و درآمدها و مسائل کلان مطرح شده است و حتی جداول هم بررسی نشده است البته بخش قابل توجهی از بودجه تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: ما افزایش حقوق‌ها را بین ۲۰ الی ۳۰ درصد پیش بینی کردیم؛ از طرفی هزینه‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت را ۸ درصد بیشتر افزایش دادیم تا تورم برای افرادی که حقوق کمتری دارند جبران شود.

مجلس و دولت قاچاق سوخت را انکار نمی کنند

قالیباف افزود: در حال حاضر درآمد ارزی ما در بخش دولتی و خصوصی 70 تا 80 میلیارد دلار است که به همین میزان انرژی هدر می دهیم بعد می خواهیم رشد اقتصادی 8 درصد را هم دنبال کنیم و هر چقدر تلاش کنیم به 4 تا 4.5 درصد خواهیم رسید و از این 8 درصد 2.8 آن بهره وری است و تمام این میزان را می توان در انرژی دنبال کرد.

رئیس مجلس در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر رفع تحریم ها و تعامل با جامعه بین المللی و از سرگیری مذاکرات و جلوگیری از جریان تندروها، گفت: تحریم حتما کاغذ پاره نیست و در اقتصاد تاثیر دارد اما نکته ای را که در مورد انرژی متذکر شدم تاکید می کنم که هدررفت انرژی ارتباطی به تحریم و آمریکا ندارد و مشکل داخلی است و نباید همه مشکلات را گردن آمریکا بیاندازیم. همچنین قانون اقدام راهبردی علیه تحریم ها مانع برجام نیست بلکه تصویب شد که تسهیل گری و به برجام کمک کند و توافقات باید منجر به انتفاع اقتصادی واقعی شود نه صوری و از این قانون دفاع می کنیم.

صادرات یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت با وجود تحریم

وی در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش شدت تحریم و تاثیر آن بر فروش نفت و احتمال ایجاد کسری بودجه تصریح کرد: این امر تنها وظیفه دولت نبوده و مجلس و دولت با هم باید شرایط را پیش بینی کنند. البته این شرایط مثبت را داریم که صادرات نفت ما به ۳۰۰ هزار بشکه رسید اما امروز با وجود تحریم یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کنیم و این نشان می‌دهد که «می‌توانیم»، البته سختی ها و هزینه هایی هم داشته است.

رئیس مجلس یادآور شد: حتما شرایط دنیا و نوع رفتار ما در حوزه مسائل سیاسی با همسایگان و مجموعه هایی مانند بریکس و شانگهای و ارتباط با کشورهای دوست و پر قدرت مهم است و حتما می‌توانیم از برخی مشکلات پیشگیری کنیم.

در سیاست گذاری‌‌های خودرویی اشتباه کردیم

قالیباف در پاسخ به سوالی در خصوص مافیای خودرو گفت: نمی‎خواهم بگویم خودرو مافیا دارد یا ندارد. اما در نوع سیاست گذاری‌‌هایمان در خصوص خودرو اشتباه کردیم، در این میان دلال‌ها منفعت کسب می‌کنند. ما امروز با فروش خودرو به نوعی لاتاری برگزار می‌کنیم که این از اشکالات ماست و زمانی که رقابت نباشد نتیجه این موارد می‌شود.

وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا در سال ۱۴۰۲ قریب ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو اختصاص یافته است، اظهار کرد: چطور است که در این شرایط، ما دلار لازم برای واردات قطعات را در اختیار داریم اما برای خرید خودرو دلار وجود ندارد!

رئیس مجلس تصریح کرد: مصر هستیم که موضوع واردات خودرو در کشور انجام شود. در این راستا تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد بود که دولت در لایحه بودجه 1404 آن را به ۸۰ درصد تغییر داد، با این حال کمیسیون تلفیق تعرفه ۸۰ درصدی را به ۶۰  درصد رساند.

بنا نیست تصمیمات شوک آور در بنزین به مردم تحمیل شود

قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم در جریان افزایش احتمالی قیمت بنزین قرار گیرند، گفت:‌ در این بخش بنا نیست تصمیمات شوک آور به مردم و جامعه تحمیل شود و این بنای دولت و مجلس است.

رئیس مجلس در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد مجلس برای مقابله با گرانی افسار گسیخته، یادآور شد: زمانی که طرح تعدیل قیمت کالا انجام می شد تاکید کردم اگر دولت می خواهد نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهد مجاز است و نیازهای ضروری را مانند 2000 کالری در روز و مواد و اقلام خوراکی همچنین مساله بهداشت و درمان قرار گیرند حتی کالاهای اصلی جهیزیه تحت پوشش قرار گیرد و جزء اولویت باشد و دولت به ویژه دولت پزشکیان در این رابطه با ما همراه است و وفاق در اینجا صورت می گیرد یعنی هماهنگی و باور برای مبارزه با گرانی وجود دارد و دهک های پایین را با سبد کالا به گونه ای تحت پوشش قرار می دهیم که به روایتی در فاز اول 12 قلم کالا و در فاز دوم 25 کالا را تحت پوشش قرار دهیم که رشد قیمتها از افزایش حقوق کارمندان و کارگران بیشتر نشود و این موضوع هم در برنامه هفتم پیش بینی شده و اجرای آن را دنبال می کنیم.