خبر مهم وزیر آموزش و پرورش برای بازنشستگان/صدور مجوز پرداخت ۶۰ درصد باقیمانده پاداش پایان خدمت

علیرضا کاظمی،‌ امروز (دوشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۳) در نشست مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه که در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد؛ با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها در ۲ قالب کوتاه مدت و بلند مدت در این وزارتخانه در حال پیگیری است، افزود: در کنار فعالیت‌های روزمره، نگاه چهارساله و بلندمدت به وزارت آموزش و پرورش با برنامه ریزی شفاف در حال انجام است.

او با اشاره به بودجه پاداش پایان خدمت بازنشستگان گفت: تمامی ۲۲ همتی که سهم همه دستگاه‌ها بوده به منظور رفع مشکلات این حوزه، به آموزش و پرورش تخصیص داده شد و با وجود این رقم فقط توانستیم ۴۰ درصد از پاداش پایان خدمت بازنشستگان را تسویه کنیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: البته مجدداً این مساله به سران قوا منعکس و در آنجا نیز مجوزهای لازم برای پرداخت ۶۰ درصد باقیمانده پاداش پایان خدمت بازنشستگان گرفته شد تا پس از ابلاغ، پرداخت‌ها انجام شود.

مطالبات حق التدریسی‌ها بدون تأخیر و سر وقت پرداخت می‌شود

کاظمی ادامه داد: با تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، حق التدریس معلمان بدون تأخیر و ماهانه و سر وقت انجام می‌شود و من به یاد ندارم که تاکنون چنین اتفاقی در این وزارتخانه افتاده باشد.

در ادامه جلسه معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر این‌که با مدیریت وزیر آموزش و پرورش فضای آرامش بخشی در این وزارتخانه برقرار شده است، گفت: همکاری وزیر آموزش و پرورش با سایر اعضای دولت، سبب شده پرداخت‌ها، به ویژه حق التدریس‌ها در زمان مقرر انجام شود.

محسن نجفی‌خواه ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش در مقایسه با سال‌ها به دلیل اولویت بندی برنامه‌های گذشته در بهترین موقعیت ممکن است.

معاون سازمان برنامه بودجه افزود: تمام تلاش بر این است که حداکثر کمک را برای وزارتخانه داشته باشیم.

او به برنامه هفتم پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازوکاری تعریف شده است که ناظر اجرایی بر عملکرد دستگاه‌ها منصوب شود و برای این وزارتخانه، عادل جلیل زاده به عنوان ناظر اجرایی معرفی خواهد شد.

نجفی‌خواه ادامه داد: ناظران مانند ذیحسابان در وزارتخانه‌ها مستقر خواهند بود و به عنوان واسط دستگاه‌ها بر تکالیف احکام برنامه هفتم پیشرفت نظارت می‌کنند.

او با اشاره به احکامی که در سال‌های اول و دوم قابلیت اجرا ندارند، تصریح کرد: وزارتخانه‌ها موظف هستند احکامی را که در سال اول و دوم قابلیت اجرایی ندارد، مکاتبه و اعلام کنند.