اختصاصی/کارگران مهاجر افغانی؛ فرصت سودآوری یا تهدیدی برای اشتغال؟/بی‌تخصصی کارگران مهاجر افغانستانی؛ تحمیل زیان به کارفرما دربلند‌مدت

یکی از آسیب‌های مهم اقتصادی حضور اتباع افغانی در ایران به خصوص در مناطقی که حضورشان بیشتر است، افزایش نرخ بیکاری نیروی کارایرانی به‌ویژه در استان‌های مرزی و مناطق روستایی که فرصت‌های شغلی محدودتر است، بوده و مهاجرت کارگران ایرانی به شهرهای دیگر یا افزایش فشار اقتصادی به خانواده‌های محلی، از تبعات آن است.

علاوه بر اثرات اقتصادی، حضور گسترده مهاجران می‌تواند چالش‌های اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند. برخی از کارفرمایان ممکن است به دلیل دسترسی آسان‌تر به نیروی کار مهاجر، سرمایه‌گذاری در آموزش و ارتقای مهارت‌های نیروی کار ایرانی را کاهش دهند. این امر می‌تواند باعث کاهش توسعه اقتصادی و اجتماعی در بلندمدت شود.

از مزایای اصلی استفاده از نیروی کار خارجی برای کارفرمایان، هزینه‌های پایین دستمزد در مقایسه با نیروی کار ایرانی است و این کارگران بی‌تخصص اغلب با دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد قانونی ایران و در شرایط کاری سخت‌تر کار می‌کنند و به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سودآوری کمک می‌کنند که این ویژگی، برای کارفرمایان در ساختمان‌سازی، کشاورزی و مشاغل خدماتی که نیازمند کار سخت و طولانی بوده، بسیار جذاب است.

انتقاد اصلی و نگرانی کارشناسان، درباره حضور نیروی کار افغانی در روستاها و مشاغل کم‌درآمد است که احتمال کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی و حاشیه رانده شدن نیروی کار داخلی را رقم می‌زند.

انتقاد دیگر به بی‌تخصصی و نداشتن آموزش‌های کافی بسیاری از کارگران افغانستانی است که سبب شده در برخی مشاغل بازدهی کمتری داشته که به کاهش کیفیت محصولات یا خدمات منجر می‌شود و حتی در بلندمدت برای کارفرما هزینه‌زا خواهند بود.

همچنین ادامه اشتغال کارگران غیرقانونی خارجی، از سوی کارفرمایان ممکن است مشکلاتی نظیر جریمه‌های سنگین، اختلافات کارگری و چالش‌های قانونی و اجتماعی را به همراه داشته باشد.

به گزارش پژواک کارفرما، بنابراین، با توجه به شرایط اقتصادی و جغرافیایی ایران که گویا حضور کارگران مهاجر، به‌ویژه افغان‌ها، اجتناب‌ناپذیر است، دولت برای مدیریت بهتر این وضعیت، باید سیاست‌های منسجمی را جهت تنظیم بازار کار، حمایت از نیروی کار داخلی و ساماندهی کارگران مهاجر، تدوین و اجرا کند که نتیجه آن، بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور باشد و در نهایت، باید بین منافع اقتصادی کارفرمایان، حقوق نیروی کار داخلی و مهاجرو شرایط اجتماعی تعادل ایجاد شود. این امر نیازمند همکاری دولت، کارفرمایان، و جامعه مدنی است تا چالش‌ها به حداقل برسد و از مزایای این نیروی کار به بهترین شکل استفاده شود.