درخواست بازنشستگان«گروه شورای رفاه»/وزیر جدید با اجرای عادلانه ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ تامین اجتماعی، کام بازنشستگان را شیرین کند

همزمان با برگزاری جلسات مزدی ۱۴۰۴، «گروه شورای رفاه» از میدری به عنوان رئیس شورای‌عالی کار در دولت وفاق، درخواست کردند، حداقل دستمزد و مستمری‌های سال آینده، عادلانه و مطابق تورم واقعی و جاری و بدون ایجاد تمایز بین جامعه هدف افزایش یابد.

درخواست بازنشستگان«گروه شورای رفاه»/وزیر جدید با اجرای عادلانه ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ تامین اجتماعی، کام بازنشستگان را شیرین کند
پژواک کارفرما -

مطابق با ماده ۴۱ قانون کار ، حداقل دستمزد کارگران هر سال بایستی طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین و برای اجرا اعلام شود اما متاسفانه، الان چندین سال است که چنین نیست و حداقل دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی  از طرف  آن شورا ، تعیین و ابلاغ می‌شود.

به گزارش پژواک کارفرما، ماده" ۴۱ " قانون کار،  شورای‌عالی کار را "موظف" کرده برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد از تورم اعلامی بانک مرکزی تبعیت کند، در این ماده افزایش حداقل دستمزد کارگر شاغل به میزان تورم و سبد معیشت قید شده است.

بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون در باره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود.

کارفرمایان موظف‌ هستند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند اما این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده است .

در ارتباط با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید گفت که بر اساس این ماده قانونی، میزان افزایش سالیانه کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه های زندگی و با تصویب هیات وزیران به همان نسبت می بایست افزایش یابد، اما در سالهای اخیر اولا" میزان افزایش مستمری‌ها به نسبت افزایش
هزینه‌های زندگی نبوده و دوما" درصد افزایش مستمری بصورت دوگانه و با تبعیض قائل شدن بین مستمری بگیران صورت پذیرفته است که هم با روح قانون مذکور مغایرت دارد و هم اینکه موجب کاهش ضریب مستمری افرادی شده که دارای بیشترین مبلغ بیمه پردازی و سنوات پرداخت حق بیمه بوده‌اند و این موضوع اصل بیمه پردازی و عدالت بیمه‌ای را مخدوش کرده است.

بازنشستگان گروه شورای رفاه از وزیر کار و شورای ‌عالی کار در خواست کردند: حال که در این روزها، تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ در دستور کار  شما قرار دارد و این مهم، اولین تجربه کاری شما در دولت وفاق ملی  و نیز مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی قرار دارد از آن مقام محترم که ریاست  شورای‌عالی کار را هم بر عهده دارید درخواست می‌شود، با توجه به واقعیت‌های جامعه و مشکلاتی که کارگران با آن مواجه هستند، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ را بر طبق تورم واقعی  و جاری(طبق ماده ۴۱) و جبران افزایش زندگی؛ میزان کلیه مستمری‌ها را بدون ایجاد تمایز بین جامعه هدف افزایش دهید.

انتهای پیام
۲۶۸۵
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها