مکاتبه مدیرعامل شستا با رئیس مجلس/رعایت قانون و دوری از پیش‌داوری، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ سلامت اقتصادی-سیاسی کشور
محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا با رئیس مجلس مکاتبه کرد و به اظهارات نمایندگان مجلس پاسخ داد.
محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا با رئیس مجلس مکاتبه کرد و به اظهارات نمایندگان مجلس پاسخ داد.
در این نامه آمده است: «روز گذشته، احدی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطالبی را در صحن علنی پیرامون مدیرعامل شستا مطرح نمود که ذکر نکات زیر ضروری است. خواهشمند است، در صورت صلاحدید، این موارد از تریبون مجلس قرائت گردد:
۱. امروز کشور درگیر جنگ اقتصادی است و مجموعه شستا، در لبه جلوی منطقه نبرد (لجمن)، نقش حیاتی در تأمین سرمایه، اشتغال و توسعه اقتصادی و مدیریت تحریم‌ها ایفا می‌کند. مدیرعامل شستا، در روز معارفه خود، با افتخار اعلام کرد که خود را با افتخار مهدی باکری این جبهه می‌داند. از این‌رو، بگومگوهای سیاسی را سمّ مهلک این عرصه تلقی کرده و معتقد است که تمرکز بر کارآمدی و اثربخشی اقتصادی، اولویت اصلی کشور تا اطلاع ثانوی است.
۲. مدیرعامل شستا، بیش از دو دهه است که درگیر فعالیت‌های سیاسی نبوده و تمرکز خود را بر توسعه فناوری، کارآفرینی و بین‌المللی سازی کسب و کارها معطوف کرده است. تلاش برای سیاسی‌سازی فضای اقتصادی و صنعتی، به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی و مبارزه با فساد، اقدامی مخرب و در راستای تضعیف جبهه تولید ملی است واین یعنی گم کردن اولویت اصلی کشور و اب به آسیاب دشمن ریختن.
۳. راهبرد اصلی شستا، کاهش درد و رنج مردم و مشکلات اقتصادی و حل مسائل از طریق تقویت مسیر دانش، مهارت و پاکدستی و تقویت بنیان‌های تولید داخلی است. ما این راهبرد را ضامن قوام و دوام کشور می‌دانیم و فارغ از هیاهوهای سیاسی، بر تداوم این رویکرد پایبند خواهیم بود. هرگونه انحراف از این اولویت، در حکم تضعیف نیروهای خط مقدم جنگ اقتصادی و مبارزه با فساد خواهد بود.
۴. در شرایط کنونی، تقویت تولید داخلی، مدیریت منابع، توسعه بازار، حمایت از کارآفرینی و کاهش شکاف فناوری، نیازمند محیطی شتاب‌دهنده و هم‌افزا است. انتظار می‌رود، با حمایت‌های تقنینی و نظارتی مجلس محترم، مسیر تحقق این اهداف تسهیل گردد.
۵. در خصوص سایر ادعاهای مطرح‌شده، نهادهای نظارتی کشور، به‌عنوان مراجع صالح، به‌صورت شفاف پاسخ داده‌اند. رعایت قانون و دوری از پیش‌داوری، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ سلامت اقتصادی-سیاسی کشور است.
خداوند عاقبت همه ما را به خیر گرداند، ان‌شاءالله».
انتهای پیام