ضرورت حمایت هدفمند دولت از کارفرمایان در راستای بهبود معیشت کارگران/جدال نابرابر افزایش دستمزد با غول تورم

نشست‌های مزدی شورای عالی کار یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصادی کشور است که به بررسی وضعیت معیشتی کارگران و شرایط کارفرمایان می‌پردازد. این نشست‌ها که هر ساله با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود، بستری برای تعامل و هم‌فکری درباره تعیین حداقل دستمزد و مسائل اقتصادی و اجتماعی مرتبط فراهم می‌کند. نقش این جلسات در ایجاد توازن میان حقوق کارگران و توانایی اقتصادی کارفرمایان بسیار حیاتی است. تصمیمات این شورا می‌تواند تأثیرمستقیمی بربهبود معیشت وامنیت شغلی کارگران، پایداری بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

کارگران و کارفرمایان دو ستون اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌روند، در بسیاری از کشورها، حمایت از کارفرمایان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی شناخته می‌شود. در ایران، که منابع طبیعی و نیروی انسانی بالقوه زیادی وجود دارد، این حمایت می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ایفا کند.

کارفرمایان با سرمایه‌گذاری در تولید و خدمات، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، چرخه تولید و توزیع ثروت را به حرکت درمی‌آورند. اما چالش‌هایی نظیر هزینه‌های بالا، رقابت‌های جهانی و نوسانات اقتصادی، فعالیت آن‌ها را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است. کارفرمایان در مسیر فعالیت‌های خود با مشکلات متعددی از جمله هزینه‌های تولید، نرخ بهره بانکی، قوانین پیچیده اداری و مالیاتی و کمبود نیروی کار ماهر مواجه‌اند. در چنین شرایطی، حمایت‌های هدفمند نظیر ارائه تسهیلات، کاهش مالیات و تسهیل قوانین می‌تواند به تقویت بنگاه‌های اقتصادی کمک کند. این اقدامات نه‌تنها موجب پایداری کسب‌وکارها خواهد شد، بلکه اشتغال‌زایی و بهبود معیشت کارگران را نیز در پی دارد.

کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین نیروی تولید، نقشی محوری در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. توجه به حقوق، امنیت شغلی و شرایط کاری آن‌ها نه تنها انگیزه و بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و جامعه نیز کمک می‌کند. زمانی که کارگران از شرایط معیشتی مطلوب برخوردار باشند، کیفیت و کمیت تولید افزایش خواهد یافت که این امر به سود کارفرمایان و اقتصاد کلان کشور است.

در حال حاضربا  توجه به ادامه روند افزایشی تورم و عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثربرای کنترل و کاهش قدرت خرید کارگر و کارفرما، بایستی بخشی ازهزینه‌ کارگران شامل مسکن و درمان که مطابق قانون باید به صورت رایگان باشد، از سوی دولت پرداخت و نباید تمام فشارها به کارفرما وارد شود.

آنچه مسلم است، اگر تورم فعلی کشور کنترل نشود، افزایش دستمزد بی‌فایده است و تجربه ثابت کرده با تمام تلاش‌هایی که بخش کارفرمایی و کارگری دارند، افزایش دستمزدها هیچ وقت مفید و اثرگذار نبوده است، چرا که تورم در اقتصاد بالا است.

در واقع مشکلات تنها گریبان کارگر را نگرفته و فشارهای تحریمی، کار را برای کارفرمایان هم بسیار دشوار کرده وتوجه مسئولین به مشکلات اقتصادی کارفرمایان به بهبود معیشت کارگران و تحقق عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصاد ملی منجر خواهد شد.

حمایت از کارفرمایان تنها به نفع خود آن‌ها نیست، بلکه به نفع کل جامعه است. زمانی که یک بنگاه اقتصادی به دلیل مشکلات مالی تعطیل شود، نه تنها کارفرما بلکه بسیاری از کارگران و خانواده‌های وابسته به آن نیز متضرر خواهند شد. این وضعیت می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای منجر شود. در مقابل، تقویت کارفرمایان به معنای تقویت اشتغال، افزایش تولید و کاهش فقر است.

دولت و نهادهای مرتبط باید با طراحی و اجرای برنامه‌های جامع، به حمایت از کارگران و کارفرمایان بپردازند.این حمایت‌ها باید متناسب با نیازهای واقعی آن‌ها باشد و به رفع موانع موجود کمک کند. توجه به مشکلات اقتصادی کارفرمایان و بهبود معیشت کارگران می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصاد ملی منجر شود.

و در آخر باید گفت: حمایت از کارگران و کارفرمایان، حمایت از چرخه تولید و اشتغال است. زمانی که این دو گروه از حمایت‌های لازم برخوردار شوند، نه تنها اقتصاد کشور از بحران‌های کنونی عبور خواهد کرد، بلکه زمینه‌ توسعه پایدار نیز فراهم خواهد شد. نشست‌های مزدی شورای عالی کار با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه می‌تواند بستری برای تعامل و همکاری سازنده میان این دو گروه ایجاد کند.