محمد یونسی: تأثیر نوسانات ارزی بر کاهش واردات موبایل/ زنگ خطر برای اقتصاد دیجیتال ایران

کاهش واردات موبایل در حالی رخ می‌دهد که نوسانات نرخ ارز، به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی، تأثیر مستقیمی بر قیمت گوشی‌های تلفن همراه داشته است. افزایش قیمت دلار منجر به افزایش هزینه‌های واردات و در نتیجه افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان شده است.

پیامدهای این وضعیت به‌وضوح در رفتار مصرف‌کنندگان قابل مشاهده است. بسیاری از خریداران به دلیل افزایش قیمت‌ها، به سمت خرید گوشی‌های دست دوم روی آورده‌اند که این امر می‌تواند چالش‌های امنیتی و فنی را به همراه داشته باشد.

با توجه به اهمیت گوشی‌های هوشمند درزندگی روزمره و نقش آن‌ها در توسعه اقتصاد دیجیتال، ادامه این روند می‌تواند تبعات جدی برای کشور به همراه داشته باشد. ضروری است که مسئولان با اتخاذ تدابیر مناسب، از جمله تثبیت نرخ ارز و حمایت از واردکنندگان، از تشدید این بحران جلوگیری کنند.

بازار موبایل در بحران؛ واردات کاهش یافت، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان در خط مقدم آسیب

گوشی تلفن همراه، که به یکی از ضروری‌ترین کالاهای روزمره مردم تبدیل شده، امروز با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است. کاهش ۲۲ درصدی واردات در تعداد و ۱۵ درصدی در ارزش طی هشت ماه نخست سال جاری، همراه با نوسانات شدید نرخ ارز، بازار موبایل را به یکی از متلاطم‌ترین بازارهای ایران تبدیل کرده است. این بحران نه تنها مصرف‌کنندگان، بلکه بیش از ۲۵۰۰ واحد صنفی فعال در تهران را در شرایط بسیار سخت و بلاتکلیفی قرار داده است.

برای خرده‌فروشان، این کاهش واردات به معنای افزایش قیمت خرید گوشی و کاهش قدرت خرید مشتریان است. بسیاری از این مغازه‌داران، که اکثراً از نسل جوان و پرانرژی شاغل در این رسته هستند، حالا با اجاره‌های سرسام‌آور مغازه‌ها و کمبود مشتری دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری از واحدهای صنفی در بهترین مناطق تجاری تهران، مجبورند اجاره‌هایی نجومی بپردازند، اما در شرایط فعلی، حاشیه سود آن‌ها به شدت کاهش یافته است.

از سوی دیگر، نبود سیاست‌های حمایتی مشخص، خرده‌فروشان را در موقعیتی بلاتکلیف قرار داده است. آن‌ها نمی‌دانند آیا باید با این وضعیت ادامه دهند یا شغل خود را ترک کنند. افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش تقاضای بازار، به همراه ورود کالاهای قاچاق و دست‌دوم، باعث شده که بسیاری از این واحدها از سودآوری خارج شوند و حتی به فکر تعطیلی بیفتند.

این وضعیت نه تنها به کسب‌وکارهای کوچک آسیب می‌زند، بلکه اشتغال هزاران نفر را که در این صنف مشغول به کار هستند، به خطر می‌اندازد. نسل جوانی که در این حوزه کار می‌کند، اکنون با ناامیدی و فشار اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این در حالی است که بازار موبایل به دلیل رشد روزافزون فناوری و نیاز جامعه، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است و نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه برای حمایت از تمام زنجیره تأمین، از واردکننده تا خرده‌فروش و مصرف‌کننده، است.

پرسش اینجاست: آیا وقت آن نرسیده که سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی، به‌جای تماشای فروپاشی این بازار، دست به اقدامات عملی بزنند؟ تثبیت نرخ ارز، تسهیل شرایط واردات، و ارائه تسهیلات به خرده‌فروشان می‌تواند اولین گام برای برگرداندن ثبات به این بازار باشد.

اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها مصرف‌کننده دیگر توان خرید گوشی‌های جدید را نخواهد داشت، بلکه هزاران واحد صنفی کوچک، که بخش بزرگی از جامعه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، به سمت تعطیلی پیش خواهند رفت. پیامد این وضعیت، از دست رفتن اشتغال و فروریزی اعتماد به بازار موبایل خواهد بود؛ بحرانی که تأثیرات آن می‌تواند بسیار فراتر از این صنعت باشد.

نجات این بازار نیازمند تصمیم‌گیری فوری و همکاری همه‌جانبه است. باید به یاد داشته باشیم که هر واحد صنفی تعطیل‌شده، یعنی یک خانواده در بحران. آیا آماده‌ایم این خانواده‌ها را از این بحران نجات دهیم؟

کاهش واردات موبایل و تأثیر نوسانات ارزی بر بازار: زنگ خطری برای اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشان ایران

در هشت ماه نخست سال جاری، واردات گوشی تلفن همراه با کاهش ۲۲ درصدی در تعداد و ۱۵ درصدی در ارزش مواجه شده است. طبق گزارش گمرک ایران، تنها ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار دستگاه گوشی به ارزش یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار وارد کشور شده است.

این کاهش واردات همزمان با نوسانات شدید نرخ ارز، به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی، بازار موبایل را به یکی از متلاطم‌ترین بخش‌های اقتصاد تبدیل کرده است. افزایش قیمت دلار مستقیماً بر هزینه واردات تأثیر گذاشته و گوشی‌های موبایل را به کالایی گران و غیرقابل دسترس برای بسیاری از مصرف‌کنندگان تبدیل کرده است. این شرایط موجب شده که خریداران به سمت گوشی‌های دست دوم یا قاچاق روی آورند، روندی که خطرات امنیتی، کاهش کیفیت و بی‌اعتمادی به بازار را به همراه دارد.

این بحران تنها به مصرف‌کنندگان ختم نمی‌شود؛ ۲۵۰۰ واحد صنفی فعال در شهر تهران نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. اجاره‌های سنگین مغازه‌ها، کاهش مشتریان و ورود کالاهای قاچاق، بسیاری از خرده‌فروشان را به سمت تعطیلی یا تغییر شغل سوق داده است. نسل جوان شاغل در این حوزه که امید به کسب درآمد و پیشرفت داشتند، حالا با ناامیدی و فشار اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

پیشنهادات برای خروج از بحران بازار موبایل

۱. تثبیت نرخ ارز و ارائه ارز با نرخ ترجیحی برای واردات موبایل

این اقدام می‌تواند تأثیر فوری بر کاهش هزینه‌های واردات و در نتیجه کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان داشته باشد.

۲. حمایت مالی از خرده‌فروشان کوچک و مغازه‌داران

ارائه تسهیلات کم‌بهره برای واحدهای صنفی، تخفیف مالیاتی یا کمک‌هزینه اجاره می‌تواند مانع تعطیلی بسیاری از مغازه‌ها شود.

۳. ساماندهی و نظارت بر بازار قاچاق و گوشی‌های دست دوم

اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر و نظارت دقیق‌تر بر واردات غیررسمی، به‌ویژه در بازار گوشی‌های دست دوم، می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان را بازگرداند.

۴. ایجاد پلتفرم شفاف برای قیمت‌گذاری گوشی‌ها

با همکاری اتحادیه‌ها و واردکنندگان، یک سامانه شفاف برای اعلام قیمت گوشی‌ها راه‌اندازی شود تا خریداران از قیمت‌های واقعی مطلع شوند و از خرید کالاهای قاچاق یا غیررسمی اجتناب کنند.

۵. آموزش و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان

برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی درباره مزایای خرید قانونی و خطرات خرید گوشی قاچاق، می‌تواند تقاضا برای بازار غیررسمی را کاهش دهد.

بازار موبایل یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال است. نجات این بازار به معنای حفظ هزاران شغل، بازگشت ثبات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان است. آیا سیاست‌گذاران آماده هستند تا با تصمیم‌گیری‌های درست، این بحران را به فرصتی برای رشد تبدیل کنند؟