آموزش؛ کلیدی‌ترین راهکار کاهش حوادث کاری است/سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ایمنی، منجر به کاهش هزینه‌های حوادث کار می‌شود
تنها از طریق آموزش و آگاهی‌رسانی به کارفرمایان و کارگران می‌توان این حوادث را کاهش داد و این مهم را می‌توان با استفاده ازدانسته‌ها و تجربیات اهل فن و نیز با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، با چشم‌اندازی روشن وامیدوارانه حتی به صفر رسانید.
طبق آمار سازمان بین‌المللی کار سالانه در جهان ۳۴۰ میلیون حادثه شغلی اتفاق می‌افتد و ۱۶۰ میلیون نفر ناشی از این حوادث دچار بیماری‌های شغلی می‌شوند.
بر اساس آمار اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با نزدیک به ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت، طی سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۱.۶۶ مرگ و میر ناشی از کار به ازای هر ۱۰۰ هزار شاغل رخ داده است که نسبت به نرخ ۱.۷۶ موردی گزارش شده در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است اما در ایران طبق آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور۲ هزار و ۱۱۵ کارگر در سال ۱۴۰۲ بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند و مطابق این آمار، در سال گذشته بیش از ۲۷ هزار کارگر به دلیل بروز حوادث ناشی از کار مصدوم شده و به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.
اما آمارهای سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که سالانه بین ۴۰ تا ۴۵ هزار حادثه ناشی از کار در خصوص بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی رخ می‌دهد که حدود ۹۵ درصد از آنها قابل درمان و بهبودی کامل است و سالانه تنها حدود ۶۵۰ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند، این در حالی است که داده‌های مرکز آمارایران نشان می‌دهد که تنها در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، هزار و ۶۲۵ مرگ در حین کار در ایران ثبت شده بود. این آمار تأثیر مستقیم در اقتصاد داشته و سازمان جهانی بهداشت نسبت به آن هشدار داده است.
برخی مقام‌های سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار ایران دلیل تفاوت آمارهای آنها با سازمان پزشکی قانونی و مرکز آمار را این گونه توضیح داده‌اند که گزارش‌های آنها شامل بخشی از نیروی کار است که کارگر محسوب می‌شوند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، بنابراین، حوادثی که برای آن بخش از نیروی کار ایرانی که در چارچوب قراردادهای کارمندی و تحت پوشش سایر نهادهای بیمه‌‌گر فعالیت می‌کنند، در گزارش آنها ثبت نمی‌شود.
اما حوادث کاری، فارغ از اختلافات آماری، مرگ عزیزانی و بی سرپرست شدن کودکان وخانواده‌های زیادی را در پی دارد و مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، نقش مهمی در کاهش حوادث ناشی از کار دارد و می‌تواند کمک کند تا شرایط ایمن تری در حوزه کار و تولید کشور ایجاد شود.
ایران همچنین در در حوزه ایمنی کار و بهداشت شغلی به کنوانسیون جهانی پیوسته و مقاوله نامه امضا کرده است که براساس قانون مصوب مجلس، این مقوله‌نامه شامل تمام افرادی که فعالیت اقتصادی دارند، می‌شود و سیاست‌های ملی این قانون در آئین‌نامه مصوب بر این تاکید دارد که هر کشورعضو باید با مشورت تشکل‌های کارفرمایی، سیاست‌های بهداشتی و ایمنی را بازنگری کرده و آنها را اعمال کند.
طبق این مقوله نامه‌ها، وزارت تعاون به عنوان دستگاه صلاحیت‌دار باید در قوانین کار، بازنگری‌هایی را انجام دهد، وزارت بهداشت برنامه کاهش بیماری‌های شغلی را انجام دهد و سازمان فنی و حرفه‌ای باید برای آموزش نیروی کار برنامه‌ریزی کند.
علاوه برهمه این تمهیدات در نظر گرفته شده و مقاوله‌های بین‌المللی، نکته حائز اهمیت این است که کارفرمایان بدانند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ایمنی، موجب کاهش هزینه‌های حوادث کار و بیماری‌های ناشی از کار که به گفته معاون روابط کار دولت سیزدهم، سالانه معادل ۱۶ میلیارد دلار برآورد شده است، می‌شود.
موضوع صیانت از نیروی انسانی طبق ماده ۸۵ قانون کار یکی از دغدغه‌های مهم وزارت کار است و مطابق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.
به طور قطع، رعایت تمامی نکات ایمنی و بهداشتی ذکر شده، به کاهش حوادث کاری کمک خواهد کرد اما بازهم حوادثی در کمین است و تنها از طریق آموزش و آگاهی‌رسانی به کارفرمایان و کارگران می‌توان این حوادث را کاهش داد و این مهم را می‌توان با استفاده ازدانسته‌ها و تجربیات اهل فن و نیز با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، با چشم‌اندازی روشن وامیدوارانه حتی به صفر رسانید.
انتهای پیام