۲۳ هزار پروژه نیمه‌تمام قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی است
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران با اشاره به وجود بیش از ۵۰ هزار پروژه نیمه تمام و عدم وجود بودجه برای تکمیل آن،پیشنهاد کرد، ۲۳ هزار پروژه منطقه‌ای و سودده به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود.
هر روز تب یک موضوع در کشور بالا می‌گیرد، تب پروژه عمرانی هم از همین امراض اقتصاد کشور است که ریشه آن هم نادیده گرفتن اصل بنیادی «کمیابی» در اقتصاد است، یعنی اقتصاد هر کشور منابع لم یزل برای تولید ندارد،حتی نفت و گاز هم روزی تمام می‌شود.از طرفی بسیاری از کاندیداهای نمایندگی مجلس و حتی نمایندگان راه یافته بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی یک منطقه به یک پروژه، برای جلب نظر رای دهندگان و از جیب خالی دولت به مردم قول می‌دهد که برای شما مثلا پتروشیمی،کارخانه سیمان یا فلان کارخانه را می‌آوریم، غافل از این که آیا واقعا آن پروژه در نگاه ملی ضروری است یا نه و این که آیا مواد اولیه و بازار برای ارائه محصول آن وجود دارد یا نه؟
نداشتن استراتژی صنعتی و طرح آمایش سرزمین هم مزید بر علت شده و می‌بینیم صنایع بسیار آب بر فولاد در شهرهای کویری ساخته شده،کارخانه قند چغندری در منطقه گرمسیر احداث شده،در حالی که چغندر یک گیاه سردسیر است، کارخانه سیمان در شمال سرسبز ساخته شده، کارخانه صادراتی به جای لب دریا در وسط کویر ساخته شده و هزاران نمونه از ناکارآمدی.
آنچه را امروز شاهدیم ، به قول مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور بیش از ۵۰ هزار پروژه نیمه تمام داریم که اگر قرار باشد کل بودجه کشور را به مدت ۳ سال به آنها اختصاص دهیم بازهم تکمیل نمی‌شود.
از نظر فرهنگی دینی هم پروژه نیمه تمام مصداق کنز مال (خارج کردن مال از گردش و بازدهی و باردهی است. وقتی یک پروژه هزار میلیارد خرج برداشته و نه به بهره برداری رسیده و نه واگذار شده،یعنی هزار میلیارد تومان پولی که می‌توانست مشکل هزاران نفر را حل کند در پایه‌های آن پروژه دفن شده و از دسترس خارج شده است
و یک مسلمان هرگز کاری نمی‌کند که دیگران را از یک امکان عمومی (بودجه عمومی دولت) محروم کند.
برای بررسی این معضل با رضا وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران گفت‌گو کردیم.
وفایی یگانه معاون اتاق تعاون ایران در مورد نقش بخش تعاونی در تکمیل طرحهای نیمه تمام عمرانی بیان داشت: با روش مشارکت عمومی و خصوصی (PPP: public private partnership) در تکمیل پروژه عمرانی می‌توان بخشی از طرحهای سود ده را به روشهای مختلف مثل فروش، واگذاری پیمان مدیریتی یا روش مشارکتی در ساخت،بهره‌برداری و واگذاری به این دو بخش واگذار کرد.
وی عنوان کرد: مدل واگذاری طرحهای نیمه تمام با مشارکت عمومی خصوصی مورد تاکید سازمان برنامه و بودجه هم است، چون منابع دولت محدود و هزینه‌ها رو به افزایش است،بنابر این دولت می‌خواهد با واگذاری طرحها یا تکمیل آن فراغ بالی پیدا کند و به جای تصدی‌گری، به کارهای سیاستگذاری و نظارت بپردازد.
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی گفت: احساس من این است ،عاملی که مانع شده تا بخش دولتی از توان بخش تعاونی و خصوصی استفاده کند، قوانین متضاد و مسئولیت آنها و نیز دلبستگی مدیران به تصدی در طرحهای نیمه تمام است. عملکرد دستگاههای دولتی در مورد رها کردن طرحهای نیمه تمام،قابل دفاع نیست.
به گفته معاون اتاق تعاون ایران، قانون شتکیل شرکتهای تعاونی توسعه عمران شهرستان که طبق قانون از سال ۱۳۹۲ تشکیل شده و هر شرکت خداقل با نیم درصد جمعیت هر شهر تشکیل می‌شود، ظرفیت بسیار مهمی در قبول تصدی دولتی و پروژه‌های نیمه تمام به شمار می‌رود، طبق قانون این شرکتهای توسعه عمران شهرستان،اگر در یک پروژه رانتی وجود دارد،باید به مردم همان شهرستان برسد تا هم طرح به اتمام برسد
و هم مردم منتفع شوند و از آن مراقبت کنند.
وی ادامه داد، منابع خرد مردم در شرکتهای توسعه عمران شهرستان جمع آوری و تجمیع شده و می‌توان با آن پروژه‌های نیمه تمام را به سرانجام برسانیم و مردم از منافع آتی طرح بهره‌مند شوند.
وفایی یگانه بیان داشت: تا کنون ۱۴۰ شرکت تعاونی عمران شهرستان در کشور تشکیل شده است و در برخی شهرستانها موفق هم بوده است،طرحهایی مثل معدنی را به دست گرفته و به بهره‌برداری رسانده است.
وی گفت: ظرفیت قانون برای واگذاری تصدی طرحهای نیمه تمام وجود دارد،اما رغبتی در مدیران میانی نیست،برعکس چسبندگی به تصدیها وجود دارد. مثلا اگر بیمارستان یا نیروگاه نیمه تمام در شهری وجود دارد،آن را به شرکت تعاونی عمران همان شهر واگذار کنند،شرکت هم منابع خرد مردم را جمع و تجهیز کند سپس با راه اندازی بیمارستان یا نیروگاه هم مردم از خدمات آن و هم از درآمد آتی طرح برخودار می شوند.
معاون اتاق تعاون این را هم خاطرنشان کرد: الزام قانونی تشکیل توسعه عمران شهر، هم وجود دارد که اگر رانتی و سودی در یک طرح نیمه تمام است، به مردم همان شهر از طریق شرکت توسعه عمران واگذار شود.
معاون اتاق تعاون ایران با بیان این که هر سال ۱۵ درصد کل بودجه دولت به طرحهای عمرانی پرداخت می‌شود، گفت: در شرایط کسری و کمبود بودجه دولت، اولویت اختصاص بودجه میزان پیشرفت ۷۰ درصد یا اولویت نیاز مردم شهرستان است،لذا راه حل عملی این است که طرح را به بخش تعاون یا خصوصی واگذار کنند.
به گفته وفایی یگانه، ارزش پروتفوی سهام عدالت ۱۲۰۰ همت شده و هر سال حدود ۵۰ همت سود به ۴۹ میلیون سهامدار عدالت توزیع می‌شود،اگر بتوان نظر سهامداران را جلب کرد و هر سال بخشی از سود را صرف پروژه نیمه تمام کنیم، هم دارایی سهامداران افزایش می‌یابد و هم منافع آن به مردم شهرستان می‌رسد.
وی بیان داشت، هر سهامدار عدالت سالی حدود ۲ میلیون تومان سود دریافت می کند که مشکلی از او را حل نمی‌کند،اما اگر بخشی از این سود تجمیع شود ،می‌توان پروژه‌های بزرگ اجرا کرد و سود آن به سهامداران عدالت برسد. با این روش اشتغال جوانان شهرستان هم تا حدی حل می‌شود.
وی گفت: می‌توان شرکتهای تعاونی مصرف هم برای رساندن کالای ارزان به مردم ایجاد کرد، حتی اگر شرکت تعاونی سودی به اعضا ندهد،اما دسترسی اعضا به کالای ارزان را فراهم کند،باز هم به نفع اعضای تعاونی است و این فلسفه تعاونی است. در مناطق کمتر توسعه یافته هم شغل ایجاد می‌شود.
به گفته معاون اتاق تعاون ایران،شرکتهای توسعه عمران شهرستان راهی برای جلب اعتماد عمومی مردم به شمار می‌رود،از طرفی پولهای خرد مردم در یک جا تجمیع می‌شود و صرف توسعه همان شهر می‌شود.
معاون اتاق تعاون ایران در مورد اشتغال بخش تعاون گفت: هزینه اشتغال در تعاونی‌ها نسبت به بخش دولتی و خصوصی یک دهم است،یعنی اشتغال ارزان و فراوان در شرکتهای تعاونی ایجاد می‌شود.
وی گفت: حتی اگر در یک شرکت تعاونی سود کمتری به نسبت بخش خصوصی بدهند، اما اشتغال شرکت تعاونی هم ارزان‌تر و هم بیشتر است.
وفایی یگانه گفت: در حال حاضر در برخی استانها کمبود نیروی کار ماهر وجود دارد، لذا با روش تعاونی می‌توان اعضای تعاونی را آموزش داده و در مشاغل ایجادی به کار گیریم.
انتهای پیام