کاهش قدرت خرید مردم جبران شود
نماینده مردم «مشهد و کلات» در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۹۷ به بعد تاثیر نرخ تورم در افزایش حقوقها مناسب نبوده و عملاً هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر نظام منابع انسانی دولت و منابع انسانی بخش خصوصی به اختلالاتی دچار شده است.
میثم ظهوریان با اشاره به اولویتهای اقتصادی مجلس دوازدهم اظهار کرد: این مجلس در امور مربوط به قانونگذاری باید به عمده مسائل اقتصادی رسیدگی کند.
نماینده مردم «مشهد و کلات» در مجلس دوازدهم با اشاره مباحث مربوط به یارانهها و همچنین وضعیت یارانه انرژی در کشور اظهار کرد: عمده یارانهها مبتنی بر مصرف بوده و طبقات برخوردار بیشتر از این منابع یارانهای برخوردارهستند لذا توزیع مساوی این یارانهها در بین خانوارها یکی از مسائلی است که به تحقق عدالت اجتماعی در کشور کمک خواهد کرد.
ظهوریان در ادامه با اشاره به توجه مجلس دوازدهم به موضوع ساخت و ساز مسکن در کشور، اظهار کرد همچنین سیاستهای سمت عرضه یکی از مسائلی است که باید به درستی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه عرضه زمینهای راکت از سوی نهادهای عمومی باید دنبال شود، ادامه داد: همچنین سیاستهای تنظیمی در زمینه مالیات بر خانههای خالی و تاکید بر اجرای این قانون میتواند مواجهه موثری را در موضوع مسکن شکل دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین رسیدگی به مباحث مربوط به حقوق و دستمزد هم از جمله موضوعات مهم قلمداد می شود چرا که از سال ۹۷ به بعد تاثیر نرخ تورم در افزایش حقوقها مناسب نبوده و عملاً هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر نظام منابع انسانی دولت و منابع انسانی بخش خصوصی به اختلالاتی دچار شده است.