عزم مخبر برای مقابله با تخلفات وزارتخانه‌ها/ دستور لغو انتصابات خارج از قاعده
گزارش‌ها و اخبار دریافتی حاکی از آن است که پس از تخطی از دستور سرپرست ریاست جمهوری، مخبر دستور لغو بسیاری از احکام استخدامی و انتصابات خارج از قاعده اخیر را صادر کرده است و با جدیت پیگیر اجرای بخشنامه صادره در خصوص عدم تغییر در دولت است.
یک مقام مطلع در وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن پرده برداشتن از تخلفات جدی در این وزارتخانه تصریح کرد: تخطی‌های جدی و قابل تاملی از بخشنامه آقای مخبر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است، به نحوی که اتفاقا پس از صدور بخشنامه مخبر استخدام‌ها و تغییرات گسترده‌ای در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به ویژه در صندوق‌های تابعه صورت گرفته است.
براساس اطلاعات دریافتی این موضوع یعنی انتصابات و استخدام های دولت محدود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نبوده و بخش های دیگری از دولت نیز دستور مخبر را نادیده گرفته اند که در موقع مقتضی به این تخلفات خواهد پرداخته خواهد شد.
گزارش‌ها و اخبار دریافتی حاکی از آن است که پس از تخطی از دستور سرپرست ریاست جمهوری، مخبر دستور لغو بسیاری از احکام استخدامی و انتصابات خارج از قاعده اخیر را صادر کرده است و با جدیت پیگیر اجرای بخشنامه صادره در خصوص عدم تغییر در دولت است.
بر همین اساس حسن درویشیان رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور نیز به کمک محمد مخبر آمده و اقدام به راستی آزمایی ادعای وزراء در خصوص لغو احکام صادره نموده است.
از این رو با هماهنگی مخبر و درویشیان، با بسیاری از تخلفات در برخی از وزارتخانه‌ها برخورد شده و عزم سرپرست نهاد ریاست جمهوری جزم شده تا با سایر دستگاه‌های متخلف نیز برخورد شود.
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم صبح امروز در پایان جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالی درباره نامه پزشکیان به مخبر در بحث عزل و نصب‌ها با تایید انتصاب‌ها گفت: ببینید دولت مستقر تا آخرین لحظه‌ای که مسئولیت دارد پاسخگوست، هم به مردم پاسخگوست هم به مجلس پاسخگو است و هم به خود رییس دولت. نامه آقای مخبر در رابطه با دستگاه های اداری است، انتصاباتی که صورت گرفته در شرکت‌هایی هستند که تابع موسسات عمومی هستند.
وی ادامه داد: در رابطه با نامه آقای پزشکیان باید از خودش سوال کنید که ببینید این نامه‌ای که آقای پزشکیان صادر کرده است اصلا مبنای حقوقی دارد یا ندارد؟ مبانی حقوقی این نامه را از خود ایشان سوال کنید و ببینید که آیا عرف بوده؟ رسم بوده؟ قاعده بوده است؟
وزیر کار در ادامه ابراز داشت: ما آمدیم که کار را انجام دهیم، کار مردم را که نمی‌شود معطل گذاشت. به عنوان مثال یک شرکتی الان زمان برگزاری مجمع‌اش است، عضو هیات مدیره هم کم دارد، خب مجمع بگذاریم یا نگذاریم؟ عقل چه می‌گوید؟ عقل می‌گوید کار مردم را نباید کنار گذاشت.
وی گفت: اما نامه آقای مخبر ناظر بر دستگاه‌های اداری است، ما هم مثلا ۵-۶ نفر سرپرست داریم الان، چون نامه ایشان آمد به رغم اینکه مدت سرپرستی هم تمام شده بود اما نامه آقای مخبر را به عنوان رییس دولت لازم‌الاجرا دانستیم و رعایت کردیم، اما در رابطه با شرکت‌ها تابع قوانین شرکتی هستند.
انتهای پیام