طیب نیا، وزیر طلایی دهه۹۰ به پزشکیان پیوست

شاید بسیاری دهه ۹۰ را با افزایش شدید و افسارگریخته نرخ ارز به یادآوردند. دلاری که از ۳ هزار تومان تا بالای ۶۰ هزار تومان هم افزایش قیمت داشت. اما دوره وزارت طیب نیا، تنها دوره این دهه بود که شاهد کاهش نرخ رشد ارز بودیم. میزان رشد نرخ ارز در سال‌های وزارت طیب نیا، مجموعا حدود ۲۲ درصد رشد داشته و روند آن نیز نزولی بوده است. همانطور که در نمودار پایین مشخص است، میزان رشد نرخ ارز در سه سال ابتدایی وزارت طیب نیا، تک رقمی و در سال پایانی وزارت او نیز ۱۱درصد بوده است. این رقم به ناگاه در سال ۹۷ به ۱۵۵درصد رسید و دولت در هیچ سالی پس از آن نتوانست این نرخ را تک رقمی کند.

مقایسه نرخ رشد نقدینگی در زمان وزارت طیب نیا با قبل و بعد آن

بررسی شاخص رشد نقدینگی نیز آمارهای مثبتی در دوره وزارت طیب نیا را ارائه می‌دهد. میزان رشد نقدینگی در ۴ سال وزارت طیب‌نیا، نزولی شده و از ۳۸ درصد در سال ۹۲ به ۲۲ درصد در سال ۹۶ رسیده است. این در حالی است که پیش از آن نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۱ حدود ۳۰ درصد و در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ از ۲۳ درصد به ۴۰ درصد افزایش داشته است.

میزان رشد تولید ناخالص داخلی

رشد تولید ناخالص داخلی از منفی ۸درصد در سال ۹۱ در سال نخست ریاست طیب‌نیا به مثبت دو درصد رسید و پس از آن نیز این رشد ادامه‌دار بود؛ به طوری که در سال ۹۵ شاهد رشد بی‌سابقه ۱۴درصدی بودیم. این عدد پس از آن هیچ گاه به بیش از ۵درصد در دهه ۹۰ نرسید. طیب‌نیا وزارت خود را رشد قریب به ۵درصدی تولید ناخالص داخلی تحویل داد؛ اما پس از او در سال‌های ۹۷ و ۹۸ این شاخص رشد منفی ۴درصدی را به ثبت رسانید.

خداحافظی طیب‌نیا از کابینه

بسیاری معتقدند طیب‌نیا در سال‌های وزارت جنگید؛ جنگید و نگذاشت بسیاری از اتفاقات بیافتد. نامه ۴ وزیر اقتصاد، رفاه، دفاع و صنعت که به نامه رکود معروف شد خطاب به روحانی بود و در آن به رکود شدید شرکت‌ها اشاره شده و به دولت هشدار داده شده بود که اگر اقدامی عاجل در این باره صورت نگیرد اقتصاد وارد چالش بزرگی می‌شود. این نامه بی‌سابقه دولت یازدهم را شوکه کرد و سایر اعضای دولت را در حالت انفعال قرار داد و حتی سخنگوی دولت مجبور شد بگوید باید روی نامه مهر محرمانه می‌خورد! در ادامه مشخص شد این نامه انتقادی بی‌سابقه را طیب‌نیا، وزیر اقتصاد تهیه کرده و از ۳ وزیر دیگر امضا گرفته است.

صادق الحسینی، اقتصاددان، معتقد است «اگر طیب‌نیا بود، ارز ۴۲۰۰تومانی هیچ وقت وارد اقتصاد ایران نمی‌شد. طیب نیا اینطور می ایستاد و اجازه نمی داد به مسیر غلط بروند. حتی اگر مسیر را نروند و بایستند بهتر است از این که اشتباه برویم. طیب نیا ایستاد و دعوا کرد و فرمان را به دست گرفت. شنیده اید در هیات دولت ایشان می خواسته آقای روحانی را بزند و آقای زنگنه او را گرفته تا دعوا نشود. »

الحسینی می‌گوید: «آقای روحانی با آقای دکتر طیب نیا بسیار بد صحبت کرده بود. بعد آقای روحانی نزد رهبر انقلاب رفته بود و گفته بود طیب نیا گفته من کار نمی کنم. در حالی که ایشان اصلا نگفته بود تو بیا. الان هم دوباره همان جریان است. بدون اینکه به آقای طیب نیا پیشنهادی داده شود بحثی را شایعه می کنند که بعدا به مقامات عالی نظام بگویند آقای طیب نیا خودش قبول نکرد.»

محسن جلال‌پور رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران پس از برکناری طیب نیا در کانال تلگرامی خود نوشت: «در طول ۴ سال حضور علی طیب‌نیا در وزارت اموراقتصادی و دارایی، همواره با او در ارتباط بودم. امروز که می‌دانم وزیر اقتصاد نیست و احتمالا دیگر هیچ پستی را قبول نخواهد کرد، می‌خواهم کمی راحت‌تر درباره‌اش بنویسم. آن روز که نمایندگان مجلس نهم با بیشترین رأی اعتماد به استقبال طبیب تورم رفتند، تصورم این بود که آکادمیسین جوان، بزودی از راهروهای تودرتوی عمارت باب‌همایون، گیج و سرگردان به خانه بازخواهد گشت. تورم بالا، رشد منفی، خزانه خالی، بازارهای بی‌ثبات و انتظارات زیاد؛ او چگونه می‌توانست بر این مشکلات فائق آید؟ رفته‌ رفته وزیر دانشگاهی بر اوضاع مسلط شد. در ستاد اقتصادی دولت، حرف‌های زیادی برای گفتن داشت. در سیاست‌گذاری، معقول و منطقی نشان داد جز اینکه برای امضای برخی مصوبات، وسواس نشان داد. علی طیب‌نیا در مجموع به سهم خود در کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران تلاش زیادی کرد. او قبل از اینکه وزیر شود، تنها یک استاد اقتصاد کلان بود. امروز اما یک اقتصاددان با تجربه است. اجازه دهید کمی از خصلت‌هایش بنویسم. مردی ساده و موقر با دانشی انبوه و سعه‌صدری مثال زدنی. در این سال‌ها کمتر عصبانیتش را دیدم و کمتر حرف غیرمنطقی از او شنیدم. در دورانی که مسؤولیت برگزاری شورای گفت وگو را داشتم، همواره خوش قول و منظم بود. از شورای گفت‌وگو تا شورای اقتصاد، ستاد اقتصاد مقاومتی، شورایعالی صادرات، شورایعالی بورس، شورایعالی خصوصی‌سازی، شورای واگذاری اصل ۴۴ و کمیته مقررات‌زدایی و ده‌ها جلسه‌ای که وزیر اقتصاد محکوم به شرکت در آن است، همواره سر ساعت حاضر می‌شد. او وزیر خوبی بود.»