گفت‌و‌گوهای کارشناسی پژواک کارفرما درباره «مزد ۱۴۰۴» (۸)
گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد، قانون را فصل‌الخطاب قرار دهند
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در خصوص سخنان اخیر وزیر کار درباره مزد صنفی، اظهار کرد: وزیر و افرادی که مسئولیت دارند باید آگاهانه و مبتنی بر قانون اظهارنظر کنند و در قانون مزد صنایع مختلف آمده ولی مزد صنوف پیش‌بینی نشده است.
اولیا علی‌بیگی، در گفت‌وگو با خبرنگار پژواک کارفرما، با بیان اینکه طبق روال هرسال تعیین دستمزد در دهه آخر اسفند نهایی می‌شود و جای نگرانی نیست، گفت: ماده ۴۱ قانون کارهمواره دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت را براساس اعلام مرکز آمار ملاک قرار داده و انتظار می‌رود مزد بر این دو مبنا تعیین تکلیف شود و گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت، باید در روند تعیین دستمزد، قانون را فصل‌الخطاب قرار دهند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص سخنان اخیر وزیر کار درباره مزد صنفی، تصریح کرد: وزیر و افرادی که مسئولیت دارند باید آگاهانه و مبتنی بر قانون اظهارنظر کنند و در قانون مزد صنایع مختلف آمده ولی مزد صنوف پیش‌بینی نشده است.
وی تاکید کرد: اعتقاد ما این است، کسانی که در جایگاهی هستند که باید تصمیم بگیرند، قانون را مطالعه کنند و حیطه اختیارات خود را ببیند که در چه حد و حدودی است تا اظهارات ایشان باعث ناامیدی در جامعه نشود.
علی بیگی افزود: متاسفانه حداقل مزد سال‌ها است که رعایت نشده و یک شکاف عمیق بین معیشت و تورم به وجود آمده و جامعه کارگری را تحت تاثیر قرار داده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان گفت‌وگو، اظهار امیدواری کرد که شورای عالی کار تصمیمی بگیرد که شکاف بین معیشت و تورم، پر شود.
انتهای پیام