تعیین مزد صنفی و استانی خارج از اختیارات قوه مجریه است/دغدغه مجلس اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اظهارات اخیر وزیر کار درباره مزد صنفی، به خبرنگار پژواک کارفرما، گفت: سازوکار تعیین مزد تنها به صورت صنفی و توسط نهادهای استانی، نه فقط تقنین جدید و خارج از اختیارات قوه مجریه است بلکه معیارهای مهم دیگر مانند هزینه سبد معیشت کارگر را در بر نمی‌گیرد و معیار سبد هزینه معیشت کارگر باید در هر روشی که برای تعیین مزد محاسبه می‌شود، لحاظ شود ضمن اینکه بین مزد صنفی با مزد منطقه‌ای هیچ تضاد و تناقضی وجود ندارد چون در ماده ۴۱ قانون کار پیش‌بینی شده است.

هاشم خنفری پورجعفری در ادامه گفت‌وگو با پژواک کارفرما، در رابطه با فرمول مزد صنفی وزیر کار که آیا قابل پیاده‌سازی در استان‌ها هست یا خیر؟ اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار، ساز و کار، معیارها و نهادهای تعیین مزد را مشخص کرده و بر اساس این قانون، معیارهای تعیبن مزد به صورت جمع یعنی بحث تورم، سبد معیشتی، اصناف، صنایع و مزد منطقه‌ای، در نظر گرفته شده و تعیین دستمزد به موجب تعریف قانون، توسط یک نهاد رسمی، تحت‌عنوان شورای عالی کار تعریف شده که چالش مزد را با در نظر گرفتن یک معیار، حل و فصل نمی کند.

رئیس کمیته اشتغال، کار آفرینی و روابط مجلس با اشاره به تکلیف مقنن در ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: در تعیین مزد، شرایط مناطق و صنایع باید لحاظ شود و در قانون دیده شده که تنها یک معیار برای تعیین مزد در نظر گرفته نشود و اساسا اگر ماده ۴۱ قانون کار را به درستی اجرا کنیم، هیچ چالشی وجود نخواهد داشت و همه این تضادها جمع می‌شود، مشکل در عدم اجرای تمام و کمال ماده ۴۱ قانون کاراست.

نماینده شادگان در مجلس، دغدغه مجلس و کمیسیون اجتماعی را درباره روند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، اجرای صحیح معیارهای ماده ۴۱ قانون کار دانست و تاکید کرد: کارگر باید بتواند هزینه‌های معیشت زندگی کریمانه خانواده خود را تامین کند و همچنین عدالت مزدی نیز از تمامی جنبه‌ها مانند کار هم ارزش، ارزشیابی مشاغل و توزیع عادلانه ثروت، اجرایی شود و خواسته ما این است که شکاف بین مزد و توان خرید یا سبد هزینه معیشت کارگر به حداقل ممکن برسد.