گفت‌و‌گوهای کارشناسی پژواک کارفرما درباره «مزد ۱۴۰۴» (۱)
«اجرای مزد منطقه‌ای» در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد/بخشی از نظام جبرانی قدرت خرید جامعه کارگری برعهده دولت است
اختصاصی/حسین سلاح ورزی گفت: به نظر می‌رسد در شرایط حاضر اقتصاد کشور و وضعیت جغرافیایی و میزان عرضه و تقاضای کار و کارایی نیروی کار، بهترین راه حل، استفاده از مزد منطقه‌ای است، قاعدتا، هزینه‌های زندگی، سبد معیشت و حداقل‌های لازم برای گذران زندگی در تهران با برخی مناطق یکسان نبوده و در صنایع مختلف، میزان سختی کار و مزد پرداخت هم یکی نیست.
حسین سلاح‌ورزی، در گفت و گو با خبرنگار پژواک کارفرما با موضوع چالش‌های دستمزد ۱۴۰۴، اظهار کرد: واقعیت ماجرا این است که به واسطه دوعامل بسیار موثر درهمه سال‌ها یکی تحریم‌ها و دیگری ضعف درسیاست‌های سطح بالا در کشور، شاهد تورم‌هایی هستیم که قدرت خرید جامعه کارگری و قشر مزد بگیر از دست رفته و آسیب به رفاه و معیشت کارگران واردشده است.
عضوهیات نمایندگان اتاق ایران افزود: هرچند عامل تورم که از بین برنده قدرت خرید کارگران است، خارج از اختیار واراده کارفرماها بوده، اما معتقدیم موضوعی است که همه افراد از جمله دولت، کارفرماها و بخش خصوصی باید روی آن توجه و تشریک مساعی داشته باشند..
وی با بیان اینکه، به موجب قانون کار، تعیین مزد باید براساس مناطق و برصنایع مختلف با در نظر گرفتن عامل تورم و سبد معیشت خانوارتعیین شود، گفت: بخشی از نظام جبرانی قدرت خرید جامعه کارگری را کارفرماها و بخشی را هم دولت باید اعمال کند.
سلاح‌ورزی درباره افزایش میزان مزد، حداقل به میزان تورم اعلامی، تصریح کرد: افزایش حداقل مزد به میزان تورم، انتظارخیلی بزرگی از طرف کارگران نیست اما تصمیم گیرنده اصلی، دولت است که در حال حاضر بزرگترین کارفرماست و افزایش بیش از حد مزد ممکن است دو اثر برای دولت داشته باشد، یکی اینکه بر اساس نظریه مارپیچ دستمزد و تورم، دولت بیم دارد افزایش مزد باعث افزایش تورم در جامعه شود، دوم اینکه به واسطه شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که در شستا و سازمان بازنشستگی وسازمان‌های مختلف است، افزایش مزد بیش ازافزایش حقوق کارمندان، باعث بیشترشدن کسری بودجه دولت شود.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از گفت و گو با پژواک کارفرما، در خصوص مزد منطقه‌ای، گفت: ما به عنوان بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی در اتاق بازرگانی، سال‌ها این نظریه را به شورای عالی کار منتقل می‌کنیم که مطابق نص صریح قانون کار، مزد بایستی برای جغرافیای مختلف، مناطق مختلف و صنایع مختلف بر اساس دو شاخص تورم و سبد معیشت، تعیین شود یعنی مزد منطقه‌ای.
وی اضافه کرد: ما گزارش‌های کارشناسی متعددی در سنوات گذشته تهیه و به تصمیم گیران در شورای عالی کار ارائه کردیم ولی تا کنون توجهی نشده واجرای مزد منطقه‌ای به یک تابویی برای شورای عالی کار و دولت‌ها تبدیل شده از بیم افزایش نارضایتی‌ها یا درست اجرا نشدن، این وظیفه و تکلیف قانون، کنار گذاشته شده است.
سلاح ورزی در پایان گفت و گو تاکید کرد: به نظر می‌رسد در شرایط حاضر اقتصاد کشور و شرایط جغرافیایی و میزان عرضه و تقاضای کار و کارایی بازار نیروی کار، بهترین راه حل این است که از مزد منطقه‌ای استفاده کنیم، قاعدتا، هزینه‌های زندگی، سبد معیشت و حداقل‌های لازم برای گذران زندگی در تهران با جایی مثل سیستان و بلوچستان یا مناطق دور افتاده یکسان نیست و درصنایع مختلف، میزان سختی کار و مزد پرداخت هم یکی نیست، بنابراین اگر اجرای مزد منطقه‌ای در دستور کار دولت قرار گیرد و مزد منعطف‌تری تعیین شود، یقینا برخی از مشکلات در این حوزه حل خواهد شد.
انتهای پیام