مسیر پر پیچ و خم FATF در مجمع تشخیص مصلحت
امروز جلسه مشترک کمیسیونهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع جهت اعلام نظر کارشناسی در خصوص لوایح پالرمو و CFT به کمیسیون مشترک مجمع، برگزار شد.
با آغاز بررسی مجدد لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافقان و مخالفان این لوایح به طرح دیدگاههای خود پرداختهاند. در حالی که دولت بر ضرورت خروج ایران از لیست سیاه FATF برای بهبود جایگاه اقتصادی کشور تأکید دارد، منتقدان این لوایح را ابزاری برای اعمال فشار بیشتر از سوی کشورهای غربی میدانند.
سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز -هفتم بهمن ماه- اعلام کرد: بندهای مختلف لوایح مذکور مورد بحث و بررسیهای فنی، تخصصی و کارشناسی قرار میگیرد و در ادامه افزود: امروز جلسه مشترک کمیسیونهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع جهت اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون مشترک مجمع برگزار شد.
گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح CFT و پالرمو پس از نهاییشدن، برای جمعبندی و بررسی در اختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از اعضای منتخب مجمع است، قرار میگیرد.
در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی، با اشاره به ارجاع مجدد بررسی FATF از سوی رهبر معظم انقلاب در پی درخواست رئیسجمهور، تشکیل کمیسیون مشترک از سه کمیسیون تخصصی مجمع برای بررسی دقیق این موضوع تصویب شد. آملی لاریجانی تأکید کرد که این مسئله باید با در نظر گرفتن مصالح ملی و فارغ از فضاسازیهای سیاسی بررسی شود.
۲۳ دی بود که سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی درباره لوایح پالرمو و CFT در کمیسیونهای این مجمع خبر داد. در جلسه ۱۹ دی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی، با اشاره به ارجاع مجدد بررسی FATF از سوی رهبر معظم انقلاب در پی درخواست رئیسجمهوری، تشکیل کمیسیون مشترک از سه کمیسیون تخصصی مجمع برای بررسی دقیق این موضوع تصویب شد. آملی لاریجانی تأکید کرد که این مسئله باید با در نظر گرفتن مصالح ملی و فارغ از فضاسازیهای سیاسی بررسی شود.
در حالیکه دولت چهاردهم از روز اول شروع به کارش در تکاپوی حل و فصل پرونده FATF است؛ صدای مخالفان در مجلس هر روز بلندتر میشود.
مخالفان چه میگویند؟
علاوه بر نامه 120 نماینده مخالف به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اظهارات اعتراضی نمایندگان تندرو همچون امیرحسین ثابتی، حالا اسماعیل کوثری نیز در مخالفت با تایید 2 لایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه موسوم به پیششرطهای FATF صحبت کرده است.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در واقع ابزاری است که کشورهای غربی برای فشار بیشتر بر ایران از آن استفاده میکنند.
کوثری با اشاره به اینکه این نهاد به ظاهر برای مقابله با تأمین مالی تروریسم طراحی شده، تأکید کرد که در واقع این نهاد تحت تأثیر سیاستهای دوگانه غرب قرار دارد و کشورهای غربی خود از گروههایی حمایت میکنند که پیشتر آنها را تروریستی معرفی کرده بودند.
او افزود: «تجربه برجام نشان داد که حتی زمانی که ایران تمام تعهدات خود را انجام داد، کشورهای غربی به ویژه آمریکا نه تنها به تعهداتشان پایبند نماندند، بلکه تحریمهای بیشتری را اعمال کردند.»
کوثری همچنین گفت که هدف غرب فراتر از FATF است و آنها به دنبال محدود کردن برنامه موشکی ایران و قطع حمایت از جبهه مقاومت هستند.
نقشه راه دولت
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت فعلی، در چند سخنرانی اخیر با دلایل مستند، ضرورت خروج ایران از لیست سیاه FATF را توضیح داده است. او میگوید: «یکی از دلایل اصلی پیوستن ایران به FATF، بهبود رتبه کشور در حوزه مالی است. هیچ کشوری نمیخواهد در دنیا به پولشویی متهم شود. حضور در لیست سفید FATF این اطمینان را میدهد که کشور از نظر پولشویی و کمک به تروریسم ایمن است. اگر ما پولشویی نمیکنیم، چرا باید با حضور در لیست سیاه این تصور منفی را برای کشورها ایجاد کنیم؟»
11 دی ماه بود که همتی با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: از رئیسجمهوری محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF ، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودهاند.
همتی با انتشار یک پست در فضای مجازی به موضوع FATF پرداخته و از موافقت مقام معظم رهبری با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت خبر داد.
مسعود پزشکیان سهشنبه -11 دی ماه- در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران حاضر شد و در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیمگیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدواریم که بتوانیم با همکاریهای مشترک بستر را برای سهولت در فعالیتهای اقتصادی را ایجاد کنیم.
آبان ماه سال جاری بود که وزیر اقتصاد از ارائه گزارشی درباره «وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF» به رئیسجمهوری خبر داد و «اقدامات انجام شده» را با «آنچه در رسانهها» مطرح شد متفاوت دانست.
همتی در بخش دیگری از گزارش خود، ضمن اشاره به دستور مهم رئیسجمهوری برای پیگیری اقدامات انجام شده به منظور «رفع محدودیتها» و «تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF)»؛ از درخواست مسعود پزشکیان برای «رفع دغدغهها و نگرانیهای داخلی» در این خصوص از طریق «همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی» خبر داد.