مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی: رئیس جمهور آینده برای تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی برنامه بدهد
گروه شورای عالی رفاه بازنشستگان تامین اجتماعی به نمایندگی از بازنشستگان تامین اجتماعی، مطالبات خود از رئیس جمهورآینده را برای پژواک کارفرما ارسال کردند که عینا منتشر می‌شود.
به موجب اصول ۲۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، ارائه پوشش‌ها و خدمات تامین اجتماعی و تامین حداقل‌ها جزو تکالیف ذاتی و اولیه دولت‌هاست و ماموریتی است که دولت‌ها مکلف و مبعوث به آن بوده و هستند و تامین اجتماعی حقی است همگانی برای آحاد مردم که ترجمان این اصول مترقی قانون اساسی در مقدمه و بندهای ۹ گانه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، ماده ۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سند چشم انداز۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران است و بایستی سرلوحه کار و ملاک عمل رئیس جمهورآینده قرارگیرد.
باابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و باتوجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، احکام مندرج در این سند بالادستی ابلاغی، بایستی فصل الخطاب کلیه اجزاء وعناصر حاکمیت و دولت باشد و رئیس جمهورآینده بایستی برنامه خود را برای تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ارائه کند.
اهم مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی از رئیس جمهور آینده
۱- عدم تصدگری دولت در سازمان تامین اجتماعی و اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی و ایجاد شورای عالی تامین اجتماعی و تغییر ارکان اصلی سازمان ازهیات امنایی به شورای عالی تامین اجتماعی
۲- اجرای صحیح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مطابق با افزایش هزینه زندگی که ملاک این افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی است و این شاخص و نیز تورم موجود هر ساله توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می گردد و حذف برداشت غلط از این افزایش ها به حداقل حقوق و سایر سطوح جهت گروههای سه گانه در ماده مذکور با یک درصد مساوی
۳- جداسازی گروههای حمایتی ازصندوق تامین اجتماعی و تشکیل صندوق جداگانه ای از بودجه دولت جهت بیمه نمودن گروههای حمایتی و جداکردن آنان از بیمه اجباری صندوق تامین اجتماعی
۴- تعیین مدیرعامل سازمان از بدنه سازمان تامین اجتماعی طبق ساختار اولیه سازمان
۵- اجرای ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی و ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان و بازنشستگان مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده ۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ توسط دولت
۶- باز گرداندن اموال بین النسلی سازمان تامین اجتماعی و گماردن افراد متخصص در شرکتهای شستا و ایجاد سود جهت شرکتهای مذکور و نیز برگرداندن بانک رفاه کارگران که اولین موسسه مالی و اعتباری زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی بوده که با هدف سرمایه گذاری و بهره برداری وجوه بیمه پردازی کارگران شاغل وبازنشسته به استناد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی درسال ۱۳۳۹ با سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی تاسیس گردیده است ، به صاحبان اصلی آن در قالب واگذاری سهام بانک رفاه کارگران به بیمه پردازان شاغل، بازنشسته،از کار افتاده و بازمانده بصورت نقد و اقساط
۷- پرداخت اصل بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی مطابق تبصره ۲ ماده ۲۸ ، با سود ترکیبی یا ( سود مرکب ) آن و محاسبه بروز رسانی شده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مطابق با صحه گذاشتن رای قطعی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر بروز رسانی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی توسط شکایت کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران در دولت گذشته
۸- ترمیم مستمری بازنشستگان نسبت به مستمری برقراری آنان بر اساس شاخص‌های تورمی بانک مرکزی
۹- اجرای سریع متناسب سازی طبق قانون برنامه توسعه هفتم بر اساس فرمول پیشنهادی جناب مهندس اردکانیان مطابق جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه کشور و براساس بند د تبصره ۱۵ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۳ کشور بعلت عدم اجرای صحیح ماده ۹۶ طی سالیان متمادی و در ادامه اقدام به ارائه لایحه اصلاح قانون متناسب سازی از ۹۰ درصد به صد درصد ضریب اولیه هر بازنشسته یا اصلاح متن به مضمونی که بازگشت به ضریب اولیه را برساند.
۱۰- پرداخت عیدی و پاداش پایان سال مانند سایر شاغلین کارگری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی
۱۱-پرداخت سود سهام از منافع شرکت های شستا به تمام بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی
۱۲- اعمال کمک‌هزینه درمانی بیمه تکمیلی تحت عنوان حق درمان برای هر مستمری‌بگیر معادل یا متناسب با ۲٪ ماده ۸۹ پرداختی هر مستمری بگیر
۱۳- ایجاد شغل جهت افراد جامعه توسط وزارت تعاون ، کار و و رفاه اجتماعی به جهت افزایش منابع درامدی ورودی سازمان از طریق اخذ بیمه مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی
۱۴- در راستای عمل به قوانین تامین اجتماعی و قوانین کار جمهوری اسلامی نیاز به تغییرات اساسی وجود دارد که تغییر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل فریز نمودن دوساله حداقل دستمزد کارگران و احیای ساختار اولیه شورای عالی کار در حوزه کارگری و تغییر مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و نصب وی مطابق با ساختار شورایعالی تامین اجتماعی از نیروهای متخصص و آشنا به قوانین تامین اجتماعی ضروری است.
انتهای پیام