دخالت عوامل متعدد در تعیین دستمزد/مزد منطقه‌ای آسیب شناسی شد

شورای عالی کار لزوما بر اساس نرخ تورم صرف، دستمزد را  تعیین نمی‌کند و عوامل متعددی در تعیین دستمزد دخالت دارند و همانطور که  شورای عالی کار هم اعلام کرده، میزان دستمزد "با نگاهی به تورم" تعیین می شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفت و گو با پایگاه خبری پژواک کارفرما در خصوص ترکیب اعضای شورای عالی کار، گفت: سه نماینده کارفرمایی با تشخیص کانون عالی کارفرمایی ایران، سه نماینده کارگری که توسط کانون عالی شورای اسلامی کارگران معرفی می شوند و وزرای کار، صمت، اقتصاد و رئیس سازمان استاندارد اعضای ده نفره شورای عالی کار هستند و تصمیمات و مصوبات به صورت سه جانبه اتخاذ و ابلاغ می‌شود.

داوود جوانی، یکی از وظایف اصلی شورای عالی کار را «تعیین حداقل دستمزد» اعلام کرد و افزود: شورای عالی کار لزوما بر اساس نرخ تورم صرف، دستمزد را  تعیین نمی‌کند و عوامل متعددی در تعیین دستمزد دخالت دارند و همانطور که  شورای عالی کار هم اعلام کرده، میزان دستمزد "با نگاهی به تورم" تعیین می شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران با بیان اینکه در شورای عالی کار ، تعیین مزد برای حداقل بگیرهایی است که تازه وارد کارگاه می‌شوند و بسیاری از کارفرمایان به میزان بهره‎‌وری افراد، مزدی فراتر از حداقل تعیین شده را ‌به کارگران ماهر خود پرداخت می‌کنند، اظهار کرد: شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، رویه متفاوتی را دنبال کرده، در سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد افزایش مزد صورت گرفت. در حالی که میزان تورم، ۴۱ درصد بود، به همین نسبت در سال ۱۴۰۲ که تورم بالاتر بود به مقتضای شرایط جامعه، افزایش دستمزد صورت گرفت.

جوانی در پاسخ به سوالی درباره مزد منطقه‌ای و زمان اجرای آن، گفت: بحث مزد منطقه‌ای که اکنون رسانه‌ای هم شده چندسالی است که مطرح است و طبق تبصره ۲ ماده۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید براساس مناطق و صنایع مختلف تعیین شود و در این رابطه پژوهش های مختلفی برای آسیب شناسی آن از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌های موسسه کار و تامین اجتماعی و ... انجام شده و در سنوات گذشته هم در جلسات مختلف کمیته مزد و شورای عالی کار مطرح و تحلیل‌ها و آثار مثبت و منفی آن به سمع و نظر اعضای شورای عالی کار رسیده است و موضوع جدیدی نیست.

وی در پایان با اشاره به وظایف دیگر شورای عالی کار در خصوص آیین نامه‌های مرتبط با قانون کار و نظارت بر حسن اجرای قانون کار، تصریح کرد: قانون کار، قانون یکپارچه‌ای است که برای کارگاهی با یک کارگر یا با ۱۰۰۰ کارگر وحدت رویه دارد و این موجب شده که در کارگاه‌ها، مخصوصا کارگاه‌های صنفی کوچک، مشکلات عدیده‌ای ایجاد شود و متاسفانه در این ۳۰ سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد، هیچ اصلاحاتی در آن صورت نگرفته است.