حفظ محیط زیست برای مردم مهمتر است تا مسوولان
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه محیط زیست معمولاً مردم از مسئولین جلوتر هستند، تصریح کرد: حوزههای محیط زیست، آب و انرژی حوزههایی هستند که اگر مشارکت حقیقی و واقعی و همراهی مردم نباشد، بعید است برنامهها با موفقیت همراه باشد.
اولین کنگره ملی پایداری محیط زیست بر پایه مدیریت هوشمند منابع آب، به همت فراکسیون محیط زیست مجلس برگزار شد.
دبیر کنگره و رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس در این کنگره ضمن اعلام اینکه حوزه محیط زیست و مدیریت هوشمند آب برای پایداری محیط زیست جزو دغدغههای ریشهدار کشور است، عنوان کرد: برنامه داریم که با همراهی وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و سایر دستگاههایی که به نحوی به این حوزهها مربوط میشوند و خواهند شد، این همایش را تا زمانی که بتواند راهکاریهای دقیق و مشخص در حوزههای پایداری اقلیمی ارائه دهد، ادامه دهیم.
سمیه رفیعی با دانشگاهها و فرایندهای جذب مقاله را از محورهای مهم ادامه این کنگره خواند و افزود: به شدت علاقهمندیم بستری فراهم کنیم که صدای کارشناسان و متخصصانی که در این حوزهها صحبتی دارند و زحمت کشیدهاند، به گوش مسئولان برسد و این بار طوری برنامهریزی شود که مسئولان بنشینند و متخصصان برای آنها صحبت کنند.
وی ادامه داد: برای کشور ما این قاعده مهم است که مسئولان بتوانند دلشان را بزرگ کنند تا صحبتهای کارشناسان و متخصصان را گوش دهند؛ چرا که اگر این اتفاق رخ دهد، بسیاری از مسائل و مشکلات کشور از همین منظر حل میشود.
رفیعی در بخش دیگر صحبتهای خود گفت: اگر حکمرانی کشور که این روزها واژه آن را مکرراً میشنویم با حضور مؤثر همه ذینفعان انجام شود، حکمرانی و به تعبیر عامتر کشورداری مطلوبی خواهد بود؛ لذا باید با هم تلاش و به هم کمک کنیم تا این فرهنگ را در کشور جا بیندازیم و بتوانیم با هم کشورداری کنیم.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ضمن بیان اینکه ما اکولوژیستها میگوییم یک کره زمین داریم؛ عنوان کرد: به تبع همین شعار و جمله من میگویم ما یک ایران داریم و باید با همه تلاش و به هم کمک کنیم که بتوانیم برای پایداری این سرزمین وایران عزیزمان موثر باشیم.
رفیعی در بخش دیگر صحبتهای خود با تاکید بر اینکه بحث محیط زیست موضوع بسیار مهمی است، عنوان کرد: تا سالهای سال افراد توجهی به این موضوع نمیکردند و آن را یک مسئله لوکس و فانتزی میدانستند و میگفتند به جای محیط زیست باید فکر شکم گرسنه مردم بود؛ اما به تجربه برای من ثابت شده آن جاهایی که حال محیط زیست و سرمایههای طبیعی کشور بد شده ،هیچگونه سرمایهگذاری اقتصادی هم نتوانسته پایدار بماند.
وی افزود: منتهی اینکه چقدر کار برای تغییرات اقلیم، حوزه محیط زیست و پایداری سرزمینی در رئوس فعالیت حکمرانان و مسئولان کشور مورد توجه است، یک مقدار کار را سخت میکند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در بخش دیگر صحبتهای خود ضمن اشاره به اقدامات مجلس در این حوزره، گفت: همه سعی ما در بررسی برنامه هفتم توسعه بر این بود که بسیاری از مسائل اصلی محیط زیست بهویژه آن جاهایی که کار گره میخورد را در برنامه هفتم توسعه بگنجانیم. برای مثال یکی از موارد مهم این بود که برداشت یا هر نوع بارگذاری در دشتهای ممنوعه به لحاظ آب با نظر وزارت نیرو انجام شود؛ که در همین موضوع هم با مخالفت بسیاری از مسئولان چه در مجلس و چه در دولت روبهرو بودیم.
رفیعی با ابراز خوشحالی از اینکه موارد محیط زیستی برنامه هفتم توسعه بدون هیچ ایرادی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد؛ اضافه کرد: در یکی از احکام خوب برنامه هفتم مربوط به حوزه تغییرات اقلیم، دولت را مکلف کردیم هر چه سریعتر، برنامه ملی سازگاری با تغیرات اقلیمی را ارائه کند. همچنین در سایر حوزههای بر زمین مانده و مغفول محیط زیست هم دولت را مکلف کردیم هرچه سریعتر برنامههای خود برای پایداری اجتماعی و اقتصادی کشور را ارائه دهد.
وی با بیان اینکه سعی کردیم در همه بخشهای مغفول مانده محیط زیست چراغ بیندازیم و با کمک اساتید و متخصصان موانع را بیابیم، اضافه کرد: ما در فراکسیون محیط زیست مجلس کاری کردیم که صدای متخصصان و کارشناسان به گوش تصمیمگیران و صدای مردم و ذینفعان اصلی قوانین و لوایح به گوش مسئولان برسد.
رفیعی با تاکید مجدد بر استفاده از نظر متخصصان در تدوین و بررسی احکام محیط زیستی برنامه هفتم توسعه، گفت: شاید همین نگاه تخصصی باعث شد که این احکام بدون حتی یک ایراد مصوب شود. در بررسی برنامه هفتم توسط شورای نگهبان ۵۶۰ ایراد برای مجلس ارسال شد که حتی یک مورد ایراد در مورد احکام محیط زیستی وجود نداشت؛ در حالی که اساساً فصلی با عنوان و موضوع محیط زیست در لایحه دولت تعبیه نشده بود؛ یعنی احکام را خود ما در مجلس تدوین کردیم و با این اوصاف چون از ظرفیت اساتید و متخصصان استفاده کردیم، توانستیم کار را به بهترین شکل ممکن به ثمر برسانیم و انتظار داریم با اجرایی کردن این احکام توسط دولت، بسیاری از مشکلات محیط زیستی کشور بهبود پیدا کند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در بخش دیگر صحبتهای خود با بیان اینکه ما محیط زیستیها برای پایداری این سرزمین، پایداری انواع سرمایهگذاریها و پایداری اقتصاد کار میکنیم، عنوان کرد: به قول یکی از اساتید، مگر میشود روی تخریب، عمران ایجاد کرد؟ درواقع بستر باید سلامت باشد تا عمران شکل بگیرد و این تصمیمی است که باید از طرف مسئولین تصمیمگیر کشور گرفته شود.
رفیعی با تاکید بر اینکه در حوزه محیط زیست معمولاً مردم از مسئولین جلوتر هستند، تصریح کرد: حوزههای محیط زیست، آب و انرژی حوزههایی هستند که اگر مشارکت حقیقی و واقعی و همراهی مردم نباشد، بعید است برنامهها با موفقیت همراه باشد، چون مردم اثرات مربوط به این حوزه را لمس کردهاند،همراهیشان بسیار بیشتر است.
وی با تاکید بر اینکه ما در حوزه آب همراهی مردم را بسیار بیشتر نیاز داریم، ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار در جداول تخصیص آب، حق و حقآبه تالابها را قرار دادیم؛ منتهی در طول مسیر و از زمانی که این آب از سرمنشاء آزاد میشود تا به تالابها برسد، در بحث کشاورزیهای غیرعلمی و کشاورزیهای سنتی آب برداشته میشود و چیزی برای تالابها باقی نمیماند. نتیجه این میشود که همین الان ۹۸ درصد تالابها خشک هستند. بنابراین این اتفاق میتواند یکی از مطالبات جدی و موضوعات مهم ما در حوزه محیط زیست باشد و باید به هم کمک کنیم و هر نوع تلاشی برای پیشرفت واقعی و پایداری این سرزمین باشد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین از تاسیس آژانس پارلمانی تغییرت اقلیم در آینده نزدیک خبر داد و گفت: برای سال آینده برنامهریزی و با تعدادی از کشورها صحبت شده که به مرکزیت جمهوری اسلامی ایران آژانس پارلمانی تغییرات اقلیمی را تأسیس کنیم. رایزنیهایی هم در این موضوع انجام شده و اگر این اتفاق رخ دهد گام بزرگی در مدیریت مشترک تغییرات اقلیمی در منطقه خلیج فارس و منطقه منا خواهد بود.
مدیریت هوشمند منابع آب ضامن تحقق عمرانی محیط زیست است
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش مجلس هم در سخنانی در این گنگره بیان کرد: بحث محیطزیست امروزه وضعیتی پیدا کرده است که دیگر تنها مسئله جامعه محیط زیست کشور نباشد، بلکه کلان مسألهای برای همه عرصههای کشور است و باید تلاش کرد حتماً همه ابعاد حکمرانی در مباحث محیط زیست حساس شوند،به عنوان مساله امروز ما به آن نگاه شود و مدیران کشور را به آن حساس کنیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه بحث پایداری محیط زیست، آب و مدیریت آب و…، عوارضی برای همه عرصههای کشور دارد، اضافه کرد: این موضوعات عرصه سلامت و بهداشت، سالمندان، امنیت قضائی و عرصه کشاورزی مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار میدهد. در عرصه امنیت ملی نیز مانند مهاجرت از مرزها و همه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نگاهداری با تاکید بر اینکه نقش تغییرات اقلیمی و نظایر آن بسیار اساسیتر باید دیده شود، افزود: معتقدم که محیط زیست میزبان توسعه است در حالی که اقتصاد و سیاست میهمان محیط زیست هستند، اما ما نگاه برعکسی در کشور داریم که این نگاه میبایست در کشور تغییر کند.
وی ادامه داد: پایداری محیط زیست در سه دهه اخیر کاملاً در دایره توجه سیاستگذاران و برنامهریزان در تمامی کشورها قرار گرفته است. اما در این سالها شاخصهای عملکرد محیط زیستی رو به بهبود نبوده است، آمارهایی در این موارد وجود دارند و باید به شاخص عملکرد زیست محیطی در داخل کشور توجه جدی شود.
نگاهداری افزود: به علت اینکه مواردی که در این سالها پیگیری شدهاند مبتنی بر سندهای آمایش سرزمینی نبودهاند، باعث شده است که ضعفی را در مباحث توسعه داشته باشیم. اگر چالشهای محیط زیستی کشور بررسی شوند، که شامل مشکل تالابها، گرد و غبار، فرسایش خاک و مخاطراتی چون خشکی و طوفان و غیره میشوند، میتوان دریافت که چالش اصلی آنها مدیریت آب است. بنابراین آب و مدیریت هوشمند آب، یک امر بسیار کلیدی است و بایدبرنامهریزی لازم در این حوزه انجام شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: با توجه به تخصیصهای مقوله آب که صورت میگیرد و ارتباطی که با بخشهای مختلف اقتصادی، زیربنایی، تولید و غذایی پیدا میکند در بسیاری از اوقات نبود آمارها و بیلانهای دقیق، منجر به این میشود که مدیریت هوشمندانه آب از زیرساخت لازم برخوردار نیست. وجود آمار، اطلاعات دقیق و سامانههای هوشمند میتواند منجر به پایش و ارزیابی مدیریت آب شود که بسیار مهم هستند.
کشور از نبود سامانه علمی مرجع آب رنج میبرد
نگاهداری افزود: اگر مدیریت هوشمند آب در کشور حاصل نشود، ما دچار عدم قطعیتهای زیادی در ارزیابیها میشویم که هوشمندی و برنامهریزی در مدیریت آب مورد انتظار کشور را دچار مشکل میکند.
وی ادامه داد: تا به امروز، با توجه به تلاش فراکسیون مجلس و مرکز پژوهشها به ماده ۳۹ برنامه هفتم توسعه مواردی اضافه شده است که این دغدغهها را پوشش میدهد. اما در واقعیت، کشور از نبود سامانه علمی مرجع آب رنج میبرد که منجر به آمارهای غیر دقیق و متفاوت حتی در مورد حقابهها و آبهای تجدید پذیر شده است.
نگاهداری گفت: تلاش شده است که در برنامه هفتم با این الحاقیه، سامانه ملی مرجع دادههای آب توسط دولت راه اندازی شود. همچنین سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای عالی، میبایست راه اندازی شود که پیش نیازهای تصمیمگیری برای مدیریت آب ایجاد شوند.
وی افزود: وزارت نیرو نیز مکلف شده است که تحلیل کمی و کیفی شبکه آب را انجام دهد. همچنین در برنامه هفتم مقرر شده است که وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی برنامه روششناسی تعیین ترازنامه آب را بر اساس استانداردهای جهانی تدوین کند. این موارد و زیرساختها، زیربنای مدیریت هوشمند منابع آب خواهند بود و مدیریت هوشمند منابع آب ضامن تحقق عمرانی محیط زیست خواهند بود.