با همکاری دبیرخانه تشکلهای ملی کارفرمایی و دیوان عدالت اداری صورت می گیرد؛
حل مشکل دریافت همزمان حق بیمه ۴ درصدی مشاغل سخت و زیان آور
در نشست سه جانبه دبیرخانه تشکلهای ملی کارفرمایی کشور، معاونت حقوق عامه دیوان و قضات هیاتهای تخصصی بیمه و روابط کار عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی، مشکلات ناشی از اقدامات سازمان تامین اجتماعی از جمله مغایرت دستورالعمل ۱۷۷۷، مواد ۴۰ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی و همچنین آیین نامه نحوه تنظیم و ارسال لیست مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسهای با حضور محدث، معاون قضایی حقوق عامه دیوان ، نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و امور مجلس و مصطفایی، دبیر هماهنگی تشکل های کارفرمایی کشور و نمایندگان تشکلهای کارفرمایی از اتاق های تعاون ایران، بازرگانی، اصناف، کانون عالی کارفرمایی و خانه صنعت، معدن و تجارت، غدغه های صدور آراء بی رویه توسط هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی که باعث تحمیل هزینه های گزاف ناشی از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور میشود، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش پژواک کارفرما، در این نشست، مقرر شد با توجه به درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری توسط سازمان تامین اجتماعی، درخصوص رای شماره ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ هیات عمومی عدالت اداری پیگیری شود.
همچنین به منظور حفظ حقوق کارگران، کارفرمایان و پایداری منابع صندوق تامین اجتماعی، واریز ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت آور به صورت ماهانه در قالب پیشنهاد تشکلهای کارفرمایی به سازوکار ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری جهت رای شماره ۳۷۱ و ۳۷۲ بررسی شود.
با عنایت به اینکه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جامعه کارفرمایی را متاثر می نماید، مقرر شد، دیوان عدالت اداری از حضور نمایندگان فعالان اقتصادی در نشست های آتی کارشناسی استفاده نماید.
همچنین در این جلسه، قرار شد پیشنهاد اصلاحی ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در خصوص اعتراض کارگران به لیست ارسالی توسط کارفرمایان به صورت طرح و یا لایحه اصلاحی مورد بازبینی قرار گیرد.