مخالفت صریح بخش خصوصی با احیای مجدد «الزامی بودن گواهی صلاحیت ایمنی در مناقصه‌ها»
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران با بیان اینکه اصرار درباره احیای مجدد الزامی بودن گواهی صلاحیت ایمنی در مناقصه‌ها، احتمالا منافع و پشت پرده‌ای دارد، تاکید کرد: اما ما امیدواریم، دولت تحت تاثیر فشارهای رسانه‌ای و گروه های خاص قرار نگیرد و در مسیر خطای آزموده شده ۶ سال گذشته گرفتار نشود.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پژواک کارفرما، در خصوص حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون احیای مجدد الزامی بودن گواهی صلاحیت ایمنی در هنگام مناقصه‌ها، گفت: بخش خصوصی و کارفرمایان واحدهای مختلف صنعتی، تولیدی، خدماتی، پیمانکاری و...همواره خود را موظف و مکلف به اجرای قانون می دانند ولی با ایجاد انحصار، گلوگاه، امضاهای طلایی و متوسل شدن به صدور مدرک به جای پرداختن به اصل وماهیت موضوع واختلال در کسب وکار به شدت مخالف است.
داود جوانی، اظهار کرد: هنوز سه ماه از این اقدام دولت در خصوص حذف یکی از گلوگاه های مخل کسب و کار نگذشته که متاسفانه زمزمه هایی به گوش می‌رسد که گروهی مجددا در حال تلاش برای احیای مجدد الزامی بودن داشتن گواهی صلاحیت ایمنی در مناقصه‌ها هستند و ما امیدواریم درحد شایعه باشد چرا که اصرار براحیای داشتن گواهی صلاحیت ایمنی صرفا برای پیمانکاران آن هم در مناقصه‌های تجربه‌ای، آزموده‌ای است که در ۶ سال گذشته عواقب و خسارات و نارضایتی‌های جبران ناپذیری برجای گذاشته است.
عضو شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار افزود: نگاه ما به مقوله ایمنی وحفظ سلامت کارگران و ایمن بودن کارگاه‌ها نباید صرفا بر ارائه مدرک خلاصه شود و بخش خصوصی و کارفرمایان همواره خود را مکلف به اجرای قانون می‌دانند ولی ایجاد اختلال در کسب و کار از طریق متوسل شدن به مدارک، انحصار و امضاهای طلایی و ... به شدت از طرف بخش خصوصی محکوم است.
جوانی با بیان اینکه اصرار و پیگیری‌ها درباره احیای مجدد الزامی بودن گواهی صلاحیت، احتمالا منافع و پشت پرده‌ای دارد که عده‌ای به روش‌های مختلف متوسل شده وبه جای عمل به قانون و پیگیری اجرای کامل ایمنی در کل کارگاه‌ها، حوزه پیمانکاری را هدف گرفته اند، تاکید کرد: اما ما امیدواریم، دولت محترم تحت تاثیر فشارهای رسانه‌ای وگروه های خاص قرار نگیرد و دوباره در مسیر خطای آزموده شده ۶ سال گذشته گرفتار نشود .
گفتنی است، الزام به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه که از سال ۱۳۹۷ مصوب شد از همان زمان به عنوان یک گلوگاه موانع تولیدی محسوب و اعتراض فعالان حوزه پیمانکاری را در برداشت وموضوع حذف این شرط ابتدا در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سپس در کمیته حمایت از کسب و کار مطرح و منجر به صدور مصوباتی برای پیشنهاد اصلاح مقرره شد.
در نهایت معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در خرداد ۱۴۰۳ با دعوت از ذی‌نفعان به بررسی مسئله پرداخت و در ۱۷ تیر ۱۴۰۳ طی مکاتبه‌ای از هیات دولت درخواست کرد پیشنهاد حذف این مقرره در دستور کار قرار گیرد وهیات وزیران نیز در جلسه ۷ مرداد ۱۴۰۳ با تصویب حذف این مقرره موافقت کرد، اما طی روزهای اخیر برخی انجمن‌های مرتبط با ایمنی و تعدادی از فعالان کارگری بدون این که برداشت روشن و شفافی از این موضوع داشته باشند، اقدام به مخالفت با آن کرده‌اند.
انتهای پیام