حذف یکی از گلوگاه‌های مخل کسب وکار به مذاق عده‌ای خوش نیامد!/احیای مجدد«الزامی بودن گواهی صلاحیت ایمنی در مناقصات» به نفع چه کسانی است؟!
نماینده سندیکا در دبیرخانه هماهنگی تشکل‌های ملی کارفرمایی کشور گفت: متاسفانه هنوز سه ماه از اقدام دولت در حذف یکی از گلوگاه های مخل کسب و کار نگذشته که زمزمه‌هایی از نفوذ گروهی در ارکان تصمیم گیر دولت برای احیای مجدد الزامی بودن گواهی صلاحیت ایمنی در مناقصات به گوش می‌رسد!
«الزام به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه» از زمان تصویب به عنوان یک گلوگاه موانع تولیدی محسوب و اعتراض فعالان حوزه پیمانکاری را در برداشت.
به گزارش پژواک کارفرما، موضوع حذف این شرط ابتدا در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سپس در کمیته حمایت از کسب و کار مطرح و منجر به صدور مصوباتی برای پیشنهاد اصلاح مقرره شد.
در نهایت معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در خرداد ۱۴۰۳ با دعوت از ذی‌نفعان به بررسی مسئله پرداخت و در ۱۷ تیر ۱۴۰۳ طی مکاتبه‌ای از هیات دولت درخواست کرد پیشنهاد حذف این مقرره در دستور کار قرار گیرد.
هیات وزیران نیز در جلسه ۷ مرداد ۱۴۰۳ با تصویب حذف این مقرره موافقت کرد، اما طی روزهای اخیر برخی انجمن‌های مرتبط با ایمنی و تعدادی از فعالان کارگری بدون این که برداشت روشن و شفافی از این موضوع داشته باشند، اقدام به مخالفت با آن کرده‌اند.
عکس‌العمل هایی از این دست که برآمده از نگرانی‌ها و دلواپسی های مربوط به ایمنی نیروی انسانی است، قابل تقدیر بوده اما بهتر آن بود که با مطالعه و بررسی بیشتری در این زمینه، اظهارنظر می شد.
نماینده سندیکا در دبیرخانه هماهنگی تشکل‌های ملی کارفرمایی کشور در خصوص دلیل مخالفت پیمانکاران به قانونی که ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه را الزام آور می‌دانست به خبرنگار پژواک کارفرما، گفت: طی ۵ سالی که مصوبه الزام ارائه گواهی صلاحیت برقرار بود، پیمانکاران ملزم بودند قبل از شرکت در مناقصه اقدام به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی کنند که فرایندی پیچیده و زمانبر بود، این در شرایطی بود که برخی پیمانکاران پروژه‌ای نداشتند یا اصلا در مناقصه مورد نظر برنده نمی‌شدند و اخذ گواهینامه قبل از مناقصه با فرآیند تعریف شده، معضلی برای پیمانکاران بود، همین امر اعتراض پیمانکاران را به همراه داشت و مقرره فوق را مخل فضای کسب و کار می دانستند.
محمد تکلی، افزود: در نهایت بخش خصوصی از طریق شورای گفتگو، کمیته حمایت از کسب و کار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هیات مقررات زدایی اقدام کرد.
وی تصریح کرد: در اغلب جلساتی که به این منظور برگزار می‌شد، حاضران مطرح می‌کردند که «پیمانکاران در جهت دفاع از حقوق کارگران خود اعتقاد دارند که ایمنی بر کار اولویت دارد» اما اجرایی شدن این مقرره نباید در زمان مناقصه باشد چرا که با محروم کردن پیمانکاران از شرکت در مناقصه، فضای کسب و کار مختل می‌شود» و بررسی ایمنی باید در حین احراز صلاحیت پیمانکار و در زمان اجرای پروژه صورت گیرد چرا که نظارت پسینی اهمیت بیشتری دارد.
نماینده سندیکا در دبیرخانه هماهنگی تشکل‌های ملی کارفرمایی کشور در پاسخ به این سوال که آیا حذف این شرط الزام آور بی توجهی به ایمنی نیروی انسانی شاغل در پروژه های پیمانکاری است؟ اظهار کرد: عدم الزام برای داشتن گوهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری فقط برای زمان مناقصه است و الزام برای ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در طول مناقصه و زمان اجرای پروژه پابرجاست پس حذف این مقرره بر خلاف تصور عموم به معنای بی توجهی یا حذف گواهی صلاحیت ایمنی در طول پروژه نیست ودر واقع هیات وزیران طی مقرره جدید ارائه گواهی صلاحیت ایمنی را به پس از فرآیند پیروزی در مناقصه موکول کرده است که مبنایی کاملا منطقی دارد و به معنای نظارت پسینی است چون تا زمانی که پیمانکاری در مناقصه برنده نشده و موفق به دریافت یک پروژه نشده، نیازی به دریافت این گواهی ندارد. ضمن اینکه الزام برای ارائه گواهینامه در زمان برگزاری مناقصه عملیاتی نیست و اصولا پیمانکاران در زمان مناقصه، کارگری ندارند که برای تضمین ایمنی آنها اقدام به دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی نمایند.
تکلی در خصوص اما و اگرهای پس از تصویب مقرره «حذف الزام آور بودن ارائه گواهی صلاحیت در زمان مناقصه» و احتمال ایجاد یک جریان برای بازگرداندن مقرره قبلی، تاکید کرد: متاسفانه، قبل از این که حلاوت و شیرینی اقدام دولت محترم در حذف یکی از گلوگاه های مخل کسب وکار، دهان سازندگان کشور را شیرین کند، هنوز به سه ماه نرسیده، زمزمه هایی شنیده می‌شود که گروهی با نفوذ در ارکان تصمیم گیر دولت در حال تلاش برای احیای مجدد الزامی بودن داشتن گواهی صلاحیت ایمنی در مناقصات هستند!
وی اضافه کرد: به راستی چه منافعی پشت پرده این اصرار و پیگیری ها وجود دارد که برای تحقق آن به روش ها و مبادی مختلف متوسل شده و حتی به جای عمل به کل قانون و پیگیری اجرای کامل ایمنی در کل کارگاه ها صرفا حوزه پیمانکاری را هدف گرفته‌اند! و امیدواریم این شنیده‌ها صرفا در حد شایعه باشد، چرا که اصرار بر احیای داشتن گواهی صلاحیت ایمنی صرفا برای پیمانکاران آن هم در مناقصات، تجربه‌ای آزموده هست که طی ۶ سال گذشته عواقبف خسارات و نارضایتی‌های جبران ناپذیری برجای گذاشته است
انتهای پیام