اختصاصی/ماده ۹۵ قانون کار و مسئولیت کارفرما در قبال کارگر
یک کارشناس سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما خواهد بود وهر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و مجازات‌های مندرج دراین قانون، مسئول است.
یوسف جعفری در گفت و گو با خبرنگار پژواک کارفرما با اشاره به اینکه براساس ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما خواهد بود، اظهار کرد: دلیل اینکه بعضی از کارفرماها این وظیفه مهم را انجام نمی دهند و ما همواره شاهد حوادث ناگوار و تلفات مادی و انسانی در کشورهستیم، عدم نظارت دستگاه‌های متولی بررسی مقررات ایمنی در محیط کار است.
وی افزود: اداره کل بازرسی فنی اداره کار، قصور کارفرما را به پرداخت دیه و خسارات موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، منحصر می‌کند، در حالی که اداره کاراز طریق مراجع ذی‌ربط می‌‌تواند از ادامه فعالیت این قبیل کارگاهها به علت عدم رعایت موارد ایمنی وعدم استاندارد سازی محیط کار، ممانعت به عمل آورد.
جعفری تصریح کرد: هزینه استاندارد سازی محیط کار و استفاده از تکنولوژی‌های جدید جهت برخی از کارگاهها به مراتب بیشتر از پرداخت دیه و خسارات مربوط به حوادث است، بنابراین این قبیل کارفرمایان از خلاء عدم نظارت اداره کار وعدم اقدام قانونی آن در صورت تخلف، سوء استفاده می‌کنند و متاسفانه ما شاهد این گونه حوادث می‌شویم.
این کارشناس سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: با توجه به مراتب فوق نتیجه می گیریم قصور و عدم انجام وظایف نظارتی اداره کار یکی از عوامل موثر در بروز این اتفاقات است، لذا لازم است مراجع قضایی به طور قاطع با بالاترین مقام وزارتخانه مذکور و مدیران و مسئولان استانی مربوطه برخورد کنند.
به گفته وی، مراجع قضایی‌هنگام رسیدگی به پرونده‌های حوادث ناشی از کار باید کارفرما و اداره کار را به میزان قصور بوجود آمده مقصر اعلام و هزینه ها و خسارات وارده را از این دو وصول کنند.
انتهای پیام