رئیس کانون کارفرمایی خوزستان، اولویت‌های کاری وزارت کار را ترسیم کرد:
۷ چالش جدی آقای وزیر/ وزیر کار باید حقوق کارفرما و کارگر را بشناسد/تقویت جایگاه تعاون در واگذاری‌ها
محمد هادی قنوات، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خوزستان، «اصلاح قانون کار، بحران صندوق‌های بازنشستگی، قلک ورشکسته شستا، چالش بیکاری و اشتغال، مشکلات تعاونی‌ها، مساله بازنشستگی» را هفت چالش جدی پیش روی وزیر جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌داند که باید برای حل آنها گام بردارد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک وزارتخانه بزرگ با گستردگی قابل توجه در سراسر کشور است. جدا از بحث گستردگی، شامل سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های بزرگ شستا و سایر شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی کشور است. به عبارتی، بیش از ۵۰ درصد جامعه تحت پوشش این وزارتخانه قرار دارد. باتوجه به بزرگی وزارتخانه و خدمات آن به بیش از نیمی از جامعه، نباید هرکس را بدون کار کارشناسی در این وزارتخانه به کار گماشت.
از همین رو، افرادی که می‌خواهند عهده‌دار پست وزارت کار شوند، باید با شرح وظایف و نقش این وزارتخانه آشنایی کامل داشته باشند. چراکه پذیرش مسوولیت وزارت کار، پذیرش مسوولیت بزرگی است. اما پرسشی که این روزها در آستانه تعیین کابینه دولت چهاردهم مطرح می شود این است که وزیر کار باید چه شاخصه‌هایی داشته باشد و چه مسائلی را باید در اولویت کار خود قرار دهد؟
اولین شاخصه وزیر کار
رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خوزستان در پاسخ به این پرسش، به «پژواک کارفرما» گفت: سکاندار این وزارتخانه باید شناخت کافی نسبت به این امور داشته باشد. چراکه وزارت کار یک نقش چندوجهی و اساسی در اقتصاد کشور دارد. یعنی از لحاظ بنگاه‌داری نقش مهمی را برعهده دارد و از نظر روابط کار، نقشی تعیین‌کننده و اساسی دارد. همچنین در حوزه بیمه و تامین اجتماعی نقشی محوری دارد.
محمد هادی قنوات، افزود: به طور نمونه در حوزه روابط کار، وزیر کار باید حقوق کارفرما و کارگر را بشناسد و درحوزه قانونگذاری با مقررات آشنایی داشته باشد. وزیر باید بداند هرکدام از اینها اگر در نقطه آسیب‌پذیری قرار گیرند، چه سرنوشتی در انتظار کشور خواهد بود.
این فعال صنفی تاکید کرد که وزیر بودن تنها اشغال صندلی ریاست نیست؛ بلکه مسوولیتی بزرگ و چند وجهی است که باید سازوکارها و ابزارهای آن را بشناسد تا از پس مسوولیت های که برای او ترسیم شده، برآید.
بازنگری و اصلاح قانون کار
اما چالش‌های پیش روی وزیر جدید کار کدامند؟ قنوات در پاسخ به این پرسش و با توضیح اینکه در مباحثی مانند همسان‌سازی، وزارت کار نتوانسته کار را به مرحله اجرا برساند یا در مساله مزد هنوز وفاق حاصل نشده و به تصمیمی رسیده‌اند که سه جانبه نیست و یک طرف از سه ضلع یعنی نمایندگان کارگری، تصمیم درباره مزد را نپذیرفتند، بیان کرد: در چنین شرایطی است وزیری باید به کار گماشته شود که در گام نخست بتواند تعامل سازنده داشته باشد و کارها را به سرانجام برساند.
به گفته این فعال صنفی، در گام بعدی، وزیر جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید توانایی بازنگری و اصلاح قانون کار با توجه به شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت دادن تشکلات کارگری و کارفرمایی را داشته باشد. در فضای سه‌جانبه‌گرایی، دولت، کارفرمایان و کارگران باید به یک میزان نقش داشته باشند و تصمیماتی که توسط آنها گرفته می‌شود، بر اساس مقررات بین‌المللی سه‌جانبه‌گرایی واقعی باشد.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خوزستان در عین حال بر پرهیز از دو قطبی سازی کارگر و کارفرما توسط مسئولین تاکید و حل معضل بیکاری و اشتغال را از دیگر مسائل مهم این بخش عنوان کرد.
توجه به مساله فقر
افزایش قیمت کالا و خدمات درسال های اخیر و به تبع آن گسترش «فقر» به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران تبدیل شده که اقشار ضعیف و متوسط جامعه را به شدت درگیر کرده است. قنوات، معتقد است، در شرایطی که بسیاری از مزدبگیران به زیر خط فقر فرو غلتیده‌اند، وزیر جدید باید در آغاز فعالیتش توجه به مساله فقر را جدی بگیرد.
حرکت اصلاحی در صندوق‌های بازنشستگی
او در ادامه گفت: مساله مهم دیگری که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به عنوان یکی از اولویت های کاری خود در نظر داشته باشد، حرکت اصلاحی در صندوق‌های بازنشستگی است تا از خطر ورشکستگی صندوق‌ها خارج شویم و به وضعیت بهتری برسیم. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور است که حجم عظیمی از سرمایه‌های صندوق تأمین اجتماعی در آن متمرکز است. قلک پول‌ساز اما ورشکسته شستا، در سال‌های اخیر دچار مشکلاتی جدی شده و انباشت ضرر و زیان‌های شرکت‌های دولتی تحمیل‌شده به این مجموعه برای جبران بدهی‌های دولت تا آنجا پیش رفته که سود حاصل از شرکت‌های دیگر شستا، خرجِ جبران این زیان‌ها می‌شود.
بنابراین برنامه خروج شستا از بنگاه‌داری قطعا باید یکی دیگر از برنامه های جدی وزیر جدید کار باشد.
تعاملات بین المللی
همچنین به گفته قنوات، «تلاش برای راه اندازی دفتر ILO در ایران و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و خدمات سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی کارفرمایان برای مجموعه های کارگری و کارفرمایی کشور و تقویت ارتباط بین المللی با کشورهای همسایه در حوزه کار» نیز باید در لیست برنامه های وزیر کار گنجانده شود.
تعاون فراموش شده!
رئیس کانون کارفرمایی خوزستان در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون تعاون یک بخش فراموش شده در اقتصاد ایران است، گفت: سکاندار جدید وزارت کار باید تعاونی‌ها را بشناسد و تعاون را به عنوان یکی از سه شکل فعالیت اقتصادی در کشور، به حدی توسعه دهد که بتواند در جایگاه اصلی خود قرار گیرد. به همین منظور،«تقویت جایگاه تعاون در واگذاری‌ها از طریق مشارکت دادن مجموعه های کارگری و کارفرمایی با تاسیس تعاونی‌های عام سرمایه گذاری در شهرستان‌ها و استان‌ها و واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه به این شرکت‌های تعاونی» باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری وزیر جدید باشد.
لزوم توجه به شایسته سالاری و تخصص گرایی
این فعال صنفی همچنان تاکید کرد که سکاندار جدید این وزارتخانه باید «شایسته سالاری، متخصص گزینی و پرهیز از انتخاب مدیران سیاسی در حوزه روابط کار» را بعنوان یک اصل مهم سرلوحه کار خود قرار دهد.
«انتخاب مدیران استانی با مشورت کانون های کارگری و کارفرمایی و اتاق تعاون استان‌ها» و «استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در مراکز تصمیم گیری سازمان بهزیستی» از دیگر مواردی است که به گفته رئیس کانون کارفرمایی خوزستان باید مدنظر متولی جدید این وزارتخانه قرار گیرد.
چند خواسته مهم دیگر از وزیر جدید
«اصلاح فرآیندهای سامانه‌های وزارت کار در جهت جلوگیری از فساد و مانع کسب و کار با مشورت کانون عالی کارفرمایی» و «جلوگیری از صدور تصمیم و بخشنامه‌های خلق‌الساعه سازمان تامین اجتماعی بدون مشورت از شرکای اجتماعی»، «تقویت جایگاه تشکلات صنفی به ویژه کانون عالی کارفرمایی ایران با حق رای در مجامع و شوراهای تصمیم گیر و تصمیم ساز همانند اتاق بازرگانی»، «جلوگیری از اجرایی شدن دستورالعمل های مانع کسب و کار و مشورت با کانون عالی کارفرمایی ایران قبل از صدور دستورالعمل ها در حوزه روابط کار»، «بازنگری در دستورالعمل های صادر شده با مشورت کانون عالی کارفرمایی ایران»، «پیشنهاد اصلاح ماده ۱۶۰ قانون کار و اختیار انتخاب نمایندگان کارفرما در هیات های حل اختلاف به کانون عالی کارفرمایی ایران» و «حذف پروسه طولانی و پیچیده انتخابات مانند انتخاب نماینده کارگران توسط تشکلات کارگری» از دیگر مسائل مهم در این وزارتخانه مهم است که به گفته این فعال صنفی باید در صدر لیست برنامه‌های کاری بالاترین مقام این وزارتخانه قرار گیرد.
انتهای پیام