اختصاصی/ابهام زدایی از دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار

معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهم خرداد ماه، دستورالعملی را خطاب به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها صادر کرد مبنی بر اینکه در دعاوی مطالبه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به سهم هرکدام صورت پذیرد که با اعتراض تشکل‌های کارفرمایی مواجه شد.

در همین رابطه، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران درخصوص ابهامات پیش‌آمده طی گفت وگو با خبرنگار پژواک کارفرما، گفت:

دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی با امضای معاون روابط کار نهم خرداد ابلاغ شد و پس از آن، جامعه کارفرمایی، سوالات مکرری را مطرح وخواهان ابهام زدایی از دستورالعمل مذکور شدند.

داود جوانی افزود: دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار وزارت‌خانه دارای ایرادات و ابهاماتی است که کانون عالی و تشکل‌های کارفرمایی خواهان اصلاح یا توقف آن شدند و امروز هم جلسه‌ای در همین رابطه با مدیرکل روابط کار و مدیرکل بازرسی کار برگزارشد .

عضو شورای عالی حفاظت فنی کشور، اضافه کرد: کارفرمایان و پیمانکاران محترم در جریان باشند که دستورالعمل۵۷ روابط کار هیچگونه ارتباطی با «مصوبه شورای عالی حفاظت فنی که با حضور ۱۲ عضو اصلی در آبان سال۱۴۰۲ مصوب و ابلاغ شده و لازم‌الاجراست» ندارد.

جوانی با بیان اینکه موضوع دستورالعمل شماره ۵۷ در خصوص صلاحیت هیات‌های حل اختلاف است، اظهار کرد:

اختلاف بوجود آمده برسر این است که آیا هیات‌های حل اختلاف اداره کار می‌توانند در بحث اختلاف کارگر با پیمانکار یا پیمانکار با مقاطعه دهنده یا کارگر با مقاطعه دهنده ورود کنند یا خیر؟ و در این خصوص نظر وزارت کار بر این است که هیات‌های حل اختلاف فقط می‌توانند در موضوع اختلاف کارگر(کارآموز) با کارفرما ورود کنند. در حالی که در این خصوص هم نظرات متفاوتی وجود دارد .

وی تاکید کرد: مصوبه شورای عالی حفاظت فنی کشور، به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در بحث ایمنی و بهداشت، در ۱۴۰۲/۸/۸ مصوب شده و لازم‌الاجراست وتکلیف تمام مقاطعه دهندگان این است که قراردادی که با پیمان‌کاران منعقد می‌کنند، قرارداد شفافی باشد و تمام مواد قانون کار در آن رعایت شده باشد در غیر این صورت، اگر کارفرمایی از قدرت و یک طرفه بودن قرارداد سواستفاده کند و منجر به ضرر و زیان مقاطعه گیرنده (پیمانکار) یا کارگر شود، قطعا باید پاسخگو باشد و هزینه مرتبط با آن از جمله هزینه ۴ درصد را پرداخت کند.