سخنی با منتخبان مجلس شورای اسلامی به مناسبت آغاز مجلس دوازدهم؛
«فراکسیون کارفرمایی» در مجلس دوازدهم تشکیل شود
در آستانه آغاز به کار مجلس دوازدهم شورای اسلامی، آمادگی کامل کانون عالی کارفرمایی ایران، مبنی برهرگونه همکاری مفید و موثر با مجلس دوازدهم شورای اسلامی در ۸ محور اساسی گردآوری شده که انعکاس نظرات، دیدگاهها، مطالبه گری و پیگیری درخواستهای قانونی و مشروع جامعه بزرگ کارفرمایی کشور از قوه مقننه است. تسهیل و تسریع در ایجاد ارتباط میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بدنه کارفرمایی کشور و اتخاذ تدابیر وایجاد زمینههای قانونی برای"تشکیل فراکسیون کارفرمایی" در مجلس دوازدهم شورای اسلامی از جمله درخواستهای کانون عالی کارفرمایی ایران است.
کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، براساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل و هم اکنون با بیش از سه هزار و دویست تشکل اعم از انجمن و کانونهای استانی و سراسری و قریب به سه میلیون و پانصد هزار کارفرما در سراسر کشور و با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی ۳۱ کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استانی، در مراکز استانها و عضویت و حضور موثر(با حق رای) دربرخی از شوراهای عالی کشورهمچون اشتغال، کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، هیئت امنای تامین اجتماعی و سازمانهای بین المللی کار و کارفرمایی وابسته به سازمان ملل متحد (IOE & ILO) و کنفدراسیون منطقهای کارفرمایی آسیا و اقیانوسیه (CAPE) و۲۳ شورا، کمیته و کارگروه ملی، همگام با دیگر ارکان بخش خصوصی و کارفرمایی کشور، طی دهههای گذشته، به عنوان یکی از مهمترین و کلیدیترین نقشآفرینان عرصه اقتصادی کشور، انجام وظیفه میکند، مضافا اینکه علاوه بر برخورداری از توانمندیها و ظرفیتهای قانونی گفته شده، در چهارچوب ساختار سازمانی منسجم و پویا، از خدمات گسترده کمیسیونها و کمیتههای متعدد فنی و تخصصی، با عضویت جمع کثیری از نخبگان و فعالان مرتبط با کسب وکار و تولید کشور نیز بهره مند است.
از اینرو، مراتب آمادگی کامل این مجموعه، مبنی بر هرگونه همکاری مفید و موثر با مجلس شورای اسلامی در ۸ محور اساسی به شرح ذیل گردآوری شده است:
۱) توجه به ارتقاء سطوح کمی و کیفی شاخصههای مهم اقتصادی مانند سرمایه گذاری، منابع انسانی و بهره وری
۲) همیاری و مساعدت درخصوص تدوین پیشنویس قوانین و مقررات و بررسی لوایح و طرحها و عندالاقتضاء اصلاح و به روز رسانی برخی از قوانین و مقررات مصوب و جاری کشور
۳) همیاری با قوه مقننه در صیانت و مراقبت از امورمقدسی مانند کار و کارگر وتولید و اشتغال
۴) همیاری در نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات
۵) تلاش در جهت ایجاد موازنه و تعادل و تعامل حداکثری میان بازیگران و نقش آفرینان عرصه اقتصادی کشور
۶) همفکری وهمکاری همه جانبه در راستای اصلاح قانون کار به منظور توسعه و گسترش ظرفیتها و رفع موانع قانونی درارتباط با کار، اشتغال، کارآفرینی، امنیت شغلی
۷) انعکاس نظرات و دیدگاهها و مطالبهگری و پیگیری درخواستهای قانونی و مشروع جامعه بزرگ کارفرمایی کشور از قوه مقننه
۸) تسهیل و تسریع درایجاد ارتباط میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بدنه کارفرمایی کشور
ضمن اتخاذ تدابیر وایجاد زمینههای قانونی برای"تشکیل فراکسیون کارفرمایی" تمهیدات استفاده حداکثری از ظرفیتهای اشاره شده را فراهم آورند.
کانون عالی کارفرمایی ایران، سرافرازی اسلام و مسلمین و موفقیت و بهروزی کشورعزیزمان ایران درتمامی عرصههای داخلی و بین المللی و توفیق روزافزون الهی برای تمامی خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درگاه ایزد منان آرزو میکند.
*رئیس کمیسیون امور مجلس کانون عالی کارفرمایی ایران