باید امکان رقابت واقعی بخش خصوصی با شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در بورس فراهم شود

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: «جهش تولید با مشارکت مردم»، مستلزم استفاده حداکثری از امکانات برای تولید، جلب مشارکت واقعی همه مردم و حرکت بر لبه فناوری می باشد.

حمیدرضا فولادگر، در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که با موضوع بررسی راه‌کارهای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» برگزار شد، پس از بیان آخرین اخبار مرتبط با حوزه کسب  و کار، ادامه داد: مقصود از «مشارکت مردم» همان محتوای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت و ورود آن به حوزه‌های سیاست‌گذاری و نظارت است.

او با تاکید بر ضرورت توافق بر یک تعریف مشترک از مفهوم مشارکت مردم میان بخش‌های مختلف، افزود: گام بعدی تعیین موانع تحقق این مشارکت است. مواردی همچون امنیت سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت، بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و ... ازجمله نکاتی است که برای جلب مشارکت باید محقق شوند.

فولادگر ادامه داد: قدم بعدی این است که قوانین و مقررات مورد نیاز برای تحقق مشارکت و رفع موانع آن به‌صورت مصداقی مشخص‌شده و نحوه اجرا و نظارت بر آن‌ها نیز تعیین شود.

او بیان کرد: به نظر می‌رسد استفاده درست از ظرفیت تعاونی‌ها و اصناف و همچنین زمینه‌سازی برای ورود مردم به بازار سرمایه همگی مصادیق مشارکت مردم هستند.

70 درصد از مواد اولیه تولید بالاتر از قیمت جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد

در ادامه وعیدی از تولیدکنندگان حاضر در این نشست، به ارائه گزارش پیرامون چگونگی ایجاد زمینه رشد تولید با مشارکت مردم پرداخت و گفت: یکی از موانع اصلی رشد تولید این است که مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد.

او با بیان اینکه 90 درصد قیمت تمام‌شده کالا مربوط به مواد اولیه است، افزود: عمده مواد اولیه در بورس کالا ارائه می‌شود و ساختار بورس برای تنظیم قیمت مواد اولیه ایجاد شد. کالا در اینجا با قیمت پایه وارد بورس می‌شود و پس از رقابت، با قیمت تازه‌ای به دست تولیدکننده می‌رسد. به‌نحوی‌که تولیدکننده 70 درصد از مواد اولیه خود را بالاتر از قیمت جهانی تهیه می‌کند و طبیعی است که در این شرایط رشد تولید اتفاق نمی‌افتد. حتی مواد اولیه تولید برای صنایع پایین‌دستی تا 100 درصد بالاتر از قیمت جهانی به تولیدکننده می‌رسد و قابلیت رقابت وجود ندارد.

وعیدی ادامه داد: صادرات کمتر محصولات پایین‌دست، عرضه ارز کمتر را به دنبال دارد. به‌علاوه وقتی مواد اولیه گران‌تر از قیمت جهانی است موضوع قاچاق تقویت می‌شود و تولیدات داخل قابلیت رقابت با کالای قاچاق را هم ندارند.

او تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که عرضه مواد اولیه در بورس کالا با قیمت جهانی صورت گیرد و رقابت هم آزاد باشد اما اختلاف قیمت پایه و رقابت باید به خزانه دولت برگردد تا عرضه‌کننده کالا در بورس ذی‌نفع نباشد و در قیمت‌گذاری دخالت نکند. در این صورت قیمت مواد اولیه کنترل خواهد شد. همچنین پیشنهاد می‌کنیم روش‌های مختلفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تعریف شود. ازجمله اینکه به صادرکننده کالا اجازه داده شود در ازای صادرات خود، بتواند با حداقل تشرفات گمرکی تمام کالاها و حتی کالاهای اساسی وارد کند.

فولادگر در واکنش به این گزارش گفت: اگر قرار باشد بخش خصوصی واقعی به حیاتش ادامه دهد و شعار سال محقق شود، باید ریشه‌یابی کرد که عدم امکان رقابت صحیح با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی ناشی از چیست و این موضوع رفع شود. ما نیازمند یک بورس رقابتی واقعی هستیم درحالی‌که متأسفانه بورس فعلی مدیریت‌شده است و امکان رقابت واقعی در آن وجود ندارد.

دبیرخانه مشترک دولت و بخش خصوصی برای تحقق شعار سال تشکیل می‌شود

در بخش دیگر این نشست محمد زائری، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به نشست اخیر هیات رئیسه و برخی از مدیران اتاق ایران با معاون اول رئیس‌جمهور گفت: قرار است برای احصا مشکلات تحقق شعار سال و راهکارهای موجود، دبیرخانه مشترکی میان دولت و بخش خصوصی، تشکیل شود.

او تاکید کرد: باید با تعریف مشخصی از مفهوم «مشارکت مردم» و تعیین شاخص‌ها و مؤلفه‌های آن تعیین کنیم که چه چیز مشارکت مردم محسوب شده و چه چیز شامل آن نمی‌شود.

زائری با ابراز تأسف از اینکه زمین بازی دولت و جامعه تفکیک‌شده است، ادامه داد: واقعیت این است که دولت به دنبال جبران کسری بودجه خود به هر شکل و روشی است.

او ادامه داد: در حوزه اقتصاد عمده مشکل در ساختارهای اقتصادی و تصمیم‌گیری است و فهرست مشکلات و راه‌حل‌ها تقریباً قابل پیش‌بینی و تکراری است.

زائری گفت: مشارکت مردم در اقتصاد هم در مرحله تولید و هم در مرحله توزیع مواهب نیازمند طراحی سازوکارهای مالی (شیوه مشارکت عموم در سرمایه‌گذاری) و هم سیاست‌های مالیاتی و حمایتی است.