اعتراض روسای اتاق‌ها به ابطال انتخابات اتاق آبادان و پلمب ساختمان

در نخستین نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در سال جدید، ضمن انتقاد از اتفاقات اخیر درباره ابطال انتخابات اتاق آبادان و پلمب دفتر آن، لزوم توجه دولت و شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، نسبت به قانون مورد تاکید قرار گرفت.

 دستورجلسه نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور، الزامات تحقق شعار سال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم بود. به اعتقاد روسای اتاق‌ها، آنچه در چارچوب مشارکت مردمی مورد توجه است به همت بخش خصوصی تجلی پیدا می‌کند.

آن‌ها در این جلسه تأکید کردند که با حمایت همه‌جانبه دولت در راستای منویات مقام معظم رهبری، بخش خصوصی می‌تواند زمینه جهش تولید را مهیا کند.

در این همین ارتباط، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره به فرازونشیب‌های سال گذشته از تکالیفی که رهبری با انتخاب عنوان سال بر عهده بخش خصوصی قرار دادند، سخن گفت.

به اعتقاد او اگر همت بخش خصوصی باشد، امکان استفاده بهینه از ظرفیت‌ها وجود دارد و غیر از این نیست. ظرفیت‌های بخش خصوصی بسیار بالاست و بهره‌گیری از آنها تنها به برنامه‌ریزی اساسی و تعامل بیشتر با مسئولان کشور نیاز دارد.

رئیس اتاق ایران باور دارد عنوانی که برای سال جدید انتخاب شده تکالیفی را برای بخش خصوصی تعریف می‌کند و در این مسیر اتاق ایران به تنهایی نمی‌تواند در انجام این تکالیف موفق باشد بلکه به همراهی همه مسئولان نیاز دارد. در واقع طراحی و برنامه‌ریزی مدون باید صورت گیرد و با تعامل حرکتی در مسیر توسعه آغاز شود.

حسن‌زاده پیشنهاد داد: در اتاق ایران کمیته‌ای تشکیل شود تا از تفکر جمعی برای تحقق اهداف و عنوان سال بهره ببریم.

او در بخش دیگری از سخنان خود از اعتماد مسئولان کشور به نتیجه‌بخش بودن برنامه‌های اتاق گفت و آن را فرصتی دانست که برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی مغتنم است.

رئیس اتاق ایران همچنین درباره اتفاقات اخیر در آبادان و مصوبه شورای عالی نظارت مبنی بر ابطال انتخابات اتاق آبادان، گفت: نکته مهم در این جریان این بود که اتاق‌ها باید شخصیت و جایگاه خود را در منطقه و استان خود ارتقا دهند. مصوبه شورای عالی نظارت در شرایطی تهیه شد که امکان مخالفت با آن نبود. از طرفی دیدگاه‌هایی درباره تشکل‌ها در دستورکار شورای عالی نظارت قرار گرفته بود که به جد با آن مخالفت کردیم و همچنان موضوعات را دنبال می‌کنیم.

حسن‌زاده ادامه داد: نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا از جایگاه اتاق‌ها حمایت شود. پیگیری‌ها ادامه دارد تا مسائل را بر اساس قانون جلو ببریم و انتخابات مجدد اتاق آبادان را برگزار کنیم.

اتهامات علیه اتاق آبادان صحت ندارد

در ادامه نشست، روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور با انتقاد از مصوبه شورای عالی نظارت مبنی بر ابطال انتخابات اتاق آبادان و عدم حمایت‌های لازم از مواضع این اتاق، بر لزوم پایبندی به قانون تاکید کردند.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در این باره گفت: نباید اجازه دهیم، قانون مخدوش شود. بدون شک مصوبه شورای عالی نظارت قانونی نبوده و برای مواجهه با این اتفاقی که رخ داد باید به قانون مراجعه کرد. اگر خلافی در اتاقی صورت بگیرد، مسیر قانونی مواجهه با آن مشخص است و نیازی به پلمب اتاق آن هم بر اساس مصوبه شورای عالی نظارت نیست.

همچنین فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان درباره اتاق آبادان، تأکید کرد: باید در برخورد با هر تخلف احتمالی، طبق قانون رفتار شود. اتاق ایران نیز باید در همین راستا حرکت کرده و موضوعات را پیگیری کند و اجازه ندهد افرادی از بیرون موضوعات داخلی اتاق‌ها را رسیدگی کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عنوان سال (جهش تولید با مشارکت مردم) افزود: مشارکت مردم برای جهش تولید مورد تأکید قرار گرفته است که پیام مشخصی دارد. باید بیش از پیش تلاش کرده و برای تقویت تولید، برنامه‌ریزی کنیم؛ البته شواهد نشان می‌دهد که مسیر در شورای عالی نظارت خلاف این جهت است، چون اتفاقات اخیر این پیام را به اعضای اتاق‌ها منتقل می‌کند که در سال 1403 خلاف عنوان سال، توان و نیروی اتاق‌ها به عنوان نماینده بخش خصوصی باید در مواجهه با مسائل حاشیه‌ای صرف شود.

این فعال اقتصادی همچنین ارائه برنامه از سوی هیات رئیسه اتاق در دوره دهم را خواستار شد و تأکید کرد: بدون برنامه، اختصاص منابع، اتلاف منابع خواهد بود. امروز با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم و متأسفانه اعتماد عمومی تحت تأثیر قرار گرفته و تا زمانی که اعتمادی نباشد، کار کردن سخت است. تحول در نظام مدیریتی کشور نیاز است و اتاق می‌تواند سکان‌دار این تحول باشد.

 قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز درباره آنچه در اتاق آبادان رخ داد، ابراز امیدواری کرد که انصاف و عدالت رعایت شود.

او اظهار کرد: لازم بود تخلفات ادعایی در اتاق آبادان طبق سازوکار دیده شده در قانون مورد بررسی قرار می‌گرفت و از آنجایی که جایگاه هر نهاد و رکنی را قانون مشخص می‌کند، فراتر رفتن از قانون ناصواب است و این روند باید اصلاح شود.

قیافه در ادامه به موضوع تولید و صادرات اشاره و تصریح کرد: بیش از صد سال است که جاده تجارت ایران یک‌طرفه بوده و با تکیه بر واردات جلو رفته است. این رویه باید تغییر کرده و صادرات پررنگ‌تر از قبل نمود پیدا کند.

در صورت همراهی دولت، بخش خصوصی توان ایجاد جهش در تولید را دارد

در ادامه این نشست، الزامات اجرایی شدن عنوان سال توسط بخش خصوصی و مردم، بررسی شد.

امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان گفت: مشارکت مردم در سالی که در بالاترین سطح نااطمینانی قرار داریم، بسیار سخت و پیچیده است. سرمایه‌گذاری در چنین محیطی محقق نمی‌شود؛ هرچند بخش خصوصی آماده است تا سخنان رهبری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده البته اگر دولت اجازه دهد.

او برگزاری اجلاس اتاق‌های کشورهای آسیایی در اصفهان از  نهم تا یازدهم اردیبهشت را یادآوری کرد.

مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان نیز در بخش دیگری از این نشست از برگزاری همایش چهار روزه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کرمان (کرمان آیدکس) در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه خبر داد.

این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: برای دنبال کردن عنوان سال، تقسیم کاری در اتاق‌ها انجام شود و قوانین مخل کار، شناسایی و مطالعات لازم روی آنها در شوراهای گفت‌وگوی استانی و ملی صورت گیرد تا به یک مجموعه نهایی و منسجم دست پیدا کرده و اصلاح یا حذف این مقررات را دنبال کنیم.

در ادامه نشست، خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر، پیشنهاد داد: برای اعزام و پذیرش هیات‌ها، هماهنگی بیشتری انجام شود؛ چراکه این رفت‌وآمدها برای حضور مؤثر در نمایشگاه‌ها بسیار مهم است.

او اظهار کرد: از طرفی حضور نمایندگان اتاق ایران در مجامع و شوراها با هماهنگی بیشتر صورت گیرد و افرادی به عنوان نماینده اعزام شوند که تخصص و تجربه لازم را داشته باشند.

محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد، گفت: بسیاری از موانعی که امروز در برابر تولید قرار دارند، ملی هستند. هرچند مسائل استانی را رصد و شناسایی و برای اتاق ایران ارسال می‌کنیم. اتاق ایران می‌تواند با مطالعه روی این موارد و قابل اندازه‌گیری کردن داده‌های ارائه شده برای تحقق عنوان سال، برنامه پیشنهادی تدوین کند.

علی‌اکبر عبدالملکی، رئیس اتاق سنندج، تسهیل در قوانین و بروکراسی‌های اداری برای حضور فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار را خواستار شد. به اعتقاد او اعتمادسازی باید اتفاق بیفتد تا شاهد تحقق برنامه‌های اقتصادی باشیم.

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز، برنامه‌ریزی منسجم برای اتاق در سال ۱۴۰۳ را ضروری خواند و گفت: دولت با مشکلاتی روبه‌روست که متوجه آنها نیست و همگی آسیب‌زا هستند. در این شرایط شاهد چالش سرمایه‌گذاری هستیم. باید با رئیس‌جمهور نشستی ترتیب دهیم و مشکلات را بی‌پرده تشریح کنیم.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره عنوان سال ۱۴۰۳ تأکید کرد: اتاق ایران باید مبانی نظری مربوط به مشارکت مردم در مسیر جهش تولید را تعریف کند. بخش خصوصی در این راستا جایگاه مهمی دارد و پیشنهادهای راهبردی و ظرفیت‌های بالایی در اختیار دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد.

شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد بر لزوم هم‌افزایی دولت و ملت برای حرکت به سمت جهش تولید تاکید کرد و گفت: در صف اول حرکت به سمت جهش تولید، بخش خصوصی قرار دارد که باید مورد توجه باشد.

او اصلاح سیاست‌های ارزی را به عنوان یک ضرورت جدی در مسیر پیشبرد اهداف اقتصادی مطرح کرد و گفت: پایان دادن به انحصارگرایی در دسترسی به عوامل تولید، ارتقای سطح اعتمادها به تولیدات داخلی، تسهیل سرمایه‌گذاری و تشکیل تعاونی‌ها با مشارکت مردم از جمله لازمه‌های تحقق عنوان سال هستند.

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق مشهد، اظهار کرد: مشارکت مردم در صحنه اقتصاد به پیش‌شرط‌هایی نیاز دارد که در حال حاضر هیچ‌کدام از آنها در اقتصاد ایران جاری نیست. به اعتقاد او پاسخ‌گویی و شفافیت در بخش اجرایی کشور یکی از این پیش‌شرط‌هاست.

وظیفه مردمی کردن اقتصاد به عهده اتاق‌هاست

در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران، با اشاره به نشستی که درباره عنوان سال در ایام عید نوروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران برگزار شد، گفت: در این نشست به این جمع‌بندی رسیدیم که مردمی کردن اقتصاد با بخش خصوصی و اتاق‌هاست. بازوی عملیاتی مردمی کردن اقتصاد اتاق‌ها هستند و این موضوع مهم در این نشست توسط وزیر نیز مورد تأکید قرار گرفت. خوشبختانه این نگاه از طرف دولت وجود دارد.

او ادامه داد: در نشست دیگری با وزیر صنعت، معدن و تجارت که نمایندگان تشکل‌ها نیز حضور داشتند دیدگاه‌های بخش خصوصی مطرح و ظرفیت‌های اتاق‌ها بر اساس عنوان سال، تشریح شد.

نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: در انتهای این جلسات به این توافق رسیدیم که اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سند مشترکی را با محوریت عنوان سال تهیه و اجرایی کنند.

در پایان پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز از تشکیل کمیته موقت بودجه ۱۴۰۳ اتاق ایران خبر داد و گزارشی از برگزاری نخستین نشست این کمیته ارائه کرد.