اصلاح سیاست‌های ارزی، مطالبه مهم بخش خصوصی از دولت
نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به مشکلاتی که پیمان‌سپاری ارزی و تعلیق کارت‌های بازرگانی برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایجاد کرده است، اصلاح سیاست‌های ارزی را مطالبه مهم بخش خصوصی از دولت عنوان کرد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: لغو پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان، تک‌نرخی شدن ارز و تغییر سیاست نظام چند نرخی ارز مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی و پیام بخش خصوصی کشور به دولت است.
حسین پیرموذن در صد و بیست و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل افزود: تعلیق کارت‌های بازرگانی به خاطر پیمان‌سپاری ارزی بیشترین ضربه را به صادرات مخصوصاً در حوزه محصولات کشاورزی و کشاورزانی وارد کرده که بهترین محصولات را تولید می‌کنند.
وی با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری که بزرگ‌ترین مشکل کشور را قیمت ارز عنوان کرده است، افزود: سیاست نظام چند نرخی ارز موجب ناکارایی، عدم تخصیص بهینه منابع و ترویج فساد و رانت اقتصادی می‌شود و اگر در کشور به دنبال توسعه صادرات و رونق تولید هستیم تک‌نرخی شدن و تثبیت قیمت ارز می‌تواند راهگشا باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: تهیه و خرید مواد اولیه از بازار با نرخ آزاد توسط صادرکنندگان از یک‌سو و از سوی دیگر الزام به ثبت ارز صادراتی در سامانه نیما و قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی و تفاوت میان این دو نرخ تولید و صادرکننده را متضرر کرده و عملاً راه صادرات در کشور را مسدود می‌کند.
پیرموذن تأکید کرد: تک‌نرخی شدن ارز بزرگ‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی و پیام بخش خصوصی به دولت است و تفاوت معنادار نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی است.
رفع موانع طرح‌های پیشران چشم‌انداز سال آتی است
استاندار اردبیل نیز در این نشست، گفت: رفع موانع و مشکلات طرح‌های پیشران در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت و تجارت چشم‌انداز سال آتی و آگاهی منتخبان مردم در مجلس به مسائل، در جهت برآوردن مطالبات ضروری است
حامد عاملی اظهار کرد: رفع موانع طرح‌های پیشران در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن و تجارت و شناسایی موانعی که وجود دارد از مهم‌ترین موضوعات برای سال آتی است.
وی ضمن تقدیر از همکاری مناسب و مساعدت بخش خصوصی در مشارکت و برگزاری هرچه مؤثرتر انتخابات گفت: تا آغاز مرحله دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فرصت مناسبی است تا منتخبین مردم با حضور در جمع فعالان اقتصادی، تجار و صاحبان سرمایه و واحدهای تولیدی در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفته و با آمادگی کامل از مطالبات و انتظارات مردم استان در مجلس حاضر شوند.
استاندار اردبیل با تأکید بر اینکه تصویب قوانین با در نظر گرفتن نتایج و تبعات انجام شود ادامه داد: در مواردی تولید قوانین ناقص با عدم توجه به تبعات علاوه بر اینکه مانع زدایی نمی‌کند بلکه ایجاد مانع کرده و مسیر توسعه کشور را دچار چالش می‌کند، بنابراین آگاهی کامل از مسائل و نیازها لازمه تصویب قوانین خوب است.
عاملی ضمن تقدیر از عملکرد مناسب اتاق اردبیل در تشکیل جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و اهتمام در پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی، گفت: با جدیت هرچه تمام در سطح استان به دنبال تسهیل و رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بوده و با طرح مسائل ملی در کشور نیز تلاش می‌کنیم با حل‌وفصل مشکلات مسیر رونق و پیشرفت استان را هموار کنیم.
انتهای پیام