نایب رییس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران:
افزایش توان تولید و صادرات؛ تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی/ ۱۴۰۲؛ سال سخت فعالان اقتصادی
نایبرئیس اتاق ایران با تأکید بر لزوم برنامهریزی دولت برای مهار تورم، تاکیدکرد: یگانه راه بهبود وضعیت اقتصادی و از بین بردن فقر، افزایش توان تولید و صادرات کشور است و باید تولید رقابتپذیر را تقویت کنیم.
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دهمین و آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، گفت: یادمان نرود چنانچه مقابله با فقر و مهار تورم را دنبال میکنیم، یگانه راه موجود، افزایش توان تولید و صادرات کشور است.
محمدرضا بهرامن در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: اگر خواهان بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستیم، باید تولید رقابتپذیر را هدف قرار دهیم و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاههای تولیدی هستند و باید پذیرفت که فرایندهای کنونی موجب شده است تا ایران از نظر کیفیت قوانین بر اساس شاخصهای بینالمللی در جایگاه مناسبی قرار نگیرد. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد در ابتدای دوره جدید قانونگذاری، یک کار منسجم درباره تنقیح قوانین و مقررات در حوزه بهبود کسبوکار با مشارکت مجلس شورای اسلامی انجام دهد.وی ادامه داد: با توجه به پایان سال مایل هستم که ضمن تشکر از زحمات یکایک مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی کشور در ردههای مدیریتی و کارشناسی که تلاش کردند در راستای تحقق شعار سال گامهایی بردارند، به استحضار مسئولان محترم برسانم که سال 1402 برای فعالان بخش خصوصی سال سختی بود.نایب رییس اتاق ایران افزود: مرکز پژوهشهای اتاق ایران ارزیابی دقیقی از تحقق شعار سال انجام داده است که برای مسئولان کشور و اعضای محترم هیات نمایندگان ارسال خواهد شد. طبق نتایج حاصل شده از این بررسی، درباره مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت. به رغم مشکلات ایجاد شده برای بخش خصوصی، نرخ تورم متوسط از بهمن سال گذشته تا پایان بهمن 1402 به 42.5 درصد رسیده است که نشان از عدم کاهش محسوس تورم نسبت به سال قبل دارد.بهرامن درباره رشد تولید گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در فصل پاییز ۱۴۰۲ به ۲.۵ درصد بوده است. بررسی رشد اقتصادی بخشهای مختلف نیز حاکی از آن است که در پاییز ۱۴۰۲، متأسفانه بخش صنایع و معادن (بدون نفت) با رشد منفی ۱.۲ درصد و بخش کشاورزی با رشد منفی یک درصد مواجه بودهاند.وی تصریح کرد: اتاق ایران به عنوان مشاور قوای سهگانه، از دولت محترم تقاضا دارد در راستای کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر رشد قیمتها را جستجو کند.