اختصاصی/نشست بودجه‌ای اتاق ایران/بودجه ۱۴۰۴ کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۰ همتی دارد/مخالفت بخش خصوصی با تبصره‌های مالیات و انتشار اوراق در بودجه

صمد حسن‌زاده در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که امروز ۲۷ آبان برگزار شد، با اشاره به روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید در آمریکا، اظهار کرد: این اتفاق می‌تواند دوران پیش‌بینی‌ناپذیری برای اقتصاد ایران باشد و انتظار می‌رود سیاست‌های دولت در سال آینده، بیش از گذشته در حمایت از بخش مولد اقتصاد تنظیم شود.

به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، رئیس اتاق ایران بیان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سیاست حمایتی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌ تولید صنعتی کشوردر نظر گرفته نشده و تبصره‌های بودجه از دو ناحیه مالیات و انتشار حجم گسترده اوراق، بر بخش مولد اقتصاد کشور، فشار وارد خواهد کرد.

وی در ادامه به گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار فصل بهار سال جاری و شامخ مهرماه، اشاره کرد و گفت: وضعیت محیط کسب‌وکار، اوضاع بهبود نیافته و میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی هم طبق روایت شامخ معادل ۴۱ درصد بوده که نسبت به فصل زمستان کاهش داشته است و این ازنظر اتاق ایران یک فاجعه است؛ آن‌هم در شرایطی که وعده رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم داده شده است.

حسن‌زاده در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب مولدسازی بیان کرد: متأسفانه شرکت‌هایی در راستای مولدسازی واگذار می‌شوند که قبلاً آن‌ها را قربانی کرده و بخشی از سهام آن‌ها را در قالب سهام عدالت، بخشی را در قالب رد دیون به بانک‌ها و یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار کرده‌اند که باعث ناهماهنگی و ناترازی شده است.

رئیس اتاق ایران از دولت چهاردهم و مسئولان واگذاری درخواست کرد: با تدابیر کارشناسی، بنگاه‌های دولتی را طبق قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کنند و شرایط واگذاری را به نحوی ترتیب دهند که مسئولیت بنگاه‌ها به افراد دارای اهلیت واگذار شود.

رئیس اتاق ایران با انتقاد از اظهارات برخی مسئولین که معتقدند FATF بدون رفع تحریم ها تاثیری در اقتصاد کشور ندارد، گفت: اما توضیحات وزیر اقتصاد نشان داد وجود ایران در لیست سیاه FATF محدودیت تحریم‌های امریکا را تقویت می کند و خارج شدن ایران از لیست سیاه می تواند اثر زیادی بر مناسبات بانکی ما داشته باشد.

کاهش ۲۵ درصددی سهم نفت در درآمدهای عمومی

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۴ به سهم یارانه‌ها و نفت نیروهای مسلح توجه شده که به افزایش سطح شفافیت کمک کرده است، اظهار کرد: علاوه بر این به برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی اشاره شده که موجب می‌شود سطح شفافیت عملکرد آن کاسته شود چراکه پیش‌ازاین برداشت از صندوق به اذن رهبری نیاز داشت. این گزارش همچنین درباره فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت و افزایش ۴ برابری انتشار اوراق نسبت به بودجه‌های قبل صحبت می‌کند.

حجت میرزائی، ادامه داد: براساس مطالعه صورت گرفته در بودجه ۱۴۰۴کسری ترازعملیاتی ۱۸۰۰ همتی وجود دارد و اصلاحی در بودجه شرکت‌های دولتی و برای حامل‌های انرژی نیز موردی پیش‌بینی نشده است که این مورد در نشست با رئیس‌جمهور مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه درباره واردات کالا ۶۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که ۱۲میلیارد آن کالای اساسی است، تصریح کرد: طبق داده‌های بودجه شاهد افزایش نرخ تسعیر ارز هستیم و براین اساس ۳۰ درصد واردات با ارز آزاد تأمین خواهد شد که آثار تورمی دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه در راستای کاهش تنش در نظام بین‌المللی در حرکت هستیم، گفت: این روند، صادرات نفت و گاز و واردات کالاهای اساسی و مواد واسطه‌ای را بهبود می‌بخشد.

میرزائی خاطرنشان کرد: در مجموع، سهم نفت در درآمدهای عمومی ۲۵ درصد کاهش داشته است و سهم اوراق و مالیات بیشتر شده است. سهم فروش دارایی‌های دولت هم روند کاهش را طی می‌کند. حال ازآنجایی‌که امکان دسترسی بخش خصوصی به منابع موجود از طریق بودجه پیش‌بینی می‌شود، امیدواریم با الحاق به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و شدت گرفتن هم‌گرایی‌ها در سال آینده باگشایش‌های مالی و ارزی مواجه شویم.

او ادامه داد: ایجاد بازار توافقی ارز، سیاست اصلی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ است. اتاق فعالانه درباره این بازار نظرات خود را اعلام کرده است تا این سامانه به رفع مشکلات کمک کند مشروط بر اینکه هزینه مبادله ارز به صفر برسد، زمان تأمین و تخصیص ارز کوتاه شود، بدون هیچ واسطه‌ای این مبادله انجام شود و درنهایت قید همگن بودن رسته فعالیت‌ها برداشته شود و تا زمانی که این مرکز به سامان برسد سامانه جامع تجارت فعال باشد.

عملکردها در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله قابل دفاع نیست

در ادامه فرج اله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گزارشی درباره «ایران 1404-ایران 1430» ارائه کرد و گفت: طبق سند چشم‌انداز 20 ساله، قرار بود اقتصاد ایران در سال 1404 جایگاهی ویژه داشته باشیم. این سند قرار بود منشأ توسعه‌یافتگی باشد و ما قرار بود طبق این سند در حوزه‌های مختلف جایگاه اول در میان کشورهای منطقه و همسایه را داشته باشیم. باید از دل این سند 20 ساله، 4 سند توسعه و 20 سند مالی دولت نوشته می‌شد. این نوع سندها باید ارتباطی با هم داشته باشند تا اهداف توسعه‌ای محقق شود.

معماری افزود: من تا امروز گزارشی از عملکرد سند چشم‌انداز ندیده‌ام، حتی آسیب‌شناسی از این سند و یا اقداماتی در فضای کشور برای تهیه سند بلندمدت برای آینده هم ندیده‌ام.

معماری با اشاره به برخی شاخص‌های سند چشم‌انداز، تصریح کرد: در انتهای دوره چشم‌انداز ۲۰ ساله، تولید ناخالص داخلی ایران از رتبه سوم منطقه به رتبه چهارم پس از ترکیه، عربستان و امارات تنزل کرده و همچنین در سال ۱۳۸۴، تولید ناخالص داخلی ایران که ۲.۲ برابر متوسط منطقه بوده در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴ برابر متوسط منطقه کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در 19 فصل منتهی به تابستان 1403 حدود 3000 بنگاه اقتصادی شرکت کننده در طرح پایش در ظرفیتی کمتر از 45 درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت کرده‌اند که حاکی از وضعیت رکودی کشور است. همچنین در دوره چشم‌انداز۲۰‌ساله ۱۴۰۴، نرخ رشد اقتصادی ایران به طور متوسط ۲.۴ درصد بوده است که در رتبه ۱۵ منطقه قرار دارد.

معماری اضافه کرد: در این دوره، نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه به طور متوسط ۳.۹ درصد بوده که ۱.۵ واحد درصد بیش از نرخ رشد ۲.۴ درصدی اقتصادی ایران در این دوره بوده است. همچنین درآمد سرانه از رتبه نهم منطقه به رتبه دوازدهم منطقه تنزل یافته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام کرد که نرخ تورم ایران در دوره سند چشم انداز به طور متوسط ۲۳.۳ درصد بوده که رتبه ۱ منطقه را احراز کرده در این دوره ، نرخ تورم متوسط کشورهای منطقه ۷.۳ درصد بوده است.

 رئیس اتاق سمنان همچنین گفت: در بحث بازار کار، اشتغال ایران از ۱۹.۹ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۴.۳ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده‌ که در انتهای دوره چشم‌انداز،  ایران از رتبه دوم منطقه به رتبه چهارم منطقه پس از پاکستان، مصر و ترکیه تنزل یافته است.

به گفته معماری، پیش‌بینی حجم صادرات سال 1403، در محدوده 50 تا 55 میلیارد دلار و میزان واردات، در محدوده 65 تا 70 میلیارد دلار قرار دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: در حوزه حکمرانی در بحث فساد، ثبات سیاسی، رتبه چهارم داریم. در تنظیم قوانین و رعایت قوانین رتبه پنجم، را داریم و رتبه اثربخشی دولت رتبه چهارم است. رتبه ایران در کنترل فساد از 11 به 16 رسیده و در ثبات سیاسی، اثربخشی دولت شاخص بدتر شده است. در مقایسه ایران با عراق کنترل فساد، رگولاتوری، اثربخشی دولت در ایران به نسبت عراق بدتر است. به گفته معماری در سند چشم‌انداز توفیقی نداشتیم. از طرفی دولت چهاردهم با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی همراه است، عدم بیان مطالب جفا به دولت است. مطالبه گری اتاق قدرت مطالبه گری دولت را بالا می‌برد. اگر ما سکوت کنیم، قدرت مطالبه گری دولت کمتر می‌شود.

او تأکید کرد: ما نماینده بخش خصوصی هستیم، سکوت ما قانونی، ملی و اخلاقی نیست و ما همه مسئولیت داریم. اتاق ایران می‌تواند آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز را انجام دهد. کشورهای دیگر با پررنگ کردن بخش خصوصی به رشد رسیده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تصریح کرد: اداره اقتصاد کشور با این حجم از مداخلات دولت نمی‌تواند مبنای توسعه باشد. باید در حوزه توسعه، رویکرد جدیدی با حضور بخش خصوصی و غیردولتی مورد توجه قرار گیرد تا شرایط متحول شود.

وی خاطرنشان کرد: تکرار روند گذشته غیر از اتلاف منابع و زمان و فرصت‌ها، ثمر دیگری نخواهد داشت و توسعه کشور را با چالش زیادی مواجه می‌کند. من پیشنهاد می‌کنم اتاق ایران با همکاری مراکز پژوهشی نسبت به تدوین سند چشم‌انداز 1430 اقدام کنند. ما به این کشور عشق داریم و اگر سند دیگری با همان روال و مکانیسم قبلی تهیه شود، چالش‌های دیگری برای اقتصاد کشور پیش خواهد آمد.

حمایت هیات رئیسه اتاق ایران از موضع دولت درباره FATF

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تأکید بر اینکه اتاق ایران از موضع دولت درباره FATF حمایت کرده و هماهنگ با دولت عمل خواهد کرد، افزود: بنابراین قرار است در هیات رئیسه بیانیه‌ای در حمایت از این موضع دولت صادر شود.

در ادامه نشست، هیات نمایندگان با رأی خود به هیات رئیسه اتاق ایران وکالت داد تا متن این بیانیه را در حمایت از موضع دولت درباره FATF و تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، تدوین کند.