آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت سیزدهم برگزارشد/خداحافظی خاندوزی با بخش خصوصی

در این نشست شورای گفت‌وگو که آخرین جلسه در دولت سیزدهم و صدو بیست‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود، ضمن بررسی عملکرد شورا از آغاز دولت سیزدهم تا پایان آن، به استفاده از ظرفیت و توان شورای گفت‌وگو در مسیر رفع چالش‌های اقتصادی و تحقق قانون برنامه هفتم، تأکید شد.

به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو در ابتدای این نشست به دغدغه‌های فعالان اقتصادی نسبت به چالش‌هایی که بر حوزه اقتصاد حاکم است، اشاره و تصریح کرد: امیدواریم وزرای پیشنهادی در کوتاه‌ترین زمان و بعد از کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس، فعالیت خود را شروع و نسبت به برون‌رفت از شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد برنامه‌ریزی کنند. در این بین دبیرخانه شورای گفت‌وگو هم به روند فعالیت خود ادامه می‌دهد و در این مسیر همراهی لازم را با دولت خواهد داشت.

در ادامه گزارشی از روند برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو، توسط علی روحانی، معاون وزیر اقتصاد ارائه شد. بر اساس این گزارش تعدادی از موضوعاتی که در دستورکار دبیرخانه شورا قرار گرفتند، بدون طرح در صحن اصلی و در چارچوب کارگروه‌های تخصصی، حل‌وفصل شدند.

در بخش بعدی، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکاراتاق ایران گزارش عملکرد شوراهای استانی را تشریح کرد. این گزارش بازه زمانی مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ را شامل می‌شود.

گزارش عملکرد شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز در ادامه توسط حمیدرضا فولادگر، رئیس این شورا، ارائه شد. این گزارش بازه زمانی مهر ۱۴۰۱ تاکنون را در برمی‌گیرد.

در بخش بعدی این جلسه پروژه ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و منع غافلگیری فعالان اقتصادی با تغییر ناگهانی مقررات، مورد توجه اعضا قرار گرفت. این پروژه به همت اتاق ایران و وزارت اقتصاد در راستای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عملیاتی شد.

بر اساس اظهارات امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، تداوم فعالیت سامانه WWW.2430.ir که در همین نشست افتتاح شد می‌تواند از حقوق فعالان اقتصادی در شرایط غافلگیری و تغییر ناگهانی قانون بدون اعلام قبلی، حمایت کند.

در ادامه سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه همچنان شرایط اقتصادی کشور با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، گفت: اقدامات خوبی انجام شده؛ اما هنوز با شرایط ایده‌آل، فاصله داریم و رضایت بخش خصوصی و مردم جلب نشده است.

او تصریح کرد: کشور را می‌توان با همت بخش خصوصی نجات داد مشروط بر اینکه دل به دل آنها دهیم. گزارش‌ها نوشته می‌شوند؛ اما واقعیت‌ها را باید در عمل لمس کنیم.

در نهایت احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره اداره اقتصاد کشور به شکل متمرکز در قالب دولت توزیع‌کننده رانت نفتی، صحبت کرد که سال‌هاست وارد مویرگ‌های بدنه دیوان‌سالاری کشور شده و عبور از آن بسیار سخت و پیچیده است.

بر اساس اظهارات او،  در وزارت اقتصاد، شورای گفت‌وگو و هیات مقررات‌زدایی، تلاش شد منافع تولیدکننده و صادرکننده به صراحت در روند سیاست‌گذاری لحاظ شود تا در مقابل تحریم به توسعه اقتصادی دست یابیم.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تصریح کرد: در این دوره فعالیت سعی شد تعارض ذاتی مدیران دولتی را با تابع هدف یک تولیدکننده یا تاجر، سازگار کنیم و رابطه بین آنها را به شیوه‌ای سامان دهیم که سیاست‌های کلان اقتصاد دچار خدشه نشود. خوشبختانه اعضای شورای گفت‌وگو در این مسیر تلاش کردند.

او در ادامه با بیان اینکه علی‌رغم تلاش‌های شورای گفت‌وگو، نهاد تنظیم‌گر برق شکل نگرفت، ابراز امیدواری کرد: در آینده این موضوع مورد توجه دولت قرار گیرد و نهاد تنظیم‌گر برق ایجاد شود.

تمرکز روی حل معضل ناترازی‌های انرژی نیز از دیگر نکاتی بود که مورد توجه خاندوزی قرار گرفت. او در این باره تأکید کرد: ناترازی انرژی یک چالش جدی است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برای آن فکر اساسی کرد.