دولت«طرح اصلاح قانون اتاق ایران» را در قالب لایحه به مجلس بدهد/ گزارش تحقیق و تفحص مجلس موجب سربلندی اتاق ایران شد

عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در چهاردهمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: بر اساس حواشی مختلف پیش‌آمده درباره مسئله مالی در اتاق‌های بازرگانی، شورای عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کردند و ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ طرح تحقیق و تفحص مجلس از اتاق‌های بازرگانی تصویب شد.

به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، کیوان کاشفی، ادامه داد: هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها به دلیل توجه به شفافیت، بیشترین همکاری را با هیات تحقیق و تفحص به عمل آوردند. برای همین مدارک و اسناد مالی ده سال گذشته در اختیار این هیات تحقیق و تفحص گذاشته شد تا در روزهای آخر مجلس یازدهم در مجلس قرائت و تصویب شد.

 وی تصریح کرد: بر اساس گزارش بازرسی قرائت شده، ایرادهای حسابرسی تجمیعی به اتاق ایران وارد بود؛ مثلاً بازرس و حسابرس قانونی در گزارش اعلام شد که یک شخص شود؛ اما تحقیق و تفحص انتظار گزارش مستقل داشت که از امسال مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین حسابرس مواردی را به اتاق شهرستان‌ها تذکر داده که در سال‌های بعد رفع می‌شود.

کاشفی افزود: در عملکرد مالی اتاق‌ها چند مورد مهم بود اول اینکه سیستم حسابداری از نقدی به تعهدی تبدیل شود و در این گزارش به آن تأکید شده است. در احکام بودجه امسال به‌شرط همکاری سازمان امور مالیاتی این موضوع مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: در گزارش ارائه شده تصریح‌شده که اسناد مالی اتاق‌های بازرگانی استاندارد شود و عملیاتی نبودن بودجه مورد تأکید بود که باید بودجه اتاق ایران عملیاتی شود. همچنین آیین‌نامه تعیین حسابرس و تغییران مورد توجه باشد. سپرده‌گذاری در بانک‌ها را مجلس عمل مطلوب ندانسته و تأکید شده که باید مبالغ در اختیار اتاق، در حوزه وظایف هزینه شود. عدم نظارت مالی اتاق ایران بر اتاق شهرستان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و باید اتاق ایران نظارت کافی بر عملکرد تمامی اتاق شهرستان‌ها داشته باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: در ادامه گزارش پیشنهادهایی ارائه شده که بر اساس یکی از آنها، شورای نظارت باید ابزار لازم برای اتاق در نظر بگیرد تا سه در هزار و چهار در هزار را اخذ کند. همچنین اتاق به تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه شبکه خارجی را مورد توجه قرار دهد.

وی بیان کرد: نکته مهم این گزارش اینکه نه خبری از گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول بود و نیتی پشت هزینه‌ها مطرح شد. بر اساس این گزارش مشخص شد که در این مدت به اتاق بازرگانی جفا شد. این گزارش ضمن بیان مشکلات به دنبال اعتلای اتاق بازرگانی است و خواسته دستگاه‌ها با اتاق ایران همکاری کند.

کاشفی خاطرنشان کرد: در این گزارش مجلس تنگناها را مورد توجه قرار داده تا اتاق وضعیت بهتری داشته باشد. ما نیازمند احکام و قواعد برای نظارت مالی هستیم. البته به تأکید سوءاستفاده‌ای نبوده ولی نباید به دلیل چیدمان مالی و شکل سیستم مالی دچار مشکل شویم و باید رویه اصلاحی را در اتاق ایران در پیش بگیریم. گزارش مجلس باعث سربلندی اتاق ایران بود و سزاوار القاب و تهمت‌هایی که به اتاق می‌زدند، نبود. امیدواریم نواقص حسابرسی برطرف شود.

هیات رئیسه اتاق ایران، خواستار توقف طرح اصلاح قانون اتاق در مجلس شود

در ادامه حسین سلاح ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد 10 ساله اتاق ایران، گفت: نباید به‌سادگی از این موضوع گذشت که چرا و چطور مجلس برای اولین بار بعد از 140 سال به نظارت بر یک نهاد خصوصی ورود کرد. واقعیت این است که بعد از برگزاری انتخابات هیات رئیسه دوره دهم اتاق ایران، متأسفانه عده‌ای از همکاران ما به دلیل بیرون ماندن از عرصه انتخابات دو موضوع تحقیق و تفحص و اصلاح قانون اتاق را کلید زدند.

وی افزود: آن‌ها به دنبال این بودند که ضمن زیر سؤال بردن اساس هیات حاکمه اتاق‌ها، با تغییر قانون زمینه حضور خود را در هیات رئیسه و اتاق فراهم کنند.

سلاح ورزی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تخلف مالی در عملکرد اتاق شناسایی نشد و کذب بودن ادعاهای مطرح شده علیه اتاق با این تحقیق و تفحص روشن شد، تصریح کرد: باید منشور اخلاقی در درون خود اتاق تهیه شود تا با افراد درون اتاق که به کذب، این نهاد 140 ساله را زیر سؤال بردند برای جلوگیری از تکرار آن، برخورد شود.

وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح قانون اتاق ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: از هیات رئیسه اتاق ایران می‌خواهم با تأیید هیات نمایندگان، با قید فوریت نامه‌ای خطاب به دولت جدید تنظیم کرده و از رئیس‌جمهور بخواهد که در مکاتبه با مجلس درخواست توقف طرح اصلاح قانون اتاق را مطرح کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: درخواست ما این است که دولت این موضوع را در قالب لایحه‌ای و با حضورهمه ذینفعان تدوین و به مجلس تقدیم کند.