عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکانیابی رادیویی:
پروژه‌ای که بواسطه رانت خواهی شرکت‌های دولتی روی زمین ماند
عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکانیابی رادیویی در نشستی با حضور فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و خبرنگاران، ابهامات واگذاری پروژه ملی سپهتن به یک شرکت دولتی را تشریح کرد.
در نشستی که به همت سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی و میزبانی اتاق ایران و با حضور خبرنگاران برگزار شد، بیش از۱۰ تشکل، درخواست‌ها و گلایه‌مندی‌های خود را مبنی بر توقف توزیع رانت بر اساس مصوبات خلق الساعه ونگاه صحیح دولت به توانمندی‌های بخش خصوصی و ممانعت از رقابت نابرابر و رانتی بخش دولتی، با رئیس جمهور منتخب، مطرح کردند.
به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، در این نشست، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکانیابی رادیویی با اشاره به پروژه سپهتن که از پروژه‌های ملی بوده که بواسطه رانت خواهی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی معطل مانده و با فساد روبرو شده، گفت: این پروژه که در نظارت و رفع ناترازی سوخت می تواند نقش مهمی ایفا کند متاسفانه یکبار در دهه نود با عدم مدیریت صحیح و ورود غیر کارشناسی یک مجموعه شبه دولتی به بیراهه کشیده شد و با بروز برخی فسادها و مشکلات متوقف شد.
میثم غنی زاده افزود: با توجه به اهمیت موضوع و نیاز کشور با اصلاح مقررات مربوطه در سال ۱۴۰۰ اصلاحات اولیه لازم توسط هئیت وزیران تصویب و پس از اصلاحاتی در ۱۴۰۲ جهت مناقصه آگهی شد.
غنی زاده اظهار کرد: متاسفانه فرایند شفاف مناقصه به دلایل نامعلومی متوقف و مکاتبات مشفقانه این سندیکا که بدون چشم داشت در جهت به روز آوری فنی اسناد با سازمان راهداری مکاتبه کرده بود نادیده و بدون هرگونه پاسخ باقی ماند، پیگیری‌های تلفنی و حضوری نیز منتج به هیچ جلسه هم اندیشی یا مشورتی نشد.
وی ادامه داد: متاسفانه این پروزه تا انتصاب معاون حمل و نقل وزارت راه در دی ماه معطل مانده و بدون طی مراحل شفاف قانونی(مناقصه)، معاونت محترم وزارت راه در خرداد ماه از واگذاری این پروژه به یک شرکت دولتی خبر داد و اعلام کرد سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز نیز توسط این شرکت آماده شده است، اما مستندات فنی بواسطه تغییر تکنولوژی و قوانین کشوری دچار اشکال بوده و هیچ مستند فنی از سوی هیچ مرجعی منتشر نشده است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: این نحوه کار سپاری و توزیع رانت در حالیکه از گذشته قریب به ۶ شرکت مجوز اولیه تولید سخت افزار را با صرف هزینه‌های گزاف اخذ کرده بودند و سرمایه گذاران متعدد برای همکاری، اسناد تکمیل شده ارسال کرده‌اند توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
غنی زاده با بیان اینکه سندیکا شرکت‌های شناسایی و مکانیابی رادیویی می‌تواند بازوی فنی و نظارتی قوی برای دولت بوده و با سبقه ۱۶ ساله و بدنه کارشناسی و فنی متشکل از بیش از ۱۲۰ شرکت از توان فنی و نظارتی قابل توجهی برخوردار است، تاکید کرد: درخواست فعالان اقتصادی از رئیس جمهور منتخب بر اساس تصریح خودشان اقدام مبتنی بر اخذ نظر کارشناسان و عدم ورود دولت در تصدی گری و توزیع رانت است.
انتهای پیام