تحقق مطالبات بازنشستگان خوزستان با عزم جدی مجلس و دولت
افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ که بر مبنای ۳۵ درصد برای جامعه حداقل بگیر و ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ۶۹۰ هزار تومان برای سایر سطوح، توسط شورای محترم عالی کار به تصویب رسید، مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نبود و نتوانست توقعات جامعه بازنشسته را برآورده کند و این مواد قانونی که به نوعی مشابه هم هستند، دولت و سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردهاند تا افرایش حقوق سالیانه را مطابق با تورم اعلامی بانک مرکزی و افزایش قیمتها تعیین کنند که این اتفاق برای سال جدید نیفتاد و باعث ایجاد نارضایتی شد.
در طول سالهای گذشته، دولتها هرگز نتوانستهاند بین تورم و دریافتی کارگران بویژه قشر حداقل بگیر تعادل و توازن ایجاد کنند و در تمام دولتهای قبلی و فعلی، شاهد عدم اجرای دقیق قانون کار هستیم و همواره تورم دورقمی، دو برابر افزایش حقوق کارگران بوده و به کوچکترشدن سفره آنان منجر شده است.
کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان دارای ۲۴۵ هزار بازنشسته تحت پوشش است که خدمات خود را از ۲۲ کانون شهرستانهای تابعه دریافت میکند. این ظرفیت آماری با احتساب تقریبی افراد تحت تکفل، جمعیتی بالغ بر یک میلیون و پانصد هزار نفر را در برمیگیرد که بزرگترین تشکل کارگری در استان است.
خوزستان، دومین استان از نظربازنشسته تحت پوشش درکل کشور است و متاسفانه ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی تحت پوشش کانون کارگران استان خوزستان حداقل بگیرند که زندگی را به سختی سپری میکنند و در تامین مایحتاج و هزینههای درمان خود ناتوان و درمانده اند.
محوری ترین مشکلات جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان، معیشت، درمان و سطح پائین دریافتی مستمری بگیران وعدم تحقق مطالبات آنان است و این شرایط به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی و استان خوزستان که ۸۰ درصد از منابع مالی کشور را تامین میکند، نیست.
حق جنگی و بدی آب وهوا ویژه استانهای درگیر با جنگ تحمیلی، مصوبه برنامه ششم توسعه، چندین سال است که در مجلس ودولت بایگانی شده و همچنین اصلاح و بازنگری دراحکام ۲۵ درصد باقیمانده همسان سازی سال ۹۹ و۱۴۰۰ و معوقات دوساله آن تاکنون تحقق پیدانکرده است.
علاوه براین هنوز قانون الزام و ماده ۵۴ که بر اساس آن ازصفرتا صد درمان بازنشستگان تامین اجتماعی باید رایگان باشد، پس از گذشت بیش از ۳۵ سال راکد مانده و بازنشستگان بخش اعظم هزینههای درمان خود را از جیب پرداخت میکنند.
همچنین افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ که بر مبنای ۳۵ درصد برای جامعه حداقل بگیر و ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ۶۹۰ هزار تومان برای سایر سطوح، توسط شورای محترم عالی کار به تصویب رسید، مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نبود و نتوانست توقعات جامعه بازنشسته را برآورده کند و این مواد قانونی که به نوعی مشابه هم هستند، دولت و سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردهاند تا افرایش حقوق سالیانه را مطابق با تورم اعلامی بانک مرکزی و افزایش قیمتها تعیین کنند که این اتفاق برای سال جدید نیفتاد و باعث ایجاد نارضایتی شد.
ما اعتقاد داریم، اجرا و تحقق این مطالبات، عزم و اراده جدی نمایندگان محترم مجلس و سایر دولتمردان را میطلبد و امیدواریم با روی کار آمدن نمایندگان منتخب مردم در مجلس جدید، این مطالبات تحقق پیدا کند.
*رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان