بازنشستگان تامین اجتماعی و یک تصمیم

بر اساس اعلام مدیر محترم آمار اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی، حدود ۵۳ درصد جامعه بازنشستگان سازمان در زمره حداقل بگیران قرار دارند به زبان ساده تر در حدود ۲ میلیون و ۶۷ هزار نفر یا بهتر بگوییم خانواده کماکان با حقوق ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  امرار معاش می‌کنند . به استناد  آمار و گزارشات منتشره تمامی مولفه های اقتصادی در ماه های اخیر بر علیه سفره این عزیزان و خانواده های آنان بوده است پس این همه تاخیر و تعلل برای چیست؟ شاید ایراد اصلی و اساسی این است که تکلیف گروه اول ذکر شده را شورای عالی کار تعیین می‌کند و تکلیف گروه دوم با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و مصوبه هیئت وزیران روشن می‌شود و همین دوگانگی باعث مطول شدن امور و سرگردانی هر ساله بازنشستگان تامین اجتماعی می‌شود اگر دقت کنیم می‌بینیم که تکلیف بازنشستگان عزیز و محترم کشوری و لشکری هر ساله به موقع روشن و از ابتدای سال با دریافتی جدید حداقل حفظ ارزش نموده و فشار کمتری را تحمل می‌کنندو علت آن این است که تکلیف این گروه از عزیزان در یک مرجع تصمیم‌گیری و بلافاصله هم اجرا می‌شود اما دوگانگی موجود در بخش بازنشستگان عزیز و محترم تامین اجتماعی باعث متوقف شدن تصمیم گیری و در نتیجه اجرای آن می شود. مواد ۱۶۷ تا ۱۷۰ قانون کار اختصاص دارد به ترکیب و شرح وظایف شورای عالی کار، طبق این مواد وظیفه شورا عبارت است از تکالیفی که به موجب این قانون و سایر قوانین به عهده آن گذاشته شده است.

ترکیب شورا عبارت است از ۱_ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا ۲_۲ نفر به پیشنهاد وزیر و اخذ رای از هیئت دولت ۳_۳ نفر نمایندگان کارگران ۴_ ۳ نفر نمایندگان کارفرمایان . به استناد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ( ماده ۱۱۱ مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان را در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد ) سرنوشت و تکلیف حقوق سالیانه جامعه در حدود ۲ میلیون نفری حداقل بگیر در سازمان تامین اجتماعی در اختیار شورای عالی کاری قرار می‌گیردکه بازنشستگان در آن عضویت نداشته و حضور ندارند و بررسی اجمالی نحوه تشکیل و تصمیم گیری شورای عالی کار حداقل در ۱۰ سال گذشته حکایت از آن دارد که شورای عالی کار مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد را در ماه های پایانی هر سال شروع و قریب به اتفاق این ده سال گذشته در ۲۸ یا ۲۹ اسفند هر سال به نتیجه رسیده و حداقل دستمزد سال بعد را اعلام می‌کند یعنی درست در شروع تعطیلات نوروز و آن ۱۵ روزی که عملاً هیچ کاری انجام نمی‌شود.

وقتی تکلیف حداقل بگیران عزیز و محترم مشخص شد حال بایستی سازمان تامین اجتماعی با توجه به این مبنای تصمیم‌گیری یعنی حداقل دستمزد ، پیشنهاد خود برای افزایش سایر سطوح را آماده و به تصویب هیئت مدیره سازمان برساند پس از اخذ نظر هیئت مدیره سازمان، مراتب به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام و پس از اخذ نظرات وزارت، پیشنهاد نهایی برای طرح در هیئت دولت آماده و به دولت ارسال می‌شود.

بدیهی است پس از مصوبه هیئت دولت، تکلیف سایر سطوح مشخص شده و سازمان قابلیت اجرای افزایش حقوق‌ها را در سال بعد با حدود ۲ تا ۳ ماه تاخیر و بعضاً بیشتر، پیدا می‌کند.

 پیشنهاد اضافه کردن یک تبصره به ماده ۱۶۷ قانون کار می‌تواند یک اقدام اساسی برای حل این مشکل باشد . تبصره : عضویت سه نفر نماینده بازنشستگان کارمندی و کارگری در جلساتی که در خصوص تعیین حداقل دستمزد تشکیل می‌شود.

الف_ با این تبصره بازنشستگان در جایی که برای سرنوشت حقوق آنها تصمیم‌گیری می‌شود با تأخیر چندین ده ساله حضور پیدا می‌کنند و با مشارکت آنان تصمیم‌گیری می‌شود ب_ اعضای جدید می‌توانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا جلسات به جای ۲۸ یا ۲۹ اسفند در پایان بهمن ماه هر سال به نتیجه رسیده و فرصت کافی یک ماهه برای سازمان تأمین اجتماعی وجود داشته باشد تا برای اخذ مصوبات ، تهیه بخشنامه و تهیه نرم‌افزار  اقدام و افزایش حقوق ها را از فروردین هر سال اعمال نماید . مشکلی که این روزها بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی را رنج می‌دهد، احساس تبعیضی است که بین خود و بازنشستگان عزیز کشوری و لشکری احساس می کنند .

*سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی