قصه پر غصه بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی
ایجاد تردید و تشکیک در بدهیهای دولت و مشروط‌سازی آن توسط خزانه داری کل مربوط به بدهیهای است که از زمان رژیم سابق تاکنون شکل گرفته است و این بدهی‌ها از سال ۱۳۸۳ تا همین اواخر به روش نسبتا معقولی به روزرسانی و در قالب صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی به تصویب وزرای وقت امور اقتصادی و دارایی و روسای وقت سازمان برنامه و بودجه و قت و در ارکان عالی سازمان که ریاست و ترکیب غالب آن وزرای وقت دولت‌ها بوده‌اند به تصویب رسیده است و مشخص نیست اگر قرار است آقایان در غالب شورایعالی و هیات امناء این صورتهای مالی را مصوب و امضاء کنند و سپس و متعاقبا آنرا پس از سال‌ها مورد تردید و تشکیک قرار داده و مشروط به شروط جدید سازند پس اساسا شآن حضور آنان در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی برای چیست.
قصه پر غصه بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی سر دراز دارد بدهی که طی نیم قرن اخیر شکل گرفته و دولت همواره تلاش نموده است آنرا انکار و یا نادیده بگیرد و یا به زور و با لطائف الحیل آنرا تقلیل دهد. و هر روز برای تادیه و بویژه بروزرسانی ارزش واقعی آن یک بهانه جدید بتراشد.
اخیرا مدیرعامل سازمان بمناسبت روز تامین اجتماعی مصاحبه‌ای داشته و در خلال این مصاحبه میزان بدهی دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ رابه میزان ۴۶۰هزار میلیارد تومان و تا پایان سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام نموده است. در این اثناء خزانه داری کل که در وزارت اموراقتصادی و دارایی مستقر است طی نامه یا مصاحبه‌ای نسبت به این سخنان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی واکنش نشان داده و میزان بدهی دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ را ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بصورت مشروط اعلام داشته است.
جالب این است که ایجاد تردید و تشکیک در بدهیهای دولت و مشروط‌سازی آن توسط خزانه داری کل مربوط به بدهیهای است که از زمان رژیم سابق تاکنون شکل گرفته است و این بدهی‌ها از سال ۱۳۸۳ تا همین اواخر به روش نسبتا معقولی به روزرسانی و در قالب صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی به تصویب وزرای وقت امور اقتصادی و دارایی و روسای وقت سازمان برنامه و بودجه و قت و در ارکان عالی سازمان که ریاست و ترکیب غالب آن وزرای وقت دولت‌ها بوده‌اند به تصویب رسیده است و مشخص نیست اگر قرار است آقایان در غالب شورایعالی و هیات امناء این صورتهای مالی را مصوب و امضاء کنند و سپس و متعاقبا آنرا پس از سال‌ها مورد تردید و تشکیک قرار داده و مشروط به شروط جدید سازند پس اساسا شآن حضور آنان در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی برای چیست.
البته مشخص نیست این نامه یا مصاحبه را خزانه دارکل کشو انجام داده و یا زیر مجموعه او ولیکن در این نامه به اعمال روش ساده اشاره شده است درحالی که طبق قوانین و مقررات موضوعه و بنابر اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای اساسا ملاک و معیار بروزرسانی بدهیهای بیمه‌ای، حفظ و ارتقاء ارزش واقعی و حفظ و ارتقاء قدرت خرید آن است چرا که نهاد بیمه‌گر اجتماعی باید بر این اساس نسبت به ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی بصورت روزآمد و با اعمال افزایش‌های سنواتی اقدام نماید. بهیارت دیگر بدهیهای بیمه‌ای تا حدودی همانند دیه و مهریه است باید به روزسانی شود مضافا به اینکه در حال حاضر رویه‌ای در آئین دادرسی وجود دارد که خسارت تاخیر تادیه را به نحوی محاسبه می‌نماید که حدودا دو برابر اعمال روش مرکب است.
ضمنا اعمال روش ساده در خصوص بروزرسانی بدهیهای بیمه‌ای دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر، براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مردود شناخته شد و مشخص نیست خزانه داریکل کشور که در گذشته نماد رعایت قوانین و مقررات در نظام اداری کشور بود چرا و به چه دلیل در وقت اضافی دولت چهاردهم احساس تکلیف کرده است که برخلاف قوانین و مقررات موضوعه، حکمی خلاف از خود صادر نماید بویژه آنکه این رویکرد خزانه داریکل مخالف نص صرح بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که بر لزوم «حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی بعنوان اموال متعلق حق مردم» تاکید دارد.
متاسفانه بدعتی که از دولت ماقبل پایه‌گذاری شد این است که برخلاف عقل و منطق و مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و در تباین با رویه اعمالی دولت و قوه قضائیه در مورد دیه، مهریه و خسارت تاخیر تادیه، بدهیهای بیمه‌ای دولت به نهادهای بیمه‌گر اجتماعی را مشابه بدهیهای مربوط به تسهیلات بانکی قلمداد می‌کنند درحالی که این بدهیهای بیمه‌ای اولا جزو اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌ای بیمه شدگان و مستمری بگیران محسوب می‌شود و باید حفظ و ارتقاء ارزش آن‌ها مد نظر قرار داشته باشد ثانیا این بدهیهای بیمه‌ای دارای مایه ازای بیمه‌ای است و در قبال آن‌ها باید تعهدات و مزایای قانونی به ارزش روز ارائه شود و ثالثا در قوانین و مقررات موضوعه و سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بویژه بند ه ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۸۳) و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بحث تادیه براساس ارزش روز واقعی مطرح است و همانطور که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مطرح کرده است تمسک به بحث روش ساده و مرکب یک بحث انحرافی است و موضوع اصلی بحث محاسبه و تادیه ارزش روز بدهیهای بیمه است
مخلص کلام اینکه از دیرباز تاکنون و در تمامی اداور دولت‌های سابق، خزانه داری کل یک نهاد تخصصصی، حرفه‌ای و مقید به قوانین و مقررات موضوعه بود و مشخص نیست چرا در این ایام پایانی دولت مکاتبه یا مصاحبه‌ای مغایر با نص صریح احکام قانونی و اسناد بالادستی از سوی این نهاد با رویکرد سیاسی و موسمی انجام پذیرفته است و بدعت پایه‌گذاری شده در دولت ماقبل را تکرار کرده است، رجاء واثق دارد که دولت چهاردهم نسبت به اصلاح این رویه و بدعت غلط خزانه داریک ل اقدام و باتوجه به اینکه رئیس جمهور منتخب چهاردهم بر التزام به سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است ، دولت جدید گامهای موثر و جدی برای پرداخت حق بیمه های جاری سهم دولت و متعلقه و تعهد شده دولت و نیز تادیه بدهیهای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی بردارد . ایدون باد
*کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
انتهای پیام