اختصاصی/مخالفت عده‌ای با حذف امضاهای طلایی/ بخش خصوصی به قیم نیاز ندارد

رئیس کمیسیون داوری، حقوقی و حمایت‌های قضایی کانون عالی کارفرمایی ایران در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار پژواک کارفرما با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری، سال حمایت از تولید با مشارکت مردم عنوان شده، گفت: تشکل‌ها و بخش‌ خصوصی جلوه‌ای از مردمی هستند که در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و ... با منافع مشترک شکل گرفته‌اند و کارکرد خوب این تشکل‌ها باعث روند رو به رشد اقتصادی خواهد شد، همانطور که دلیل عقب ماندگی و عدم رشد اقتصادی کشور، بهره نبردن از ظرفیت‌های این بخش است.

سعید عمرانی در ادامه تصریح کرد: به تاکید رهبرمعظم انقلاب، توجه لازم نسبت به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نشده است، تحلیل بنده از این اصل، این است که اجازه دهید مردم به کسب و کار خود بپردازند اما متاسفانه هنوز هم عده‌ای، مخالف حذف امضاهای طلایی و تبدیل آن به روند سیستمی هستند.

وی با بیان اینکه قطعا دولت وظایفی در حوزه مالیات، عوارض، نوسازی و ... دارد؛ اما ورودش به چرخه تولید صحیح نیست، افزود: کانون‌های کارفرمایی، یکی از تشکل‌های مردم نهاد کشور است که جمعی از کارفرمایان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف گردهم آمده‌اند و طبیعتا خواستار مطالباتی هستند و اگر قرار بر این است که امسال شاهد اتفاقات مثبت باشیم و شعارها مانند سال‌های گذشته به صدور بیانیه و مصوبه خلاصه نشود، باید با واگذاری و برون سپاری مسئولیت به بخش خصوصی وارد میدان شد، در این صورت از وظایف دولت هم کاسته خواهد شد.

عمرانی، واگذاری داوری و حل اختلافات را به بخش خصوصی، یکی از این برون سپاری‌ها، برشمرد و گفت: به طور قطع، در صورت بروز اختلاف میان دو کارفرما، خودشان بهتر می‌توانند مشکل را حل کنند تا اینکه به یک قاضی مراجعه کنند و معتقدم که تنظیم بازار باید به متخصصین حوزه واگذار شود و دولت باید فقط به تسهیل‌گری بپردازد به گونه‌ای که وقتی امروز کالایی، معامله می‌شود، صبح روز بعد، صادرات و واردات آن کالا در کشور ممنوع نشده باشد چرا که این امرنتیجه‌ای جز بی‌اعتبارشدن ایران در بازارهای جهانی نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون داوری، حقوقی و حمایت‌های قضایی کانون عالی کارفرمایی ایران، سخت‌گیری در تجارت از سوی دولت را عاملی برای رواج قاچاق دانست و تاکید کرد: تنها خواسته یک بازرگان، تجارت مطمئن است که به طور یقین برای بخش‌های دولتی هم سود و منفعت خواهد داشت درغیر این صورت، تاجر ترجیح می‌دهد که جنس خود را از راه‌های غیر قانونی وارد کشور کند تا به سود بیشتری برسد.

عمرانی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی، به طور یقین، قابلیت نجات اقتصاد کشور را دارد، گفت: وضعیت اقتصاد کشور در شرایطی است که نمی‌توان تعریف واحدی از آن ارائه کرد (اقتصاد دولتی یا خصوصی؟) و وجود ایرانی‌هایی که در خارج از کشور و کشورهای همسایه، کارخانه تاسیس کرده و فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند، گواه محدودیت‌هایی است که دولت‌ برای تجارت در داخل کشور ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه ضعف ما در حوزه بخش خصوصی، عدم داشتن روحیه مطالبه گری است، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، برخی بخش‌های غیردولتی، منفعلانه کارها را پیش برده‌ و همین انفعال، تصوری ایجاد کرده که بخش خصوصی نیاز به قیم دارد درحالی که خلاف آن بارها ثابت شده است.

عمرانی در پایان اظهار امیدواری کرد که رسانه «پژواک کارفرما»، رسالت خود را در کناراین تشکل‌ها و بخش خصوصی به نحو احسن انجام دهد.