رویکرد دولت نسبت به ارز صادراتی اصلاح شود

با آغاز تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۷ تا به امروز، مشکلات ارزی به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی کشور تبدیل شد. از همان سال با اجرای پیمان‌سپاری ارزی و تعیین روش‌هایی خاص برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، محدودیت‌هایی به روند تجارت اضافه شد که چالش‌هایی را در برابر فعالان اقتصادی قرار داد.

از همان ابتدای امر، اتاق ایران مجموعه پیشنهادهای خود را درباره لزوم لغو پیمان‌سپاری ارزی به دولت ارائه داد؛ اما کماکان شاهد تداوم این سیاست حتی به صورت جدی‌تر و در قالب مصوبه مجلس هستیم. در ادامه مسیر اتاق ایران سعی کرد پیشنهادهای خود را با این دیدگاه که دولت حاضر به لغو این سیاست نیست در راستای تسهیل شرایط بازگشت ارز صادراتی در اختیار دولت قرار دهد.

موضوع ارز و سیاست‌های مترتب بر آن در نشست‌های مختلفی به ویژه در جلسات شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی مطرح و پیگیری شد و به دنبال آن اصلاحاتی هم صورت گرفت. با این وجود همچنان تلاش‌های اتاق ایران برای حل چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی در روند صادرات و واردات ادامه دارد.

در این بین کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در نشستی رفع مشکلات فعالان اقتصادی درباره بخشنامه بانک مرکزی با موضوع دریافت مابه‌التفاوت ارزی و اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تخصیص یا تمدید ثبت سفارش ارز نیمایی و ارز اشخاص از محل صادرات دیگران را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، روسا و نمایندگان کمیسیون‌های صادرات غیر نفتی، مدیریت واردات، کشاورزی، صنایع غذایی، صنعت، حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حضور داشتند.

بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره رفع چالش‌های ارزی که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده، کلیه پیشنهادهای ارسالی اتاق‌های استانی، کمیسیون‌های تخصصی، شوراهای گفت‌وگوی استانی، انجمن‌ها و تشکل‌ها در ارتباط با مدیریت بازار ارز، چالش‌های ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مورد توجه اعضای کارگروه قرار گرفت.

پیشنهادهایی هم نظیر عدم دخالت دولت در تعیین نرخ در بازار مبادله ارز و طلا و ایجاد بازار براساس عرضه و تقاضا، اصلاح تدریجی نرخ ارز حواله مرکز مبادله، آغاز حذف تدریجی ارز ۲۸ هزارو ۸۰۰ تومانی و حذف کامل آن، افزایش مهلت ایفای رفع تعهد ارزی، حذف سابقه در واردات کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود، فراهم شدن شرایط امکان تخصیص ارز به صورت اعتباری برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، لغو بخشنامه مسدودسازی و سپرده‌گذاری برای تأمین و تخصیص ارز و... مطرح شد.

به ارز صادراتی ارزش ببخشید

در ادامه احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به مشکلات بخشنامه 23 اسفند 1402 بانک مرکزی اشاره کرد و معتقد بود به استناد این بخشنامه تکالیف جدیدی درباره دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی از صاحبان کالا که از منابع بانک مرکزی و نرخ نیمایی نسبت به واردات کالا اقدام کرده‌اند، تعیین شده است.

بر اساس اظهارات او به استناد بخش‌نامه بانک مرکزی، واردکنندگانی که نسبت به قیمت‌گذاری کالای وارداتی خود در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازه زمانی اول دی‌ماه 1401 لغایت اول فروردین 1402 اقدام نکرده باشند، موظف به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می‌شوند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد که در بخش‌نامه مذکور به فرصت 60 روزه از زمان ابلاغ این مقرره اشاره شده است؛ در صورتی که در زمان واگذاری ارز، تمامی گروه‌های کالایی مشمول نرخ 2 گذاری در سازمان حمایت نبوده و سازمان حمایت از بررسی و قیمت‌گذاری آنها امتناع می‌کرده است و سازوکار آن نیز مشخص نیست. با اتمام این مهلت ممکن است پرونده‌ها به سازمان تعزیرات ارجاع شود، بنابراین نیاز است تا حل این چالش مورد پیگیری قرار گیرد.

فرشچیان همچنین ارزش دادن به دلار صادراتی و پایان دادن به رقابت با آن را خواستار شد و گفت: لازم است دولت برخی از گروه‌های کالایی را مجاز به دریافت ارز صادراتی کرده و سقف برای آن تعیین نکند.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران هم تصریح کرد: بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که بانک مرکزی در مقابل ارزی که صادرکننده به واردکننده می‌دهد تا زمانی که نوبت آن فرا برسد، تعهدی ندارد و براساس اولویت بانک مرکزی خواهد بود؛ در صورتی که صادرکننده ارز را به واردکننده داده و ریال را دریافت کرده است؛ اما ارز در حساب خارجی است و صادرکننده نمی‌تواند آن را حواله کند و یا اگر حواله کند، واردکننده امکان استفاده از آن را نخواهد داشت. به عبارت دیگر بانک مرکزی مسیر غیرقابل استفاده کردن روش واگذاری کوتاژهای صادراتی در رفع تعهد ارزی را در پیش گرفته است.

کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع‌بندی آنچه در این نشست مورد توجه قرار گرفت، گفت: طی نامه‌ای پیشنهادهای اتاق ایران در ارتباط با رفع چالش‌های ارزی به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود. همچنین دو موضوع بخشنامه بانک مرکزی درباره دریافت مابه‌التفاوت ارزی و اطلاعیه بانک مرکزی با موضوع استفاده از کوتاژهای صادراتی و واگذاری ارز حاصل از صادرات خود به غیر در صحن اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهد شد.